خبرآنلاين/ کارگري که امروز وارد بازار کار ميشود با هزينههاي متعدد مسکن، معيشت، خوراک، اياب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه ميشود و فارغ از اينکه کارگر پنج سال سابقه است يا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادي او چگونه است بايد نيازهاي معيشتي و هزينههاي زندگي او درنظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار اين تکليف را برعهده کارفرما گذاشته است.
عليرضا حيدري ادامه داد: امسال از نظر من کار بسيار سختي براي تعيين دستمزد کارگران داريم چون به عنوان گروه کارگري همواره در بحث مذاکرات بايد به مسايل مختلف توجه کنيم؛ در غير اين صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معيشت و نيازهاي کارگران را مطرح کنيم، قاعده کلي اين است که نبايد از سقف سه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته يک ريال هم پايين بياييم، چون با تغييراتي که در بازارهاي ارز، مسکن و کالاهاي اساسي ايجاد شده، هزينههاي معيشت کارگران به شدت تغيير کرده و قطعا افزايش يافته است.
توجه به حداقلهاي زندگي کارگران اجتناب ناپذير است
اين کارشناس حوزه کار افزود: ترکيب مجموع هزينههاي زندگي يک کارگر، سبد معيشتي که دنبال ميکنيم را پوشش ميدهد و در اين سبد، اقلام کالايي وجود دارد که اجتناب ناپذير است و حداقلهاي يک زندگي است يعني نميتوانيم کمتر از آن را ببينيم.اين حداقلها خودشان را با عدد نشان ميدهند و جمع نيازهاي کارگر و قيمتهايي است که در بازار وجود دارد.
حيدري با بيان اينکه قانون کار بر لزوم توجه به حداقلهاي زندگي کارگران تاکيد کرده است، گفت: تاکنون در شوراي عالي کار بر اين اساس پيش رفتهايم ولي يکسري ملاحظات به لحاظ اقتصادي و وضعيت کارفرمايي هميشه بوده که باعث شده با يک شکاف درآمد هزينه روبه رو شويم.
نتيجه مصوبات دستمزد، بهبود معيشت کارگران نبود
وي با اشاره به افزايش هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري، اظهار کرد: سال قبل کميته دستمزد درباره هزينه سبد معيشت کارگران به عدد سه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان رسيد و ما در بهترين شرايط آن را تا مرز ۴۵ درصد پوشش داديم. اکنون ضريب پوشش به کمتر از ۳۵ درصد رسيده است يعني ميتوانيم بگوييم که وضعيت يک کارگر در پايان سال ۹۷ بهتر از پايان سال ۹۸ بود لذا مصوبات دستمزدي ما نه تنها شرايط زندگي را براي کارگران بهبود نبخشيده بلکه در جريان فرايند تورمي هم اوضاع را خرابتر کرده است.
به گفته حيدري، شکاف بين هزينه دستمزد و معيشت کارگر در ابتداي سال پنجاه درصد بوده که اکنون به حدود هفتاد درصد رسيده و سه ميليون و ۷۵۰ هزار توماني که به عنوان هزينه سبد معيشت کارگران در سال گذشته به تصويب کميته دستمزد رسيد افزايش پيدا کرده است.
بازار