ایرانیها نصف متوسط جهانی مالیات میدهند
تسنيم/ يکي از شاخصهاي اقتصادي که نشان از کم بودن سهم ماليات در اقتصاد ايران است؛ شاخص تلاش مالياتي يا «نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي» است. در ايران اين نسبت حدود ۷ الي ۸ درصد بوده؛ در حالي که ميانگين اين شاخص در دنيا ۱۴ درصد است.
منابع درآمدي بودجه عمومي دولت از سه بخش اصلي درآمدهاي نفتي، اخذ ماليات و عوارض و فروش انواع اوراق تامين ميشود. طبق قانون بودجه سال 98، رقم بودجه عمومي دولت، 448 هزار ميليارد تومان است که از اين مقدار، ميبايست 159 هزار ميليارد تومان از فروش نفت خام، 238 هزار ميليارد تومان از طريق اخذ ماليات و عوارض و 51 هزار ميليارد تومان از فروش انواع اوراق حاصل شود. همچنين از 238 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض، 153 هزار ميليارد از طريق اخذ ماليات و 85 هزار ميليارد تومان از طريق اخذ عوارض تامين ميشود.
با اعمال تحريمهاي نفتي، ميزان فروش نفت خام ايران با محدوديتهاي جدي مواجه شد؛ به طوري که برآوردهاي قانون بودجه براي فروش نفت و تامين درآمدهاي نفتي حاصل نميشود. طبق قانون بودجه 98، براي تامين درآمدهاي نفتي پيشبيني شده بايد ميزان فروش نفت ايران، روزانه 1.5 ميليون بشکه باشد که در حال حاضر اين مقدار زير 200 هزار بشکه در روز است. در اين راستا دولت در سال جاري با کسري بودجه 140 هزار ميليارد توماني مواجه خواهد شد.
کسري بودجه دولت باعث شده که بار ديگر بحث اصلاح بودجه و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي در فضاي کارشناسي و رسانهاي مطرح شود. هر چند ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي از 75 درصد در سال 57 به 35 درصد در وضعيت فعلي رسيده است. اما تجربه ثابت کرده که همينمقدار وابستگي نيز در برخي برهههاي زماني تبعات سنگيني بر اقتصاد کشور داشته است. بررسي بودجه کشورهاي توسعهيافته دنيا نشان ميدهد که اکثر درآمدهاي دولت از طريق اخذ ماليات تامين ميشود؛ در نتيجه بودجه اين کشورها در برابر تحريمها و تهديدهاي خارجي آسيبپذيري ندارد.
يک تبعيض مالياتي عجيب
يکي از شاخصهاي اقتصادي که نشان از کم بودن سهم ماليات در اقتصاد ايران است؛ شاخص تلاش مالياتي يا «نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي» است. در ايران اين نسبت حدود 7 الي 8 درصد بوده؛ در حالي که ميانگين اين شاخص در دنيا 14 درصد است و در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي به 25 الي 30 درصد ميرسد. همانطور که مشاهده ميشود، حجم درآمدهاي مالياتي دولت ايران حداقل نصف مقدار واقعي و ظرفيت بالقوه ماليات در کشور است. در نتيجه اعداد و ارقام نشان ميدهد جديترين گزينه براي اصلاح ساختار بودجه را افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق مبارزه با فرارهاي مالياتي است.
براي روشن شدن موضوع خوب است بدانيد که منظور از افزايش سهم ماليات در بودجه دولت اين نيست که دولت از مردم بيشتر ماليات اخذ کند؛ بلکه به اين معناست که از فرارهاي مالياتي مشاغل پردرآمد جلوگيري شود. سازوکار فعلي اخذ ماليات در ايران به گونهاي است که از دهکهاي پايين جامعه ماليات خود را ميپردازند اما اقشار پردرآمد با استفاده از برخي ضعفهاي زيرساختي از دادن ماليات امتناع ميکنند.
براي مثال معلمان آموزش و پروش که کارمندان دولت محسوب ميشوند؛ قبل از دريافت حقوق، مالياتشان اخذ ميشود اما از مشاغلي مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهنفروشان و ... که درآمدهاي بالايي در سال دارند؛ ماليات واقعي اخذ نميشود. طبق قانون بودجه گروه حقوق و دستمزديها که شامل کارمندان دولت و معلمان و ... هستند؛ 12 هزار ميليارد تومان ماليات ميپردازند اما گروه مشاغل در مجموع 9 هزار ميليارد تومان بايد ماليات پرداخت ميکنند. مقايسه ميزان دريافتي اين دو گروه و ماليات پرداخت شده به خوبي نشان ميدهد که در سازوکار اخذ ماليات تبعيض عجيبي وجود دارد.
کاهش فاصله طبقاتي با اخذ ماليات از پردرآمدها
ماليات علاوه بر اينکه يک درآمد پايدار براي تامين بودجه دولت محسوب ميشود. يکي از ابزارهاي دولت براي برقراري عدالت و کاهش فاصله طبقاتي است. در واقع هدف از اخذ مالياتهاي درآمدي به نحوهي ارتباط دولت و مردم برميگردد. طبق قانون، وظيفه دولت خدمت رساني به مردم است. در اين راستا دولت تلاش ميکند تا با فراهم کردن امکانات رفاهي براي آحاد مردم به اين وظيفه خود عمل کند.
