پیش بینی اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۹

تجارت نيوز/ گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص بررسي ابعاد آثار ويروس کرونا بر بخش مسکن حاکي از اين است که در حوزه اجاره‌بهاي مسکن با توجه به آسيب معيشت خانوار، تثبيت نرخ اجاره‌ در دو ماه ابتداي سال ۱۳۹۹ محتمل است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي تبعات شيوع کرونا را بر حوزه مسکن بررسي و هشت راهکار پيشنهادي ارائه کرد. در اين گزارش رشد ۶۰ درصدي قيمت مسکن در سال ۹۸ درادامه رشد ۷۰ درصدي در سال ۹۷، موجب دورشدن هر چه بيشتر اين کالا از دسترس مصرف کنندگان واقعي برشمرده شده است. همچنين ضمن اشاره به اقدامات حمايتي برخي دولت‌ها از مستاجران و نيز در پيش رو بودن احتمال افزايش ۳۰ درصدي اجاره بها، از انفعال دولت در ساماندهي بازار مسکن استيجاري انتقاد و بر ضرورت اجراي سريع‌تر راهکارهايي مانند پرداخت وام استيجاري به مستاجران تاکيد شده است. گزارش اين مرکز در خصوص بررسي ابعاد آثار ويروس کرونا بر بخش مسکن حاکي از اين است که با افت شديد فعاليت‌هاي اقتصادي در اسفند ۹۸، تعداد معاملات ماهانه مسکن تهران ۲۴ درصد نسبت به بهمن ماه اين سال کاهش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود اين روند کاهشي در فروردين ماه ۹۹ هم ادامه يافته باشد. همچنين به نظر مي‌رسد تداوم وضعيت قرمز و تعطيلي کسب‌وکارها به طور مستقيم به کاهش يا ثبات تعداد معاملات و ثبات يا کاهش قيمت‌ها در بهار امسال منجر شود. در حوزه اجاره‌بها نيز به نظر مي‌رسد با توجه به آسيب معيشت خانوار، تثبيت اجاره‌بها در دو ماه ابتداي سال ۱۳۹۹ محتمل باشد؛ هرچند در ادامه سال احتمالا به روند افزايشي بين ۲۰ تا ۳۰ درصد سال‌هاي اخير بازخواهد گشت. موضوع مهم در اين حوزه تشديد شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزينه اجاره‌بهاست که به‌نظر مي رسد نيازمند مداخله دولت از طريق راهکارهايي مانند پرداخت وام استيجاري به مستاجران است. پيش‌بيني کاهش حداقل ۱۰ درصدي عرضه مسکن در نيمه نخست ۹۹ شيوع کرونا، توقف تدريجي الزامي يا خودخواسته فعاليت کارگاه‌هاي ساختماني شهرها را از اسفند ماه در پي داشته است. مرکز پژوهش‌ها در اين زمينه پيش‌بيني کرده است که اين وضعيت تا پايان فروردين ماه ادامه خواهد يافت و پس از آن به مرور به روال معمول نزديک مي‌شود که به مثابه دو ماه تاخير در تکميل واحدهاي ساختماني است؛ موضوعي که به همراه دشواري و محدوديت‌هاي تردد برون و درون‌شهري، ملاحظات سلامت نيروي انساني و تعطيلي کسب‌وکارهاي مرتبط، حداقل ۱۰ درصد کاهش عرضه مسکن در نيمه نخست ۹۹ را موجب خواهد شد. ۸ پيشنهاد براي کاهش اثر کرونا بر مسکن مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خاتمه هشت پيشنهاد را براي کاهش آثار اقتصادي کرونا بر حوزه مسکن بر شمرده است: ۱- ارائه گزينه‌هاي حمايتي به مستاجران شامل: امکان پرداخت وام استيجاري، معافيت يک ماهه اجاره‌بهاي املاک دولتي و نهادهاي عمومي، تمديد سه ماهه مدت قراردادهاي جاري املاک دولتي و نهادهاي عمومي بدون افزايش اجاره‌بها ۲- تسريع ورود وزارت راه و شهرسازي به ساماندهي بازار استيجاري ۳- تمديد عدم افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني از دو ماه ابتداي سال به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ ۴- کاهش نرخ سود و افزايش مدت بازپرداخت وام‌هاي بانکي براي هر سوي عرضه و تقاضاي مسکن ۵- تنفس ۳ تا ۶ ماهه اقساط سازندگان و خريداران مسکن بر حسب ميزان آسيب‌پذيري ۶- توسعه خدمات مشاوره آنلاين و بسترهاي مجازي انتخاب و خريد و اجاره مسکن ۷- تکميل، اصلاح و ارتقاي سامانه اطلاع‌رساني املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازي براي کشف قيمت واقعي براي متقاضيان مبتني بر معاملات واقعي ۸- بخشودگي حق بيمه کارگاه‌هاي ساختماني به ميزان دوماه #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد