شرایط اقتصاد ایران بهتر میشود
ايسنا/ ارزيابي هاي سازمان ملل، نويد از وضعيت اقتصادي بهتر براي ايران در دو سال پيش رو ميدهد. سازمان ملل در بخشي از گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني خود در دو سال پيشرو به پيشبيني وضعيت شاخص هاي کلان اقتصاد ايران پرداخت. به گفته سازمان ملل، بازگشت مجدد تحريم هاي آمريکا و تنش با عربستان مهم ترين ريسک هاي خارجي بر سر راه اقتصاد ايران بوده اند. اين نهاد به دولت ايران توصيه کرده است تا با متنوع سازي بخش هاي مختلف اقتصادي خود، بازگشت سطح رشد اقتصادي به محدوده مثبت را تسريع کند. نرخ بيکاري طبق اين گزارش، نرخ تورم در ايران پس از رسيدن به ۱۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۲ روندي نزولي را طي کرد تا جايي که با رسيدن به نرخ ۱۰.۴ درصدي در سال ۲۰۱۴ به کمترين سطح ۱۰ سال اخير خود رسيد اما مجدد روندي صعودي به خود گرفت. ارزيابيهاي سازمان ملل نشان مي دهد نرخ بيکاري ايران در سالهاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب ۱۲ درصد و ۱۲.۸ درصد بوده است. نرخ تورم در بازه زماني ۱۰ ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، نرخ تورم ايران تنها در سال ۲۰۱۶ با قرار گرفتن در سطح ۸.۷ درصدي تک رقمي بوده است. با اين حال طبق پيشبيني سازمان ملل روند نرخ تورم که با قرار گرفتن در سطح ۳۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسيد، تغيير خواهد کرد و با از سر گيري روند کاهشي، نرخ تورم ۳۲.۴ درصدي در سال ۲۰۲۰ و تورم ۲۷.۸ درصدي در سال ۲۰۲۱ براي اقتصاد ايران پيش بيني شده است. رشد اقتصادي پس از آنکه رشد اقتصاي ايران با رسيدن به ۱۳.۴ درصد در نخستين سال پس از امضاي برجام (۲۰۱۶) به اوج خود رسيد؛ ميزان توليدات ناخالص داخلي ايران در مداري کاهشي قرار گرفت تا جايي که رشد منفي ۷.۱ درصدي سال ۲۰۱۹، ضعيف ترين رشد اقتصادي ايران از سال ۲۰۱۲ بوده است. با اين حال به مانند ساير شاخص هاي کلان اقتصادي، دو سال پيش رو سال هاي بهتري خواهند بود و رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۰ منفي ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۱ منفي ۱.۲ درصد پيشبيني شده است.