کاهش ۴۰ درصدی تجارت کالای ایران و ترکیه
ايلنا/ در مقايسه با سال ۲۰۱۸، کل تجارت کالايي ايران به ترکيه در سال ۲۰۱۹ با افت ۴۰ درصدي همراه بوده که منشاء اصلي آن کاهش ۵۲.۸ درصدي صادرات کالايي ايران به ترکيه است. معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به واکاوي تجارت کالايي ايران و ترکيه پرداخته است. بر اساس اين گزارش تجارت کالايي ايران (به همراه نفت) با کشور ترکيه در سال ۲۰۱۹ حدود ۵.۶ ميليارد دلار بوده که ۳.۲ ميليارد دلار مربوط به واردات ايران از ترکيه و ۳.۳ ميليارد دلار هم مربوط به صادرات ايران به ترکيه است. در مقايسه با سال ۲۰۱۸، کل تجارت کالايي ايران به ترکيه در سال ۲۰۱۹ با افت ۴۰ درصدي همراه بوده که منشاء اصلي آن کاهش ۵۲.۸ درصدي صادرات کالايي ايران به ترکيه است. صادرات کالايي ترکيه به ايران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱.۲ ميليارد دلار است که فقط ۳.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸، افت داشته است. روند صادرات و واردات بين دو کشور ايران و ترکيه تقريبا تا فصل سوم ۲۰۱۸، روند يکنواخت و باثباتي بوده که از فصل پاياني ۲۰۱۸ روند نزولي صادرات ايران به ترکيه آغاز ميشود. در فصل اول ۲۰۱۹ به علت صادرات گازطبيعي، رقم صادرات ايران مجددا بهبود مييابد ولي از فصل دوم ۲۰۱۹، روند نزولي شروع شده، در فصل سوم بر شدت کاهش افزوده شده و در فصل چهارم ۲۰۱۹ با مقدار جزئي افت، به رقم ۲۶۸ ميليون دلار ميرسد. بر خلاف روند نزولي صادرات کالايي ايران به ترکيه، روند صادرات ترکيه به ايران تقريبا روند باثباتي طي دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ داشته است. تراز تجاري ايران با ترکيه که همواره به علت صادرات بالاي نفتي ايران، مثبت بوده با تشديد تحريمها در سال ۲۰۱۹، از فصل دوم ۲۰۱۹ کاهش مييابد و طي دو فصل سوم و چهارم ۲۰۱۹، منفي ميشود. در سال ۲۰۱۸ عامل مسلط در ايجاد مازاد تراز تجاري ۴.۵ ميليارد دلاري فيمابين ايران و ترکيه، صادرات ۵.۷ ميليارد دلاري کالاهاي تحت فصل ۲۷ بوده که در سال ۲۰۱۹ به علت افت ۶۳ درصدي صادرات اين گروه کالايي ايران به ترکيه، مازاد تراز تجاري با افت ۷۹ درصدي به کمتر از يک ميليارد و حدود ۹۵۵ ميليون دلار ميرسد. با توجه به کسري تراز تجاري دو فصل پاياني سال ۲۰۱۹، در صورت استمرار روند مزبور، اين انتظار وجود دارد که در سال ۲۰۲۰، مازاد تراز تجاري ايران به ترکيه از بين رفته و به کسري تراز تجاري تبديل شود. صادرات کالاي غيرنفتي ايران به ترکيه هم وضعيت خوشايندي ندارد. در سال ۲۰۱۸ تراز تجاري کالاهاي غيرنفتي ايران با ترکيه داراي کسري حدود ۱.۱۶ ميليارد دلاري بوده که در سال ۲۰۱۹ تقريبا تغييري نکرده است. صادرات کالاي غيرنفتي ايران به ترکيه در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۱۵ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با صادرات مشابه سال ۲۰۱۸، نزديک به ۶.۵ درصد کاهش يافته است. واردات کالاي غيرنفتي ترکيه به ايران هم در سال ۲۰۱۹ با کاهش ۳.۲ درصدي همراه بوده است. افت همزمان واردات و صادرات کالاي غيرنفتي دو کشور ايران و ترکيه در سال ۲۰۱۹، باعث شده تا تراز تجاري فيمابين در مقايسه با سال ۲۰۱۸، تغييري نداشته باشد. در گزارش دي ماه تجارت کالايي بدون نفت خام ايران منتشر شده توسط گمرک ايران، رقم صادرات ايران به ترکيه طي ده ماه نخست ۱۳۹۸ برابر با ۴.۱۶ ميليارد دلار درج شده در حالي که بر اساس آمار کشور ترکيه، کل صادرات کالايي (حتي با نفت) ايران به ترکيه طي دوازده ماهه ۲۰۱۹، معادل ۳.۲۷ ميليارد دلار گزارش شده که حتي با صرفنظر از دو ماه بيشتر در بازه زماني آمارهاي ترکيه، رقم اعلامي گمرک ايران (بدون نفت)، حدود يک ميليارد دلار بيشتر است. همين موضوع براي آمار واردات ايران از ترکيه هم صادق است. يعني گمرک ايران اعلام کرده که واردات کالايي ايران از ترکيه طي ده ماه نخست ۱۳۹۸ حدود ۴.۲ ميليارد دلار بوده در حالي که آمار ترکيه حاکي از واردات ۲.۳ ميليارد دلاري ايران از ترکيه طي دوازده ماهه ۲۰۱۹ است. علت تفاوت قابل توجه آمارهاي گمرک ايران با آمارهاي رسمي ترکيه، روشن نيست و به علت عدم دسترسي به جزئيات آماري تجارت ايران، امکان بررسي دقيقتر موضوع و رديابي نيز وجود ندارد. ارزش صادرات ده فصل عمده کالاي صادراتي ايران به ترکيه در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۴.۳ ميليارد دلار است که سهم آن از کل صادرات کالايي ايران به ترکيه در همين سال حدود ۹۶ درصد است. مقايسه دو رقم ۳۸ درصد (سهم کالاهاي عمده وارداتي ترکيه از کل واردات ايران از اين کشور) و ۹۶ درصد فوق، حاکي از تفاوت آشکار ميان تنوع اقلام صادراتي دو کشور است. با وجود برقراري برخي ممنوعيت واردات کالايي در ايران، تنوع اقلام صادراتي ترکيه به ايران بهتر از صادرات کالايي ايران به ترکيه است. دلايل صادرات ضعيف کالاهاي غيرنفتي ايران به کشور ترکيه را بايد در مسائلي همچون نبود استراتژي منسجم و يکپارچه براي ارتقاء تجارت کشور، عدم ثبات قوانين و مقررات در اين حوزه، فقدان ديپلماسي تجاري، برقراري محدوديتها و ممنوعيتها در حوزه تجارت، تضعيف تبادلات مالي، نپرداختن اصولي به موضوعات مهم در تجارت بينالملل مانند بازاريابي از سوي بنگاهها به علت نااطميناني از چشمانداز کسبوکار و گرفتارشدن در مسيرهاي طولاني و پرپيچ و خم فرآيند اداري تجارت کشور جستجو کرد.