کدام بخش ها مشمول مالیات مستقیم خواهند شد؟
ايسنا/ لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم اوايل بهمن سال ۹۸، به دولت فرستاده شد که در آن ماليات سالانه املاک مسکوني، درآمد کشاورزي، ماليات بر درآمد املاک، ماليات بر عايدي املاک، ماليات سالانه خودروهاي شخصي و ... تعيين شده و نياز است تا در سال جاري اين لايحه در مجلس بررسي و تصويب شود؛ زيرا، تاثيرات مثبتي در افزايش درآمدهاي دولت، کاهش فاصله طبقاتي و ثبات بازار مسکن در پي خواهد داشت. پيشنويس لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که اوايل بهمن ماه سال گذشته از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي با سه محور شامل ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي، اجراي سيستم مالياتي بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي و ماليات بر دارايي (شامل عايدي املاک، سالانه املاک و سالانه خودرو) به دولت فرستاده شد که شامل پايههاي مالياتي جديدي همچون ماليات بر عايدي املاک، ماليات سالانه خودروهاي شخصي، ماليات سالانه املاک مسکوني، درآمد املاک، درآمد کشاورزي، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و حقيقي و درآمد اتفاقي ميشود. با توجه به نارساييها و چالشهاي ساختاري نظام مالياتي کشور از جمله گستردگي معافيتها، ناکارآمدي در مقابله با فعاليتهاي سوداگرانه مخرب در بازار داراييها، ناکارآمدي از حيث بازتوزيع درآمد، ترکيب نامناسب ماليات بر درآمد، عملکرد نامطلوب شاخصهاي مالياتي، عدم اشراف بر اطلاعات اقتصادي مؤديان و پيچيدگي اجرايي ماليات بر درآمد اشخاص که تحقق اهداف مذکور را با ترديد مواجه کرده، از اينرو اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، ضرورتي اجتنابناپذير است. حذف ماليات حق تمبر و کاهش ماليات شرکتها از ۲۵ به ۱۰ درصد گفتني است که در اين پيشنويس براي بهبود محيط کسبوکار، ماليات حق تمبر لغو شده و علاوه براين، نرخ ماليات شرکتها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش يافته و در مقابل آن ماليات بر سود سهام و سهامالشرکه وضع شده است. در اين زمينه يک کارشناس اقتصادي به ايسنا اعلام کرد که کاهش ماليات شرکتها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد در اين لايحه اقدام درستي است، زيرا در تمام دنيا شرکتها مشمول ماليات نيستند و فقط سهامداران شرکتها مشمول ماليات هستند که اين امر به شرکتها کمک ميکند تا بتوانند سيستمهاي مالي خود را بهتر جمعبندي کنند. همچنين، طبق اين لايحه کليه مالکان (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين داراي شماره انتظامي شخصي و فرزندان صغير تحت تکفل خود که در هر پايان هر سال مجموع ارزش آنها بيش از ۵ ميليارد ريال باشد، به شرح زير مشمول ماليات سالانه خودرو ميشوند: ۱) تا مبلغ ۷ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۷ ميليارد ريال: يک درصد ۲) تا مبلغ ۱۵ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد ريال: ۳ درصد ۳) تا مبلغ ۴۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۲۵ ميليارد ريال: ۴ درصد ۴) نسبت به مازاد ۴۰ ميليارد ريال: ۵ درصد لازم به ذکر است که اشخاص مشمول اين نوع ماليات، مکلف هستند تا ماليات هر سال را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حساب سازمان امور مالياتي واريز کنند و در غير اين صورت مشمول جريمه ماده ۱۹۰ اين قانون خواهند بود. دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف هستند حسب مورد از ثبت سند و تعويض پلاک خودرو که ماليات آن پرداخت نشده، خودداري کنند. در غير اين صورت با مودي پرداخت ماليات مسئوليت تضامني خواهند داشت. نرخهاي ماليات بر مسکن چه قدر است؟ همچنين، براساس اين لايحه کليه مالکين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاک مسکوني (اعم از خانه يا آپارتمان و زمين يا کاربري مسکوني) خود و فرزندان صغير تحت تکفل خود که در پايان هر سال مجموع ارزش آنها بيش از ۵۰ ميليارد ريال باشد به شرح زير است: ۱) تا مبلغ ۷۰ ميليارد نسبت به کل ارزش: يک در هزار ۲) تا مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۷۰ ميليارد ريال: ۳ در هزار ۳) تا مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۱۵۰ ميليارد ريال: ۴ در هزار ۴) تا مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۲۵۰ ميليارد ريال: ۵ در هزار ۵) نسبت به مازاد ۴۰۰ ميليارد ريال: ۶ در هزار طبق اين ماليات، اشخاص مشمول اين فصل مکلف هستند که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون نسبت به ثبت و يا بارگذاري مشخصات املاک مشمول ماليات اين فصل خود در سامانهاي که توسط سازمان مالياتي اعلام ميشود، اقدام کنند. گفتني است اشخاصي که داراي يک واحد مسکوني بوده و درآمد سالانه آنها کمتر از ۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال باشد، ميتوانند حداقل ۱۰ درصد ماليات متعلق هر سال را پرداخت و مابقي آن را تا زمان نقل و انتقال ملک به تعويق بيندازند. در اين صورت در زمان پرداخت ماليات معوقه، ماليات مذکور متناسب با نرخ تورم افزايش و وصول خواهد شد. لازم به ذکر است که املاک در حال ساخت تا زمان نصب کنتور برق مشمول ماليات اين فصل نخواهند شد. يکي از کارشناسان اقتصادي درباره تاثيرات ماليات بر عايدي املاک به ايسنا توضيح داد که اين نوع ماليات ميتواند سودهاي بادآورده را در بخش املاک و مستغلات را حذف کند. اين نوع ماليات در بازار مسکن قطعا ميتواند اثر کاهشي داشته باشد. افزايش درآمدهاي مالياتي در بخش مسکن با ماليات بر عايدي املاک همچنين اين اقتصاددان معتقد است که ماليات بر عايدي املاک ميتواند اثر بسيار مثبتي بر درآمدهاي مالياتي داشته باشد. با اين نوع ماليات، درآمدهاي مالياتي دولت که در بخش املاک صفر بوده افزايش پيدا ميکند و درآمدهاي حاصل از املاک که يکي از مسيرهاي فرار مالياتي بوده، با اين نوع ماليات، بسيار محدودتر ميشود. علاوه براين، طبق اين لايحه درآمد مشمول ماليات سالانه اشخاص حاصل از فعاليتهاي بخش کشاورزي (شامل کليه زير بخشها) تا ۶۰۰ ميليون ريال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول ۵ و ۷ اين باب مشمول ماليات ميشوند. درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي موضوع اين ماده با اعمال ضرايب مربوط به هر يک از فعاليتهاي بخش کشاورزي تعيين ميشود و ضرايب مذکور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيات وزيران ميرسد. در کل، تصويب اين لايحه و قانوني شدن آن در آينده تاثيرات مثبت قابل ملاحظهاي همچون افزايش درآمد پايدار دولت، کاهش شکاف طبقاتي که اکنون در وضعيت نامناسب و نگرانکننده قرار دارد، ثبات بازار مسکن و کاهش قيمت آن، کاهش حضور دلالان و فعاليتهاي سوداگرانه در بازارهايي همچون مسکن را در پيخواهد داشت.