سازوکار اخذ مالیات خروج از کشور تعیین شد
ايسنا/ نمايندگان مجلس سازمان مالياتي را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ايراني به جز در موارد استثناي ذکر شده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز نمايد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سهشنبه) مجلس ماده ۳۳ لايحه ماليات بر ارزش افزوده را بررسي کرده و آن را به تصويب رساندند. براساس اين ماده سازمان مالياتي مکلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره ۳ اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز نمايند. ميزان ماليات مذکور در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد. براساس تبصره ۱ اين ماده دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت، خدمه وسائل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور، بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام ميگردند و دارنده پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگري اعزام ميشوند، زائران ايراني که در ايام اربعين حسيني به مقصد عراق از کشور خارج ميشوند و ايرانيان مقيم خارج از کشور که داراي کارنامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده مستثني هستند. براساس تبصره ۲ اين ماده گردشگران، ساکنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري – صنعتي که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزيمت ميکنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و آييننامههاي اجرايي مربوطه ميشوند. براساس تبصره ۳ اين ماده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از کشور مسافران ايراني که عازم خارج از کشور هستند را به روشي که سازمان تعيين مينمايد کنترل و از خروج مسافراني که ماليات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگيري نمايند. همچنين با تصويب ماده ۳۴، اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر و فروش بليت در داخل کشور با وسائل نقليه زميني (به استثناي ريلي) و دريايي ميکنند مکفند پنج درصد بهاي بليت را با درج در بليت و يا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض شهرداري از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداري مبدا سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو درصد به ازاي هر ماه تاخير خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. نمايندگان در ادامه ماده ۳۵ اين لايحه را بررسي کرده و آن را به تصويب رساندند. براساس اين ماده ماليات و عوارض موضوع اين فصل به عنوان اعتبار مالياتي محسوب نميگردد. ماليات و عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۲ اين قانون به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.