درخواست نماینده کارفرمایان برای تعیین دستمزد کارگران
ايرنا/ نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: تعيين دستمزد ۹۹ بايد به گونهاي باشد که منافع کارگران و کارفرمايان تامين شود؛ بر اين اساس معتقديم تعيين دستمزد بايد به بعد از شرايط بحراني موجود موکول شود. «اصغر آهنيها» روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در جلساتي که پيش از سال براي تعيين دستمزد برگزار شد، نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت سه پيشنهاد را مطرح کردند. وي افزود: نماينده کارگران بدون توجه به شرايط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالايي را پيشنهاد ميدادند که بخش کارفرمايي با آن موافقت نکرد، از سوي ديگر دولت نيز با توجه به سياستهاي اقتصادي کلان در سال ۹۹ ميانگين ارقام اعلام شده را پيشنهاد ميداد و بخش کارفرمايي نيز افزايش ۱۵ درصدي دستمزد را پيشنهاد داد. نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: البته پيشنهاد اصلي نمايندگان کارفرمايي اين بود که با توجه به شيوع بيماري کرونا و از بين رفتن مشاغل خرد، تعيين دستمزد به زمان ديگري موکول شود اما در مرحله نخست اين موضوع پذيرفته نشد و ميخواستند که اين موضوع تا پايان سال ۹۸ تعيين شود. وي اضافه کرد: نمايندگان کارگري بيشتر بر اعداد و ارقامي که امکان عملياتي شدن آن نبود و نميتوانستيم آن را پيادهسازي کنيم تاکيد داشتند، که با نظرات کارفرمايي و دولت اختلاف زيادي داشت؛ بنابراين تصميم گرفتيم انتخاب نهايي در سال ۹۹ گرفته شود. آهنيها اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم که تعيين حقوق کارگران يک بحث و پرداخت حقوق بحث ديگري است. در حال حاضر هر روز که ميگذرد زمينه تعطيلي مشاغل جديتر ميشود و با اين شرايط اگر تصميمگيري نامناسبي انجام شود به طور قطع بيکاري در کشور را تشديد کردهايم. وي تصريح کرد: هيچ کدام نبايد راضي به اين موضوع باشيم و در درجه اول در شرايط بحراني، حفظ اشتغال موجود را بايد در نظر داشته باشيم. نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: در اين شرايط دولت بايد وارد شود و با اعطاي سبدهاي معيشتي، مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نيز حفظ کند اگر غير از اين باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسيب جدي ديدهاند، به تعطيلي کشيده خواهند شد. وي تاکيد کرد: نبايد به اين بسنده کنيم که بيمه بيکاري پرداخت کنيم و بودجه سنگيني در اين زمينه هزينه کنيم در حالي که ميتوانيم اين بودجه را براي حفظ اشتغال موجود به کار ببريم. وي اظهار اميدواري کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگري بيکار نشود تا بتوانيم با موفقيت از اين بحران عبور کنيم. آهنيها گفت: برخي معتقدند افرادي که کار ميکنند بايد دستمزد بيشتر دريافت کنند در حالي که معتقديم در شرايط موجود بهتر است افراد بيشتري مشغول شوند و حقوق کمتري بگيرند. وي افزود: همانطور که بايد به کارگراني که در کشور فعاليت ميکنند توجه کنيم بايد به افرادي که بيرون از اين سيستم بيکار هستند نيز توجه کنيم؛ به خصوص اينکه در حال حاضر شرايط ويژهاي داريم و بايد تلاش کنيم از اين بحران عبور کنيم. نماينده کارفرمايان اظهار داشت: در مشاغل کلان همچون پتروشيمي، مشکلي در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتي ارقام بيشتري پرداخت ميشود اما بخشهاي خرد و واحدهاي کوچک که ۹۰ درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرايط ديگري دارند. وي اضافه کرد: ممکن است تا پايان فروردين ماه جلسات تعيين دستمزد برگزار شود، اما معتقديم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصميمگيري درستي انجام شود؛ در غير اين صورت بخش کارفرمايي امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرايي شدن اين مورد بسياري از شغلها از بين ميرود. آهنيها تصريح کرد: با توجه به نظرسنجيهاي انجام شده از بنگاههاي خرد و کوچک، هيچ کدام تمايلي به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصميمگيري نادرست آسيب جدي به کارگران وارد ميکند. وي تاکيد کرد: دولت ميتواند نقش خود را به خوبي ايفا کند و در دوران مشکلات اقتصادي بسياري از مسائل را برطرف کند تا کارفرما و کارگر ادامه حيات دهد و شرايط بهبود يابد؛ در غير اين صورت هر دو طرف آسيب ميبينند. جلسه شوراي عالي کار پس از سه جلسه رايزني در سال ۹۹ بي نتيجه ماند و سرانجام در آخرين ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نيمه دوم فروردين ماه موکول شد.