از جایزه به "سوت‌زنان فساد" تا وزارت اقتصاد زیر ذره بین دیوان محاسبات

تسنيم/ درحالي اخيرا وزير اقتصاد از حمايت مالي از سوت زنان فساد خبر داده که حدود يک ماه قبل ديوان محاسبات از پرداختهاي انجام شده از طريق منابع ماده ۲۱۷ قانون مالياتهاي مستقيم به برخي استانداران و مديران سازمان برنامه و بودجه، خبر داده بود. چندي قبل معاون توسعه مديريت و منابع سازمان امور مالياتي آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم را به معاونان، شوراي عالي مالياتي و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد. بر اساس ماده 34 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم که 9 آذرماه ابلاغ شده است، چنانچه اطلاعات ارسالي اشخاص ثالث منجر به مطالبه و وصول ماليات شود، سازمان امور مالياتي متناسب با اطلاعات مکتسبه به اشخاص مذکور پاداش مي‌دهد. ماليات  گفتني است، در ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم نيز آمده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود که يک درصد از وجوهي که بابت ماليات و جرايم موضوع اين‌قانون وصول مي‌گردد (به استثناي ماليات بر درآمد شرکت‌هاي‌ دولتي‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت کارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق‌کارکنان‌ و کساني ‌که‌ در امر وصول‌ ماليات فعاليت موثري مبذول داشته ‌و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان‌ پاداش وصولي از شمول ‌ماليات‌ و کلية مقررات مغاير مستثني است‌. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است که در هر شش ماه‌گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. جايزه وزارت اقتصاد به سوت زنان فساد نکته جالب توجه اينکه وزير اقتصاد نيز در روزهاي اخير نسبت به اين موضوع واکنش داشته است. فرهاد دژپسند در جلسه اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: "براي مبارزه با فساد کريدور ويژه ايجاد مي‌کنم و آماده هر گونه برخوردي هستيم. بايد سيستم سوت زني راه اندازي کنيم و هر کس با فساد مواجه شد سوت بزند. بايد فساد ريشه کن شود بدون اينکه حاشيه جديد ايجاد شود و از هيچ چيزي نبايد ترس داشت و حتما در وزارت اقتصاد و دولت در رابطه با مبازه با فساد آمادگي دارند. هر کس فساد را افشا کند که منجر به صدور حکم براي فرد فاسد شود افشا کننده فساد از وزارت اقتصاد جايزه مي‌گيرد." به نظر مي‌رسد اشاره وزير اقتصاد معطوف به تشويق افراد افشاکننده فساد در حوزه مالياتي باشد. هرچند بر اساس قانون مواد 219 و 217 منابع مشخص از درامد مالياتهاي مستقيم براي افرادي دولتي و غير دولتي که به وصول درامدهاي مالياتي کمک کنند لحاظ شده، اما در حال حاضر به نظر مي‌رسد منابع مشخصي براي افرادي که انواع فساد در سيستم دولتي را افشاکنند تعريف نشده است. ماجراي مکاتبه ديوان محاسبات درباره تشويق استانداران و مديران سازمان برنامه از سوي وزارت اقتصاد از سوي ديگر اين درحالي بر اساس مکاتبه زير که از سوي معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات با وزير اقتصاد در خصوص پرداختهاي انجام شده بر اساس ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم ابهاماتي ايجاد شده است. معاون ديوان محاسبات تاکيد دارد، برخي پرداختهاي صورت گرفته در سال 97 به افرادي مثل استانداران، معاونين استانداد، مديران کل سازمان برنامه و بودجه در استانها و... انجام شده که افراد خارج از کارکنان وزارت اقتصاد هستند. معاون وزير اقتصاد: ساماندهي و هدفمندسازي نظام مالياتي در حال پيگيري است هرچند وزارت اقتصاد معتقد است، براساس حکم ماده 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور، مجوز قانوني براي پرداخت‌هاي مالي از محل منابع اين ماده به کساني که در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌‌دارند اعم از حقيقي و حقوقي را دارا است و از اين منظر، هيچ اقدام غيرقانوني و يا تخلفي در اين رابطه صورت نگرفته است. اما به نظر ميرسد وزير اقتصاد در نخستين گام براي حمايت از شفافيت و سوت زني فساد ابهامات اينچنيني را شفاف کند، در گم اول نيز بهتر است مشخص شود مجموعا چه مبلغي و بابت گزارش کدام فساد به افراد مذکور در نامه ديوان محاسبات داده شده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد