اما و اگرها در تعیین دستمزد 99
ايرنا/ شنيدهها حاکي از تشکيل شوراي عالي کار در روز چهارشنبه هفته جاري براي تعيين حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ است. نماينده کارگري شوراي عالي کار تأکيد کرد بايد پيش از پايان فروردين، تکليف دستمزدها روشن شود. با اينکه طبق قانون بايد هر سال پيش از اينکه اولين مزد ماهانه کارگرها پرداخت شود، تکليف حداقل مزد اين طبقه بزرگ اجتماعي مشخص شود، هنوز اين کار صورت نگرفته است. پيش از پايان سال، سه جلسه در شوراي عالي کار برگزار شد که به دليل عدم توافق طرفهاي ذينفع بينتيجه ماند. در حالي که نمايندههاي کارگري پيشنهاد افزايش حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار توماني را ارائه کردهاند، در مقابل تمايل نمايندههاي کارفرمايي تنها رشد ۱۵ درصدي دستمزدها (۲۲۵ هزار تومان) بوده است. از سوي ديگر، يکي از کارفرمايان پيشنهاد کرده بود موضوع تعيين دستمزد به بعد از بيماري کرونا موکول شود که البته با مخالفت شديد طرف ديگر مواجه شد. اين پيشنهاد در رسانهها با عنوان فريز مزدي مطرح شد که البته شأن نزول آن نه بينتيجه ماندن جلسات شورا، بلکه به پيش از آن و به عامل شيوع ويروس کرونا برميگردد و به همين دليل نمايندههاي کارگري آن را بهانه سرکوب دستمزد ميدانند. به هر روي، بعد از اين کشوقوسها به نظر ميرسد نمايندههاي کارفرمايي به موضوع ديگري چنگ زدهاند تا از قيد دستمزد جديد رها شوند. آنطور که به گوش ميرسد، استدلال جديد اين است که طبق قانون بايد قبل از سال تکليف روشن ميشد و اکنون که زمان آن سپري شده، ديگر امکان قانوني براي اين امر وجود ندارد. با اين حال شنيدهها حاکي است که فردا جلسه شوراي عالي کار برگزار خواهد شد و احتمالاً در اين جلسه دستمزد حداقلي کارگران مشخص شود. دستمزد بايد قبل از پايان فروردين مشخص شود علي خدايي، عضو کارگري شوراي عالي کار در اين زمينه گفت: بر اساس خبرهايي که ما شنيدهايم و بهصورت غيررسمي بيرون آمده، تلاش شده روز چهارشنبه هفته جاري جلسه شوراي عالي کار برگزار شود. وي افزود: بهطور قانوني بايد پيش از پايان فروردين تکليف حداقل دستمزد روشن شود و بر همين منوال بايد جلسات برگزار شود و مزدهاي فروردين مطابق با رقم جديد اعمال شود. خدايي با تأکيد بر اينکه قانون نگفته تصويب حداقل دستمزد بايد حتماً قبل از سال جديد باشد، افزود: در واقع هيچ جاي قانون ذکر نشده که جلسات شورا چه زماني برگزار شود، بلکه تنها گفته مزد کارگران همهساله در شوراي عالي کار و بر اساس معيارهايي تصويب ميشود. بنابراين همهساله بايد مزدهاي جديد تعيين شود، اما نگفته برگزاري جلسه چه زماني باشد. به گفته وي طبق اين قانون، مزد بايد حداقل يک بار در سال محاسبه و تعيين شود، ولي در حال حاضر که يک سال از رقم تعيين شده سال پيش گذشته، هنوز تکليف روشن نشده است. علي خدايي همچنين درباره موضوع فريز مزدي که مطرح شده بود، نيز توضيح داد: بحث فريز از سوي يک نماينده کارفرمايي در قالب پيشنهادي شخصي ارائه شد. دلايل رد پيشنهاد فريز مزدي وي گفت: بعضي از آقايان متوجه نيستند که ما براي ۱۴ ميليون کارگر تصميم ميگيريم و بهسادگي و با حرفهاي بيبنياد و بدون پشتوانه نميشود براي کارگر مزد تعيين کرد. پيشنهاد فريز مزدي به چند دليل رد شده است. اول اينکه مبناي قانوني ندارد، زيرا قانون تأکيد کرده که هر سال بايد مزد تعيين شود و فريز مزدي يعني از اين قانون سرپيچي شده است. موضوع دوم به وضعيت معيشتي مردم مرتبط است. طي سال گذشته قدرت خريد مردم بهشدت کاهش يافته و نگراني براي افزايش آسيبهاي اجتماعي بهشدت بالاست. علاوه بر اينها هر اقتصادخواندهاي بهصورت بديهي ميداند که با فريز دستمزد در اقتصاد، رکود حاکم ميشود. ضمن اينکه اکنون تمام کارشناسهاي دنيا نسبت به بحرانهاي روحي پساکرونا هشدار ميدهند و بعد از اين همه استرس و فشار، با مطرح شدن فريز مزدي استرس مضاعفي به جامعه وارد خواهد شد. چه کسي ميداند کرونا چه زماني کنترل ميشود؟ اين نماينده کارگري افزود: مسئله حياتي ديگر اين است که آيا پيشنهاددهنده فريز دستمزد ميتواند مرجعي در دنيا نشان دهد که پايان شيوع بيماري را مشخص کند تا بعد از آن مزد تعيين شود؟ به گفته خدايي بنابراين بحث فريز يک پيشنهاد غيرعلمي و بيپشتوانه بود که تنها فضاي رسانهاي را در برگرفت و غير از آن هيچ پايگاهي ندارد. وي گفت: هميشه شاهد اين موضوع بودهايم که هر زمان اتفاقي رخ ميدهد، برخي تلاش ميکنند آن را تبديل به يک بهانه براي سرکوب مزدها کنند، اکنون نيز بيماري کرونا را بهانه کردهاند تا قدرت چانهزني گروه کارگري را کاهش دهند، وگرنه در چنين بحرانهاي ملي مشخص است که چه نهادي بايد خسارات را جبران کند. رابطه تورم و دستمزد خدايي در ادامه به مسئله ديگري که هميشه از سوي مخالفان رشد دستمزدها مطرح ميشود، پرداخت و گفت: کساني که ادعا ميکنند افزايش دستمزد موجب افزايش تورم در اقتصاد ميشود، نگاهي به آمارهاي شاخص تورم و دستمزد طي چند سال گذشته بيندازند. اگر کسي توانست يک رابطه معنادار بين اين دو شاخص پيدا کند، اين ادعا را ميپذيريم. از سوي ديگر، از آنجايي که سهم دستمزد در هزينه تمام شده کالاها در ايران بسيار پايين (حداکثر ۱۱ درصد) است، در اين شرايط افزايش آن نميتواند تأثير آنچناني بر تورم کل داشته باشد. خدايي گفت: بحث آخر به تأثير رواني افزايش دستمزد برميگردد؛ حدوداً تا اوايل دهه ۸۰ با توجه به اينکه يک ثبات قيمتي نسبي بر اقتصاد حاکم بود و تنها متغير اين سالها دستمزد بود، ميتوانست بار رواني جامعه را براي تورم هدايت کند. اما اکنون که رشد قيمت طلا، دلار، مسکن، بنزين و ديگر کالاها از رشد دستمزد سبقت گرفتهاند، وضعيت متفاوت شده است. از سوي ديگر، اگر دولتمردان نگران اين بار رواني هستند، چرا اعلام ميکنند که حقوق بازنشستههاي کشوري را ۷۷ درصد افزايش دهيم؟ چگونه اين موضوع بار رواني ايجاد نميکند، اما افزايش ۴۰ درصدي دستمزد کارگران ميکند؟