خبرآنلاين/ يکي از اعضاي کميته دستمزد شوراي عالي کار مي‌گويد کارگران به هيچ عنوان حاضر نيستند قانون کار را ناديده بگيرند و حداقل دستمزد جدا از ميزان دريافتي کارگران بايد براساس نرخ تورم مصوب يعني ۳۴ درصد افزايش يابد. تعيين مزد ۹۹ با وجود اينکه چندبار جلساتش به دليل شيوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه يافت ولي نتيجه‌اي از آن حاصل نشد. پيشنهاد دولت با حمايت کارفرمايان در مقابل پيشنهاد نمايندگان کارگري قرار گرفت. اينکه سطح دريافتي کارگران در سال جاري بايد به ماهي دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفين بود ولي اين نيز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان يعني ۱۵ درصد افزايش يابد و از طريق افزايش آيتم‌هاي ديگر دريافتي به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمايندگان کارگري به شدت به اين پيشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصريح قانون بر افزايش مزد براساس نرخ تورم اهميتي قائل نمي‌شود. فرامرز توفيقي، نماينده کارگران در کميته دستمزد شوراي عالي‌ کار، درباره بحث‌هاي پيش آمده حول افزايش حداقل دستمزد گفت: بحث‌هاي آخر سال همزمان شد با تصميم کميسيون تلفيق مبني بر افزايش حداقل حقوق کارمندان دولتي به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان. اين امر سبب شد تا موجي در ميان کارگران هم ايجاد شود. با اين حال دولت هم توضيحي نسبت به چگونگي اين افزايش حقوق نمي‌داد. او ادامه داد:‌ اين کوتاهي دولت بر حساسيت‌هاي کارگران و مزدبگيران افزود. پس از بررسي‌ها مشخص شد کميسيون تلفيق اين طور به افزايش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد و هر کارمندي که پس از افزايش حقوق نيز به درآمد ماهانه دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان نرسيده بايد از طريق ماندگار کردن برخي مزاياي غيرماندگار مزدي درآمدش به اين رقم برسد. اين فعال کارگري ادامه داد:‌ اين ميان نمايندگان دولت در شوراي عالي کار اصرار داشتند که بايد حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتي تنها ۱۵ درصد افزايش يابد که البته بحثي نامربوط به شوراي عالي کار است زيرا اين دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه براي افزايش حداقل دستمزد داريم، يکي نرخ تورم سالانه و ديگر هم نرخ سبد معيشت خانوار. سبد معيشت براي امسال نزديک به ۵ ميليون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم ۳۵ درصد اعلام شد. توفيقي با اشاره به پافشاري‌هاي دولت تاکيد کرد: اين پافشاري موجب خرسندي نمايندگان کارفرمايي شد و آنها نيز پشت دولت رفتند. البته طبيعي هم هست که آنها از اين تصميم دولت استقبال کنند. اين ميان علي‌رغم تمام اصرارهاي تيم کارگري دولت نهايتا حاضر شد با پيشنهادي وارد شود که براساس آن حداقل دستمزد ۱۹.۵ درصد افزايش يابد و مابقي آيتم‌ها به گونه‌اي افزايش يابد که حداقل دريافتي به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. عضو کميته مزد شوراي عالي کار تصريح کرد:‌ حداقل دستمزد کارگري در سه بخش تاثيرگذار است؛ يکي در زمينه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي و علاوه بر اين در مورد مستمري بگيران کميته امداد و سامان بهزيستي هم تاثيرات مهمي از رقم حداقل دستمزد مي‌گيرند. به اين اعتبار ما پيشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزايش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوي که از طريق ديگر مولفه‌ها به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظيم کرديم. وي تصريح کرد: وقتي تورم کشور مشخص است نبايد از قانون سر باز زد و اين را به يک رويه تبديل کرد. با وجود همه اين بحث‌ها و ادامه جلسات تا آخرين ساعات روز آخر اسفند ۹۸ باز هم نتيجه‌اي حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با اين حال تمرکز تيم کارگري بر اين است که حداقل دريافتي همه کارگران جدا از وضعيت تاهل و فرزند و... بايد به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاري برسد. توفيقي گفت:‌ اين پيشنهاد دولت از آنجايي که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت مي‌کند غير قانوني است. اين اتفاق يکبار در زمان آقاي جهرمي هم رخ داد که نهايتا ديوان عدالت راي به تغيير مصوبه شوراي عالي کار داد. بايد توجه داشت که بخشي از کارگران حوزه صنعتي کشور بيش از حداقل دستمزد دريافتي دارند و اگر حداقل دستمزد يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تعيين شود و حداقل دريافتي دو ميليون و ۸۰۰ باشد ديگر همه کارگران حداقل بگير مي‌شوند که اين مخالف نظام طبقه بندي مشاغل هم هست. وي ادامه داد: با اين همه نهايتا هيچ توافقي ميسر نشد و بنا شده در فروردين ماه امسال جلسات ادامه يابد. به هر روي تعيين حداقل مزد نقش موثري در معيشت خانوار دارد و نبايد اجازه داد حقوق ۱۳ ميليون کارگر و خانواده‌هاي آنها به راحتي ناديده گرفته شود. به هر حال آن‌طور که من مي‌دانم تيم کارگري مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هيچ وجه به مزدي کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. اين فعال کارگري تصريح کرد: وزير کار وعده دادند که جلسات شوراي عالي کار در هفته دوم فروردين از سر گرفته خواد شد که هنوز خبري نيست ولي بعيد مي‌دانم جلسات ديرتر از ۱۶ فروردين آغاز شوند و اميدوارم که به هر حال تا پايان فروردين ماه نتايج مثبتي گرفته شود که از ماه اول سال ۹۹ کارگران و مزدبگيران بتوانند افزايش مزد را ببينند. البته همان طور که گفتم اين دولت است که بايد بپذيرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس ميزان تورم تعيين کند.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد