پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت از تولید در دوران کرونا

ايرنا/ رئيس اتاق ايران با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري، مجموعه پيشنهادهاي پارلمان بخشي خصوصي براي حمايت از واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد که قبل از شيوع ويروس کرونا فعال بوده‌اند و از ظرفيت‌هاي بالايي براي رونق‌بخشي به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد. به گزارش روز يکشنبه اتاق ايران، «غلامحسين شافعي» با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري با اشاره به اينکه مصوبه هيات وزيران براي حمايت از بخش‌ها و کسب‌وکارهاي اقتصادي در ۱۰ طبقه شغلي، نوشت: اين دسته‌بندي عمدتاً اصناف و مشاغل را در برمي‌گيرد و حمايت از کسب‌وکارهاي توليدي عمدتاً مغفول مانده است. شافعي در اين نامه تمهيدات دولت براي حمايت از آن دسته کسب‌وکارهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد خواستار شد که قبل از شيوع ويروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفيت‌هاي بالايي براي رونق‌بخشي به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شيوع کرونا در کشور با زيان اقتصادي مواجه شده‌ و داراي اسناد مثبته براي اثبات تحميل زيان هستند. در اين راستا مجموعه پيشنهادها و راهکارهاي پارلمان بخش خصوصي مشتمل بر ۳۰ بند براي شش‌ماهه نخست سال جاري به دولت ارائه شده است که مسائلي در حوزه ماليات، بيمه، تسهيلات بانکي، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونيک و ... را در برمي‌گيرد. شافعي در اين نامه اظهار داشت: شيوع ويروس کرونا در اواخر سال گذشته و تداوم آن در شرايط حاضر، به‌واسطه دامن زدن به تعطيلي گسترده کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عميق‌تري کرده است که در نوع خود بي‌سابقه بوده و اين شوک عظيم در کنار شرايط تحريمي حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سير صعودي افزايش قيمت‌ها و...، فشار مضاعفي را بر فعالين اقتصادي وارد ساخته است. اين راهکارها براي ۶ ‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ ارائه شده و ضروري است در شهريورماه با توجه به وضعيت کشور، در مورد توقف يا ادامه راهکارها تا رسيدن به شرايط عادي اقتصادي تصميم‌گيري شود. ۱- تعويق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقي تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ ۲- تمديد مهلت بخشودگي جرائم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳) مربوط به قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعيت شيوع کرونا ۳- استرداد حداقل ۵۰ درصد از ماليات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ به‌صورت علي‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزي ۴- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسيط پرداخت بدهي‌هاي مالياتي دوره‌هاي گذشته واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان، آسيب‌ديده‌ از شيوع کرونا ۵- استمهال پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه ۱۳۹۸ لغايت حداقل تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ و تقسيط بازپرداخت ماهانه از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جريمه ديرکرد ۶- لغو جلسات هيأت‌ها و رسيدگي مالياتي کليه مؤديان حداقل تا پايان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شيوع کرونا ۷- اعطاي معافيت و يا تخفيف ماليات به ميزان حداقل ۵ درصد براي سال ۱۳۹۸ ۸- تمديد يا تجديد کليه مجوزهاي کسب‌وکار اشخاص حقوقي، علاوه بر اشخاص حقيقي بدون نياز به اخذ گواهي مالياتي موضوع ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم ۹- استمهال سهم حق بيمه کارفرما (شامل حق بيمه بازنشستگي، بيکاري و حوادث ناشي از کار) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ و تعيين تکليف براي تقسيط بازپرداخت اين بدهي از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جريمه ديرکرد ۱۰- تخفيف حداقل ۵ درصدي حق بيمه‌ سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهريورماه ۱۳۹۹ ۱۱- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسيط پرداخت بدهي‌هاي تأمين اجتماعي دوره‌هاي گذشته واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد، آسيب‌ديده‌ از شيوع کرونا ۱۲- توقف بازرسي دفاتر قانوني مؤسسات تا پايان برنامه ششم به‌استثناي پيمانکاراني که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسي دفاتر قانوني ۱۳- در نظر گرفتن يک دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ و تقسيط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهيلات بانکي از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جريمه ديرکرد ۱۴- اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش با شرايط سهل و نرخ حمايتي براي آن دسته از واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد که به دليل کاهش فروش ناتوان از پرداخت ديون و تسويه چک‌هاي صادره‌اند ۱۵- حذف اخذ سپرده در بانک‌هاي عامل براي تخصيص ارز و در عوض اخذ تضمين‌ها و وثايق ملکي مکفي ۱۶- آزادسازي بخشي از سپرده‌هايي که بابت دريافت تسهيلات از سيستم بانکي بلوکه شده است و دريافت تضامين غيرنقدي توسط بانک عامل ۱۷- تعويق يا کاهش انواع هزينه هاي اداري و دفتري در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شيوع کرونا در کشور (شامل انواع هزينه¬ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و...) ۱۸- استمهال حقوق ورودي و عوارض وارداتي آن دسته از کالاهايي که براي ادامه حيات و فعاليت واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد موردنياز است و در زنجيره تأمين آنها اختلال ايجاد شده و يا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) براي مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جريمه ديرکرد ۱۹- اعلام شرايط موجود به‌عنوان شرايط فورس ماژور از تاريخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاه‌هاي اجرائي به اعمال شرايط فورس ماژور در قراردادهاي خود با فعالان اقتصادي ۲۰- الزام دستگاه‌هاي اجرايي به تعديل مناسب مدت و مبلغ قراردادهاي خود با فعالان اقتصادي به جهت شرايط فورس ماژور در جهت حفظ و حمايت از حقوق ايشان و جلوگيري از ورشکستگي آنها ۲۱- عدم شموليت محروميت‌ها و ممنوعيت‌هاي ناظر بر چک‌هاي برگشتي از ابتداي اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شيوع ويروس کرونا ۲۲- تمديد يا تجديد کليه مجوزهاي کسب‌وکارهاي توليد براي يک دوره شش‌ماهه منتهي به شهريورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعيت شيوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نياز به مراجعه به ادارات دولتي و بدون نياز به اخذ گواهي پرداخت مالياتي ۲۳- تعويق مهلت مجامع عمومي شرکت‌ها تا پايان مهرماه ١٣٩٩ براي کليه شرکت‌ها چه بورسي و چه غير بورسي ۲۴- تجديدنظر در خصوص هزينه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمايندگان خطوط کشتيراني با توجه به طولاني شدن روند تخليه کالا در مبادي ورودي به دليل شيوع کرونا ۲۵- کاهش بوروکراسي تخصيص ارز به واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد آسيب‌ديده از شيوع ويروس کرونا به‌منظور واردات مواد اوليه موردنياز در فرآيند توليد ۲۶- توسعه زيرساخت‌هاي فناوري در کشور و افزايش پهناي باند از سوي وزارت ارتباطات به‌منظور بهره‌برداري بهينه و حداکثري از تجارت الکترونيک و حرکت به سمت کسب‌وکارهاي اينترنتي ۲۷- توسعه دولت الکترونيک و کاهش بوروکراسي‌ اداري در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعاليت کسب‌وکارها (بدون نياز به مراجعه حضوري) به‌ويژه امور مرتبط با بيمه تأمين اجتماعي و ماليات تا زمان تداوم شيوع ويروس کرونا ۲۸- عدم افزايش بهاي محصولات و مواد اوليه توليدي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به مدت شش ماه ۲۹- الزام دولت در خصوص تصويب مصوبه‌اي مبني بر عدم تعهد کارفرمايان و رفع تکليف از ايشان نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان کارگران در صورت ابتلا به بيماري کرونا و يا پرداخت ديه به علت فوت کارگران، ناشي از بازگشايي واحدهاي توليدي بر اساس مصوبه ستاد کرونا ۳۰- شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني عمومي در خصوص نحوه و ميزان ارائه حمايت‌ها و تسهيلات و پيگيري سازوکارهاي نظارتي سخت‌گيرانه به‌منظور جلوگيري از رانت‌جويي و بروز رفتارهاي فرصت‌طلبانه #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد