آمریکا با درخواست وام ایران از صندوق بینالمللی پول موافقت میکند؟
فارس/ آمريکا تنها در صورتي امکان دارد با اعطاي وام به ايران موافقت کند که براي اقتصاد ايران نقشه خاصي را مدنظر داشته باشد که آن را از طريق سياست هاي تحميلي صندوق بين المللي پول دنبال کند. آمريکا با درخواست وام ايران از صندوق بينالمللي پول موافقت ميکند؟ به گزارش خبرگزاري فارس، با شيوع بيماري کرونا در ايران، رئيس کل بانک مرکزي کشورمان اعلام کرد که ايران مبلغ 5 ميليارد دلار از صندوق بين المللي پول براي تامين هزينه هاي مقابله با کرونا وام درخواست کرده، اين مبلغ از 50 ميليارد دلاري که صندوق بين المللي پول براي مقابله کارونا تخصيص داده، درخواست شده است. اما مهم ترين ابهامي که از ابتدا در خصوص اين وام صندوق بين المللي پول وجود داشت، اين بود که آيا با وجود سهم و راي بالاي آمريکا در اين صندوق، امکان دريافت اين وام وجود دارد يا خير؟ چراکه براساس مکانيزم هاي صندوق بين المللي پول، ميزان راي کشورها براساس سهم مشارکت آنها در صندوق تعيين مي شود و با هم برابر نيست. براساس اطلاعات مندرج در سايت صندوق بين المللي پول (جدول زير)، آمريکا با بيشترين سهم رايش 16.51 آرا محسوب مي شود و راي ايران 0.74 درصد آرا است. درصد راي و سهم ايران و آمريکا در صندوق بين المللي پول علاوه براين همانگونه که براساس قوانين داخلي صندوق بين المللي پول، تصميمات در اين نهاد براساس اکثريت آرا انجام ميگيرد، بنابراين راي آمريکا به عنوان کشوري که رايش بيشترين درصد آرا را دارد در تصميمات اين صندوق از جمله اعطاي وام به کشورها، تاثير زيادي دارد. اما نکته قابل توجه اين است که آمريکا براساس قوانين داخلي خود نمي تواند براي پرداخت وام به ايران راي مثبت دهد و نماينده اين کشور در صندوق بين المللي پول موظف است که با اين وام مخالفت کند. وزارت خارجي آمريکا در سال 1984 براساس قوانين آمريکا از جمله «بخش 6(j) قانون اداره صادارت(Export Administration Act)»،«بخش 40 کنترل صادرات تسليحاتي(Arms Export Control Act)» و «بخش 620A کمک هاي خارجي آمريکا(Foreign Assistance Act)» ايران را به عنوان کشور حامي تروريسم شناسايي کرده است (منبع: سايت وزارت خارجه آمريکا). براساس بخش 1627 قانون موسسات مالي بين المللي آمريکا نيز نماينده اين کشور موظف است در موسسات مالي بين المللي راي منفي به درخواست وام کشورهايي که وزارت خارجي آمريکا، آنهارا حامي تروريسم معرفي کرده است، بدهد (تصوير زير). بنابراين براساس قوانين آمريکا، نماينده اين کشور در صندوق بين المللي پول نمي تواند به درخواست وام ايران راي مثبت دهد. از طرف ديگر تجربه وام صندوق بين المللي پول به کشورهاي ديگر نشان مي دهد که اين صندوق معمولا شروطي براي اعطاي وام به کشورها اتخاذ مي کند که اجراي آنها کشورها را با بحران هاي شديدي رو به رو مي کند. در مورد اختصاص وام در زمينه کرونا نيز، صندوق بين المللي پول همين نکته را يادآور شده است که تخصيص وام براي مهار کرونا تنها با رعايت سياست هاي خاص اقتصادي و تعهد کشور وام گيرنده به اجراي آنها قابل انجام است. در نتيجه، با توجه به اينکه آمريکا از نظر قوانين داخلي خود حق موافقت با اعطاي وام به ايران را ندارد، تنها در صورتي امکان دارد با اعطاي وام به ايران موافقت کند که براي ايران و اقتصاد آن نقشه خاصي را مدنظر داشته باشد که آن را از طريق سياست هاي تحميلي صندوق بين المللي پول دنبال مي کند. سيد حامد ترابي کارشناس مسائل تحريم و ديپلماسي اقتصادي