بالا و پایین تاثیر بوروکراسی اداری بر معادن
خانه ملت/ ايران با ۶۸ نوع ماده معدني (غيرنفتي) از نظر ذخاير مواد معدني بسيار غني بوده و جزو ۱۰ کشور برتر جهان است، اگرچه استفاده از ظرفيتهاي فراوان اين بخش يکي از بهترين راهکارها براي توسعه و خروج کشور از رکود محسوب ميشود اما آنچنان که بايد از اين ظرفيت بالقوه در کشور استفاده نشده و اين نعمت خدادادي مغفول مانده است. ايران در منطقهاي واقع شده که کشورهاي اطراف آن مانند ترکيه، کشورهاي حاشيه خليج فارس و غيره با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي به منابع معدني بسياري نياز دارند اين در حالي است که اين کشورها از نظر ذخاير معدني فقير هستند، بنابراين ايران ميتواند منبع خوبي براي تامين نياز اين کشورها باشد. تنوع و پراکندگي ذخاير معدني کشور و قابليت توليد محصولات داراي ارزش افزوده صادراتي بيانگر ضرورت توجه به ظرفيت معادن و صنايع معدني است. عليرغم اينکه از ظرفيت معادن در ايران به درستي استفاده نميشود اما بخش معدني سهم زيادي از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. براساس تحقيقات مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بخش معدن و صنايع معدني يکي از حوزههاي مهم و اثرگذار در توليد و تجارت کشور محسوب ميشود، در سال 1397، محصولات معدني و فلزي، حدود 21 درصد (به ارزش 9/2 ميليارد دلار) از صادرات غيرنفتي کشور را به خود اختصاص داده است که در اين ميان فولاد و محصولات فولادي، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سيمان بيشترين ميزان صادرات را از نظر ارزشي به خود اختصاص دادهاند. بر اساس اين گزارش بخش معدن و صنايع معدني ايران در سال 1397 شاهد رشد توليد در زنجيره ارزش فولاد، زغالسنگ، مس و روي بوده و در بخشهايي مانند آلومينيم ميزان توليد نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت قابل توجه همراه بوده است. دلايل اُفت صادرات محصولات معدني؛ نوسانات شديد نرخ ارز تا سياستهاي اقتصادي دولت يکيديگر از يافتههاي مطالعه محققان مرکز پژوهشهاي مجلس حاکي از آن است که صادرات محصولات معدني و فلزي نيز در سال 1397 در مجموع از نظر وزني کاهش 5 درصدي و از نظر ارزشي کاهش 2 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. عواملي مانند تحريمهاي آمريکا، نوسانات شديد نرخ ارز و مجموعه سياستهاي اقتصادي و تجاري دولت در سال 1397 منجر به افزايش هزينههاي توليد، تلاطم بازار، اُفت صادرات و از دست رفتن بخشي از بازارهاي صادراتي، ايجاد رانت، رونق واسطهگري و بروز مشکلات متعدد در زمينه تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي معدن و صنايع معدني کشور شد. معادن به دليل دارا بودن ويژگيهايي مانند تجديد ناپذير بودن ذخاير، برخورداري ذخاير از ارزش ذاتي و قابليت ارزش افزوده در آن، ارزآوري، کمک به توسعه صادرات غيرنفتي، قابليت تأمين نيازهاي بخش گستردهاي از صنايع داخلي و ... در اقتصاد ملي و روند پيشرفت کشور نقش تعيين کننده اي دارد. ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي بر پيچيدگي حاکم بر بخش معادن ميافزايد اين گزارش ميافزايد در کنار مسئله ارز، ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي اعم از بانک مرکزي، گمرک، ماليات، بيمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پيچيدگي و بوروکراسي اداري حاکم بر فعاليتهاي توليدي در بخش معادن افزوده است. عدم برنامهريزي براي ديپلماسي اقتصادي فعال در شرايط تحريم براي حفظ بازارهاي صادراتي و ايجاد فرصتها و بازارهاي جديد نيز از ديگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش توليد و تجارت محصولات معدني و فلزي است. عدم بازگشت درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي در بخش معدن بلاي جان توسعه فعاليت هاي معدني براساس اين گزارش مهمترين موانع درون بخشي حوزه معادن و صنايع معدني، ابهام در خصوص محاسبه ميزان حقوق دولتي معادن، عدم بازگشت درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي براي هزينه در بخش معدن، تداخلات جدي ميان فعاليتهاي معدني، محيط زيست و منابع طبيعي، دخالت ستاد تنظيم بازار در قيمتگذاري محصولات معدني و فلزي و ايجاد موانع صادراتي، انفعال در سياستگذاري براي معادن و صنايع معدني در آستانه ورشکستگي مانند صنعت سيمان، عدم حمايت از معادن زغالسنگ در جهت ارتقاي ايمني معادن و عدم تأمين اعتبارات لازم براي تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي معدني و صنايع معدني است. بهرهگيري از ظرفيتهاي بخش خصوصي راهکار استفاده حداکثري از معادن اگرچه شناسايي پتانسيلهاي معدني، بهرهبرداري بهينه از ظرفيتهاي معدني کشور، توسعه زنجيره ارزش صنايع معدني با هدف افزايش ارزش افزوده صنعتي در کشور، افزايش رقابت پذيري و بهره وري بنگاههاي معدني و صنايع معدني، بهره گيري حداکثري از ظرفيتهاي بخش خصوصي داخلي و مشارکت خارجي، توسعه پايدار معادن و صيانت از محيط زيست و منابع طبيعي و توسعه مواد معدني مورد نياز صنايع آينده، تامين و ارتقاء منابع انساني کارآمد و فراهم کردن محيط کار ايمن و مناسب از اهداف کلان ترسيم شده در نقشه راه معدن کشور است اما مادامي که اين موارد اجرايي نشود نميتوان اميدي به افزايش درآمد اين حوزه اميد داشت.کاهش درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير، بيانگر ضرورت افزايش استفاده از ظرفيت معادن است و براي رشد و توسعه اين حوزه بايد نقشه راه معدن اجرايي شود.