مهر/ نائب رئيس کميسيون اصل نود مجلس گفت: هدف‌گذاري طرح مسکن ملي ۴۰۰ هزار واحد است که بر اساس کمبودهاي فعلي اين حجم نمي‌تواند پاسخگوي نيازها باشد. امير خجسته نايب رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر، با انتقاد از نحوه ثبت نام از متقاضيان در طرح ملي مسکن گفت: متاسفانه همانند آنچه در موضوع ثبت نام خودروها رخ مي‌دهد، سايت ثبت نام براي متقاضيان مسکن ملي براي دقايقي باز مي‌شود و بر اساس اعلام مسئولين فوراً ظرفيت سايت تکميل مي‌گردد و شمار زيادي از متقاضيان واقعي اين مسکن از فرصت ثبت نام در اين طرح محروم مي‌مانند لذا اين شائبه وجود دارد که اين نوع ثبت‌نام تنها براي خالي نبودن عريضه و استفاده از بعد تبليغاتي آن طراحي شده و تعداد زيادي از متقاضيان اصلي و نيازمند طرح مذکور از دايره ثبت نام جا مانده‌اند لذا لازم است دولت روند فعلي را متوقف کند و ابتدا همه متقاضيان را بدون محدوديت ثبت‌نام و در نهايت از طريق اولويت‌سنجي‌هاي کارشناسي يا قرعه کشي روند کار را عادلانه پيگيري کنند. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي افزود: ظرفيت طرح مسکن ملي به هيچ وجه قابل مقايسه با مسکن مهر نيست و طرح مسکن ملي نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي سنگين جامعه امروز باشد. وي تاکيد کرد: بر اساس اعلام دولت اين طرح بايستي در بازه زماني دو ساله تحويل خريداران شود اما به نظر مي‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادي و کمبودهاي مالي در برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي جاري زمان بيشتري صرف تکميل اين پروژه شود. امير خجسته افزود: از طرف ديگر در پروژه مسکن مهر در نهايت حداقل دو ميليون واحد تحويل خريداران شد، اما هدف گذاري طرح مسکن ملي ۴۰۰ هزار واحد است که بر اساس کمبودهاي فعلي اين حجم نمي‌تواند پاسخگوي نيازها باشد. رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه قشر ضعيف جهت ثبت نام در اين طرح توانايي لازم را ندارند، گفت: عدم قيمت گذاري نهايي و عملياتي شدن مسکن ملي با قيمت تمام شده، يکي از نقص‌هاي مهم اين طرح است. گفت: متاسفانه اين طرح متناسب با قشر ضعيف جامعه نيست زيرا لازم است در ابتدا ۳۰ درصد از کل مبلغ را سپرده گذاري کنند و بازپرداخت وام آن نيز ۱۸ درصد است که فشار سنگيني بر خريداران وارد مي‌کند. از طرف ديگر در نهايت اين دولت و انبوه‌سازان هستند که قيمت نهايي را تعيين مي‌کنند و اين امر باعث مي‌شود اين طرح نتواند قيمت‌هاي فعلي در بخش مسکن را کاهش دهد، انتظار است قيمت‌ها بر اساس قيمت تمام شده به خريداران ابلاغ گردد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد