ميزان/ قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني در خصوص راه اندازي سامانه بازرسي در کشور گفت: موضوع الکترونيکي کردن بازرسي‌ها و راه اندازي سامانه بازرسي به خط پايان رسيده و به صورت آزمايشي از ششم تا پانزدهم اسفندماه در استان‌هاي قم و البرز عملياتي خواهد شد. به گزارش شاتا، حسين مدرس خياباني اظهار کرد: سامانه بازرسي باعث خواهد شد تا سيستم‌هاي معمول و سنتي دستي بازرسي‌ها برچيده شده و شکايات و ارسال پرونده‌ها به سازمان تعزيرات حکومتي از سوي بازرسان سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان کاملا به صورت الکترونيکي صورت گيرد. وي تصريح کرد: راه اندازي اين سامانه ۲ تا ۳ مزيت دارد که مهمترين آن اين است که آمار بازرسي‌ها واقعي‌تر خواهد شد ضمن اينکه سهولت ارسال پرونده‌ها به تعزيرات نيز از دستاورد‌هاي اين سامانه است. به گفته قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با راه اندازي سامانه بازرسي، بازرسي‌ها هدفمند شده و امکان تحليل آماري از فرايند بازار و بازرسي‌ها وجود خواهد داشت. اين در شرايطي است که با استفاده از نتايج عملکرد اين سامانه مي‌توان تحليل کرد که کدام صنعت بيشترين تخلف داشته و بازرسي‌ها بر کدام رسته متمرکز شده است. اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: در واقع راه اندازي اين سامانه تحليل آماري عملکرد استان‌ها، شفاف سازي ارسال اطلاعات و پيگيري شکايت صورت گرفته را سرعت خواهد داد. وي با بيان اينکه در فاز اول، استان‌هاي قم و البرز اجراي آزمايشي اين طرح را آغاز خواهند کرد گفت: از ششم تا پانزدهم اسفندماه همزمان با ارسال پرونده‌هاي شکايات و بازرسي‌ها به صورت دستي روند ارسال پرونده‌ها به صورت الکترونيکي نيز صورت مي‌گيرد، اما رسيدگي تعزيرات از ۱۵ اسفندماه تا پايان سال صرفا منوط به ارسال پرونده‌ها به صورت الکترونيکي خواهد بود ضمن اينکه از ابتداي سال ۹۹ در تمامي استان‌هاي کشور ارسال الکترونيکي پرونده‌ها اجرايي خواهد شد و تمامي استان‌ها مکلفند تنها از طريق سامانه بازرسي پرونده‌هاي خود را ارسال نمايند. مدرس خياباني خاطر نشان کرد: تعزيرات از ابتداي سال ۹۹ به بعد هيچ پرونده شکايتي که به صورت دستي ارسال شده باشد را رسيدگي نخواهد کرد ضمن اينکه به موازات اجرايي شدن اين سامانه، سازمان حمايت مکلف است آموزش‌هاي لازم را در استان‌هاي البرز، قم و تهران آغاز کرده و به تدريج در تمامي استان‌ها تعميم دهد. وي تصريح کرد: بازرسي‌هاي بازرسان در ايام پاياني سال با قدرت و قوت ادامه خواهد يافت و روند عادي خود را متناسب با شرايط بازار سپري خواهد کرد ضمن اينکه مردم نيز به عنوان بهترين ناظران در بازار علاوه بر اينکه مي‌توانند شکايات خود در سامانه‌هاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و اپليکيشن اعلام قيمت ۱۰۰ قلم کالا اعلام کرده و در اين روند بازرسان بخش‌هاي مختلف را ياري رساند. مدرس خياباني در پايان گفت: در عين حال مردم نيز بايد توجه داشته باشند که نصب برچسب قيمت يک حق اساسي آن‌ها در بازار بوده که بايد مورد پيگيري واقع شود به اين معنا که هر کالايي که برچسب قيمت نداشته باشد نبايد از سوي مردم خريداري گردد چرا که افراد حتماً قصد گرانفروشي خواهند داشت.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد