تجارت فردا/ بررسي اظهارات سه کارشناس اقتصادي در خصوص فاکتورهاي کلان اقتصادي و در مجموع اقتصاد کشور در سال ۹۹ آينده نشان ميدهد روند تورم و بيکاري اميدوار کننده نيست.
ارزيابي چند فاکتور اقتصادي در سال پيشرو احتمالا بتواند تصوير روشنتري از آينده اقتصاد کشور و وضعيت رفاه دهد.
مرتضي عزتي، اقتصاددان در خصوص وضعيت فاکتورهاي کلان اقتصاد مثل تورم معتقد است: رشد اقتصادي سال ۹۹ احتمالا مشابه سال ۹۸ باشد، تورم کمي کاهش پيدا ميکند اما بعيد ميدانم از نظر اشتغال تغيير خيلي مشخصي داشته باشيم.
ميثم رادپور، کارشناس اقتصادي در گفتگو با تجارتنيوز، پيشبيني کرد: به خاطر تورمي که در سال ۹۸ تجربه کرديم و قيمتها افزايش يافت، انتظار اين است که در سال ۹۹ تکرار نشود و ديگر اين جنس از تورم را در سال ۹۹ نداشته باشيم و اقتصاد در رکود باشد.
وي افزود: شوک ناشي از افزايش نرخ ارز آثار تورمي خود را تقريبا محقق کرده و حتي باعث شده بازار سرمايه بيشتر از ارزش واقعي خود رشد کرده است. تصور نميکنم روند افزايش قيمتها در سال آينده ادامه پيدا کند و آثار رکودي خودش را نمايان ميکند.
رادپور در خصوص وضعيت شاخصهاي کلان اقتصادي در سال ۹۹ معتقد است: روند تورم کاهشي خواهد بود، درباره نرخ رشد اقتصادي نيز توقع نداريم در دوره رکودي اين شاخص وضعيت خيلي خوبي داشته باشد؛ رقم اين شاخص در سال پيشرو کمتر از يک است و حتي اين احتمال وجود دارد صفر نيز کمتر خواهد بود.
همچنين کامران ندري، اقتصاددان در گفتگو با تجارتنيوز درباره وضعيت اقتصاد کشور گفت: در سال ۹۸ روند رشد سرمايهگذاري در اقتصاد منفي بوده که نشانه خوبي نيست و روند سرمايهگذاري منفي خواهد بود.
از سوي ديگر نيز رشد نقدينگي در يک دهه گذشته به نسبت بالا بوده و پيشبيني ميشود اين رشد در سال ۹۹ نيز ادامه داشته باشد که نشان ميدهد تورم نيز در سال آينده خواهيم داشت و اين شريط نرخ بيکاري را بيشتر ميکند
بازار