ايرنا/ معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: تا زماني که قوانين بالادستي اجازه ثبت نام مجردهاي زير ۳۵ سال را در طرح مسکن ملي ندهد وزارت راه نيز به عنوان مجري مصوبات دولت نمي‌تواند براي خانه‌دارکردن جميعت مجرد کشور برنامه داشته باشد. شروط ثبت نام در طرح مسکن ملي که اعلام شد مجردهاي زيادي از شرکت در اين طرح حذف شدند، چرا که براي ثبت نام مسکن ملي شرط متاهل و يا سرپرست خانواده بودن مطرح بود و در اين طرح جايي براي ۱۱ ميليون جمعيت در سن ازدواج کشور که مجرد هستند وجود نداشت. در اين طرح که براي ساکنان کلانشهرها در شهرهاي جديد و براي ساکنان شهرهاي کوچک در داخل اراضي شهري، خانه ساخته خواهد شد ۴۰۰ هزار واحد مسکوني براي متاهل‌ها و يا زنان سرپرست خانواده ساخته خواهد شد و مجردهاي زير ۳۵ سال نمي‌توانند در سامانه مسکن ملي ثبت نام کنند. تقاضاي مجردهاي زير ۳۵ سال براي مشارکت در طرح‌هاي خانه‌دار شدن که از سوي دولت ارائه شده است از نظر برخي کارشناسان به جا و منطقي است،چرا که با وجود افزايش سن ازدواج، ميل به تجرد و افزايش طلاق در کشور اکنون جمعيت جوان مجرد که از پس تامين هزينه‌هاي خريد خانه و حتي اجاره در شهرهاي بزرگ برنمي آيند افزايش يافته است و بايد در رديف برنامه ريزي‌هاي مسکني دولت‌ها قرار بگيرند. از طرفي برخي کارشناسان معتقد هستند که به دليل عقب ماندن دولت‌ها از برنامه خانه دار کردن متاهل‌ها اولويت با افرادي است که ۲۰ سال پيش ازدواج کردند اما هنوز صاحبخانه نشدند. «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسکن رويکرد خود را خانه‌دار شدن خانواده‌ها قرار داده است و يکي از شروط آن را تاهل آورده است. وي با اشاره به درخواست مجردهاي زير ۳۵ سال براي مشارکت در طرح مسکن ملي، گفت: اين موضوع در اختيار ما نيست، مصوبه‌اي از سوي دولت وجود دارد که خانم‌هاي سرپرست خانواده يعني کساني که ازدواج کردند اما ازدواج آنها به دليل طلاق يا فوت همسر ادامه نيافته است و خودشان زندگي را اداره مي‌کنند مشمول ثبت نام در طرح‌هاي مسکني مي شوند. معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: اما کساني که ازدواج نکردند و سن آنها از ۳۵ سال گذشته است مي‌توانند در طرح مسکن ملي صاحبخانه شوند. محمودزاده گفت: موضوع سوم که به درخواست مجردهاي زير ۳۵ سال مربوط مي‌شود اين است که ثبت‌نام اين افراد بايد در قوانين بالادستي تصويب شود تا وزارت راه بتواند به عنوان مجري، اين قانون را اجرا کند. تا زماني که قوانين بالادستي جايي براي اين افراد نيست ما هم به عنوان مجري دستمان بسته است.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد