مهر/ سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بيان اينکه اتاق بازرگاني، ۶۰۰۰ کارت بازرگاني اجاره‌اي صادر کرده است، گفت: اتاق مسبب ۲۸ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي است. در روزهاي اخير و با ابلاغ بخشنامه جديد دادستاني کل درباره ممنوعيت واگذاري کارتهاي بازرگاني به غير و ورود کالا از اين طريق، روند صدور کارتهاي بازرگاني و شيوه اعتبارسنجي دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. به همين منظور برنامه مناظره جمعه شب حوالي ساعت ۲۳:۱۵ با حضور امين اله فرهادي و سيدمحمد جعفري، نمايندگان اتاق بازرگاني به عنوان مدافعان و موافقان روند فعلي صدور کارتها و حميدرضا سيفي، دبير کل کانون عالي کارفرمايان ايران و حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مخالفان روند فعلي صدور کارتهاي بازرگاني به بحث و بررسي در اين باره پرداخت. فرهادي: اتاق بازرگاني هيچ مسئوليتي در قبال فرار مالياتي ندارد! امين اله فرهادي، نماينده اتاق بازرگاني ايران در توضيحات اوليه خود و در دفاع از اتاق بازرگاني در اين برنامه گفت: کارت بازرگاني به عنوان شناسنامه توسط اتاق ايجاد شده است؛ به نحوي که وضعيت بازار تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله سياست گذاري هاي مختلف و تحريم قرار گرفته است و بر همين اساس، براي کنترل وضعيت عده اي بايد آن را بررسي نموده و بعدا به اتاق بازرگاني ارجاع دهند؛ پس اين فرآيند به طوري است که به صورت يک خط در ميان، بين اتاق بازرگاني و وزارت سمت پايه‌گذاري شده و بايد يکي پس از ديگري عمل کند. وي در مورد سختگيري‌هاي انجام شده توسط اتاق بازرگاني براي صدور کارتهاي هوشمند افزود: در بحث استعلام‌هاي لازم براي صدور کارت هوشمند، سيستم هايي وجود دارد که ديتا و بانک اطلاعاتي، آن بانک‌هاي اطلاعاتي کشور هستند و اتاق بازرگاني پس از طي فرآيندي ساده براي صدور کارت، سختگيري هاي لازم را نيز انجام مي‌دهند؛ لذا اگر بعدا تخلفي توسط صاحبان کارت صورت گيرد، پس از ارجاع به اتاق بازرگاني توسط کميته انضباطي اتاق، با متخلف برخورد مي شود؛ بنابراين قاچاق‌هاي صورت گرفته و يا فرار مالياتي، به دليل وجود کارتهاي بازرگاني نيست و اتاق بازرگاني هيچ مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت. سيفي: بنگاههاي شفاف حاضرند همه چيز شفاف باشد! حميدرضا سيفي، دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي که به عنوان مخالف روند فعلي صدور کارتهاي بازرگاني و به عنوان نماينده بخش خصوصي، در برنامه مناظره حضور يافته بود، نيز گفت: براي اينکه بخش خصوصي بتواند به عنوان الگوي بخش دولتي عمل کند ودولت نيز به آن تکيه کند، بايد ساختار هاي لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعيت موجود را فرماندهي کرده و الگوساز باشد؛ اما اکنون شرايط موجود به گونه اي است که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گير بخش خصوصي مي شود. جعفري: تا زماني که فضا رانتي باشد، وضع همين خواهد بود ! سيدمحمد جعفري، دومين نماينده حاضر از اتاق بازرگاني به تاييد روند فعلي پرداخت و بيان کرد: اتاق بازرگاني براي شفافيت گام برمي‌دارد و افرادي که در اتاق بازرگاني هستند، شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بنابراين اتاق بازرگاني هميشه طبق قانون عمل کرده و اين بخش خصوصي است که بايد ثبات ايجاد کند. وي افزود: کارت عضويت مختص اتاق بازرگاني است؛ اما کارت بازرگاني يک قانون مصوب مجلس است که براي هر کسي که ميخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر مي‌شود؛ پس اتاق بازرگاني بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آيين نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحيت تاجر ابلاغ شده را بررسي کرده و موظف است که کارت بازرگاني را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اينگونه افراد براي جلوگيري از قاچاق هاي صورت گرفته وظيفه وزارت صنعت و معدن است و اين وزارت صمت است که ناظر بوده و بايد تائيديه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصديابي کند. جعفري در ادامه توضيحات خود افزود: محيط کسب و ساختار ارزي کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگاني، زيرا پس از صدور کارت‌هاي بازرگاني درزماني که ميخواهد صدور صورت گيرد و در بازار رسمي و غير رسمي فعاليت کند، اتاق نمي تواند نظارت کند؛ اينکه چرا افراد و بخش‌هايي که مسئوليت مستقيم دارند نه تنها نظارت ندارند؛ بلکه اتاق را مسئول