در اين راستا اخذ مالياتهاي درآمدي يکي از ابزارهاي دولت براي خدمترساني عادلانه به مردم است. در حال حاضر طبق قانون مالياتهاي مستقيم، اخذ ماليات از مشاغل گوناگون بر اساس نظام پلکاني افزايشي انجام ميشود. يعني آن قشري که درآمد بالاتري دارد بايد به نسبت ساير قشر درصد بيشتري از درآمد خود را به عنوان ماليات به دولت بدهد. پس در گام اول دولت از اقشار ثروتمند ماليات بيشتري ميگيرد.
در گام بعدي دولت براي انجام وظيفه خود درباره بازتوزيع مالياتهاي اخذ شده از مردم تصميمگيري ميکند. در اين مرحله بايد سعي شود که ماليات اخذ شده با نسبتي معقول، بيشتر صرف خدمت رساني به مناطق محروم شده تا امکانات رفاهي براي آنان و شکوفايي استعدادهايشان فراهم شود. به عنوان مثال در حال حاضر ميتوان با منابع حاصل از اخذ ماليات پزشکان به ساختن بيمارستان در مناطق محرومي همچون سيستان و بلوچستان اقدام کرد. بدين صورت مالياتهاي درآمدي يک ابزار پرقدرت براي برقراري عدالت و بازتوزيع عادلانه امکانات کشور است.
چرا رقم معافيتها و فرارهاي مالياتي در اقتصاد ايران نجومي است؟
در بخش قبلي گفته شد که شاخصها نشان ميدهد که حجم درآمدهاي مالياتي دولت حداقل بايد دو برابر شود. يعني از 153 هزار ميليارد تومان فعلي به 306 هزار ميليارد تومان برسد. اين فاصله تا وضع مطلوب، مقدار معافيتها و فرارهاي مالياتي در اقتصاد کشور را نشان ميدهد که 153 هزار ميليارد تومان است. حال يک سوال مطرح ميشود. چرا رقم معافيتها و فرارهاي مالياتي اينقدر بالاست؟ پاسخ به اين پرسش در قالب 4 دليل قابل بيان است:
1- اتکا به درآمدهاي نفتي: وجود منابع عظيم نفتي در کشور باعث شده در 4 دهه اخير، دولتهاي مختلف، انگيزه کافي براي سازماندهي نظام مالياتي و اخذ ماليات از مشاغل پردرآمد را نداشته باشند. زيرا با فروش نفت خام و کسب درآمدهاي نفتي به راحتي بودجه دولت تامين شده و به اشتباه نيازي براي بالفعل کردن ساير ظرفيتها ديده نميشد.
2- قوانين نادرست معافيتها: با مطالعه مواد 132 تا 146 قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده ميشود که بخش عظيمي از اقتصاد ايران از ماليات معاف شدهاند. معافيتهايي که با هيچ منطقي سازگار نيست. براي مثال طبق ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم فعاليتهاي مذهبي و فرهنگي از ماليات معاف هستند که به دور از منطق است. از اين دست مثالها بسيار زياد است به طوري که اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي ميگويد پارسا گفت: «35 درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزي، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ويژه و ... از ماليات معاف است، آن هم يک معافيت کلي که مشخص نيست چگونه است».
3- سازوکار سنتي اخذ ماليات: در حال حاضر اخذ ماليات از مشاغل و شرکتها به صورت غيرسيستماتيک و مميزمحور انجام ميشود. در اين فرآيند که بر اساس خوداظهاري موديان مالياتي انجام شده؛ امکان کماظهاري و زدوبند با مميزها وجود داشته؛ در نتيجه رقم واقعي ماليات اخذ نميشود. در واقع در سازوکار فعلي، مميزها با دريافت مبلغي از موديان مالياتي از ماليات آنها چشمپوشي کرده و رقم بسيار پايينتري را از آنها اخذ ميکنند.
4- فقدان فرهنگي عمومي مالياتدهي: متاسفانه در حوزه مالياتستاني در کشور فرهنگسازي عمومي صورت نگرفته که اين موضوع باعث بازتوزيع ناعادلانه ثروت در کشور شده است. براي مثال هنوز اقدامات و پيگيريهاي سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از پزشکان به موفقيت نرسيده است و پزشکان به جاي پيشقدم در اين موضوع اظهار ميکنند که چرا ساير اقشار ماليات نميدهند. به طور کلي سازمان امور مالياتي سراغ هر صنفي ميرود با اين دست استدلالها مواجه ميشود که حاکي از ضعف فرهنگي در اين حوزه است.
در مجموع به نظر ميرسد جديترين گزينه براي رهايي از بودجه نفتي، جلوگيري از فرارهاي مالياتي اقشار پردرآمد و اصلاح قوانين مربوط به معافيتهاي مالياتي است. محاسبات نشان ميدهد که رقم معافيتها و فرارهاي مالياتي در کشور حدود 150 هزار ميليارد تومان است که ميتواند به عنوان يک درآمد پايدار براي تامين بودجه مورد استفاده قرار گيرد.