ميدانند، به اين دليل اين است به دليل رانت و فضاي غير شفاف است! دهقاني نيا : اتاق بازرگاني مسبب ۲۸ هزار ميليارد فرار مالياتي است! حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرايط موجود را ناشي از اقدامات اتاق بازرگاني دانست و گفت: ۲۸ هزار ميليارد فرار مالياتي وجود دارد که همه و همه به خاطر صدور کارت هاي يکبار مصرف و يا همان کارتهاي اجاره اي بازرگاني است؛ آيا به کسي که واجد شرايط داشتن شناسنامه نيست بايد شناسنامه داد. وي افزود: استعلامات انجام شده در اتاق بازرگاني وجود ندارد و عدم رعايت شرايط واجب باعث بروز چنين مشکلاتي ميشود . در همين خصوص بايد اين سوال رو از اتاق بپرسيم که آيا براي استعلام کارت پايان خدمت و يا براي مدرک تحصيلي از آموزش و پرورش استعلام سيستمي صورت ميگيرد ؟ قطعا اين طور نيست؛ اما اگر آيين نامه به لحظه و بدرستي انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت سمت صورت گيرد، شاهد وجود چنين مشکلاتي نخواهيم بود. دهقاني نيا گفت: اتاق فقط ۶۰۰۰ کارت اجاره اي صادر کرده است. فرهادي: کارت بازرگاني مثل گواهينامه رانندگي است. اگر کسي تخلف کرد، راهنمايي رانندگي مقصر نيست! فرهادي در ادامه صحبتهاي خود اينگونه بيان کرد: ما در اتاق سامانه کارت هوشمند داريم که همه چيز شفاف است. اگر بازرگان و تاجري تخلفي انجام مي دهد، مسئوليت اين تخلف بر عهده ما نيست. ما که علم غيب نداريم که تاجر پس از دريافت کارت، تخلف انجام مي دهد؛ ضمن اينکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم علم غيب ندارد! کساني که با کارت بارزگاني اجاره کرده و تخلف کرده، بر عهده اتاق بازرگاني نيست. وي افزود: اتاق بازرگاني با راه اندازي سيستم رتبه بندي، پيش بيني تخلفات رو انجام داده است! ما دستورالعمل راه اندازي سيستم رتبه بندي، را بارها اصلاح کرديم؛ ضمن اينکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موارد فساد رخ داده در کارتهاي بازرگاني را که ناشي از کوتاهي اتاق بوده را شفاف اعلام کند؛ پس قطعا اتاق در صدور آن ۶ هزار کارت در سال ۹۷ وظايف خود در فرايند احراز صلاحيت را انجام داده است. سيفي هم ادامه داد: اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي نيست؛ پس چرا اتاق تقصيرات خودش در صدور کارت بازرگاني را قبول نمي کند؟ اتاق بازرگاني با اين همه فساد رخ داده در کارتهاي بازرگاني آبروي بخش خصوصي را برده است. سيفي به عنوان دبير کانون عالي کارفرمايي ايران در ادامه عنوان کرد: با کارت بازرگاني مي توان ۲۱ هزار ميلياد تومان مي توان خسارت زد. آيا اين کارت بازرگاني با گواهينامه قابل مقايسه است. علاوه بر اين واقعا بايد پرسيد اتاق چقدر در راستاي اهداف مصرح خود حرکت مي کند؛ ضمن اينکه اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي نيست؛ به خصوص اينکه بخش خصوصي و توليد کنندگان شفاف هستند و هيچ چيز پنهاني ندارند. اتاق بازرگاني با اين همه فساد رخ داده در کارتهاي بازرگاني آبروي بخش خصوصي را برده است. دهقاني نيا: اتاق بازرگاني در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا براي اصلاح روند صدور کارتهاي بازرگاني شرکت نمي کند!! سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اضافه کرد که اتاق بازرگاني بايد ۱۳ شرط در فرايند احراز صلاحيت براي صدور کارت بازرگاني را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستي انجام نمي دهد. اتاق استعلام خيلي از اين موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتي انجام مي دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پايان خدمت را به صورت ااکترونيکي انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ پس اتاق در استعلامات خيلي ضعيف عمل مي کند. وي خطاب به نمايندگان اتاق بازرگاني افزود: شما کارت بازرگاني را به کسي مي دهيد که اهليت و صلاحيت ندارد؛ چرا اين را با گواهينامه رانندگي مقايسه مي کنيد؟! به عنوان مثال شرکت غزال ابريشم چند هزار فرار مالياتي از کارت بازرگاني داشته. اين فساد به اين دليل بوده که شما به فردي کارت داده ايد که حتي مدرک سيکل نداشته است!! ما بارها درخواست جلسه براي هماهنگي و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور کارتها با اتاق داشته ايم اما اتاق در اين جلسات شرکت نکرده است. در پايان برنامه و با توجه به سوال نظرسنجي، نزديک به ۷۹ درصد بينندگان اعلام کردند که مخالف روند فعلي صدور و استفاده از کارتهاي بازرگاني هستند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد