فارس/ مدير کل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت گفت: شرکتهاي عرضه کننده لوازم خانگي مکلف به ثبت و اطلاعرساني قيمت محصولات خود در سامانه 124 مي باشند.
به گزارش سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، مجتبي جوهريان با اعلام اينکه لوازم خانگي براساس مصوبات سال 1397 ستاد تنظيم بازار مشمول اولويت قيمتگذاري تثبيتي اين سازمان نيست، بيان داشت: ليکن نظر به نقش و جايگاه و اهميت آن در سبد خانوارها اين اقلام در اولويت نظارت و بازرسي سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها قرار داشته و رصد و پايش مستمر آن در دستور کار حوزه هاي نظارتي قرار داشته که البته اين موضوع حداقل منجر به ايجاد ثبات در بازار در حوزه قيمت و تامين اقلام حساس لوازم خانگي در سال 1398 شده است.
مديرکل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، افزود: اما در سال 1399 و با توجه به حساسيتها و تغييرات بوجود آمده به ويژه اعمال محدوديتها در بخش تخصيص و تامين ارز قطعات وارداتي، تغييرات قيمت مواد اوليه در صنايع بالا دست از جمله محصولات فولادي و پتروشيمي، تغييرات قيمت ارز نيمايي و بازار آزاد و در نتيجه پيش بيني بروز التهاب و ضرورت مديريت موثرتر بر بازار در بازار محصولات خانگي، موضوع بازنگري اقلام مندرج در فهرست اولويتهاي قيمتگذاري کالاها و خدمات که لوازم خانگي نيز از جمله ميباشد با پيشنهاد اين سازمان در دستور کار مورخ 99.3.12 ستاد تنظيم بازار قرار گرفته و کليات آن به تصويب رسيد که براساس آن از اين پس هيچ يک از واحدهاي توليدي در اين بخش بدون هماهنگي با سازمان حمايت اجازه افزايش خودسرانه قيمت را نخواهند داشت.
وي افزود: کليه شرکتهاي عرضه کننده لوازم خانگي مکلف به ثبت و اطلاع رساني قيمت محصولات خود که با رعايت ضوابط قيمتگذاري مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمتها تعيين شده از طريق سامانه 124 است و از منظر اين سازمان هرگونه تغيير قيمت توسط شرکتهاي توليدکننده صرفا پس از ارائه ليست قيمتهاي جديد و درج قيمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غير اين صورت تخلف ميباشد و قطعا در صورت احراز اين تخلفات برخورد تعزيري لازم انجام خواهد شد.
جوهريان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار تصريح کرد: علاوه بر رصد و پايش انجام شده از طريق بازرسين اين سازمان و سازمانهاي صمت استانها، از اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز خواسته شده تا نقش پر رنگ تري در نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي تابعه خود ايفا نموده و با حضور موثر بازرسين بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالي را در اسرع وقت به اين سازمان منعکس نمايند، ليکن تاکنون نتوانستهاند از تمام ظرفيتهاي خود در اين بخش استفاده نمايند.
ثبات در بازار لوازم خانگي داخلي
اين مقام مسئول گفت: در سامانه 124 در حال حاضر در دو بخش اطلاع رساني قيمت انجام ميشود. در سايت اصلي به منظور ارائه يک فضاي کلي از حداقل و حداکثر قيمت يک محصول (توليد داخل) نسبت به درج قيمت کف و سقف اقدام شده که در اين ارتباط بايد توجه کرد که در اين حد فاصل قيمتي کالاهايي با برندها و مشخصات متفاوت وجود دارد و اين به منزله قيمت يک کالاي خاص و يا يک مدل خاص نميباشد، ضمن آنکه جزئيات قيمتها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قيمتهاي خوداظهاري و در قسمت مرتبط با لوازم خانگي در سايت قديم 124 وجود داشته و قابليت جستجو دارد که اين اطلاعات از طريق اين سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاري ميگردد.
مدير کل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت متذکر شد: بهروزرساني قيمتها بر اساس درخواست واحدهاي عرضه کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارائه قيمتهاي جديد ملاک آخرين قيمتهاي ثبت شده در سامانه بوده و مسئوليت آن متوجه واحد توليدي ميباشد. در اين ارتباط طي سال 1398 قيمت حدود 40 واحد عرضه کننده که بيشترين سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده اند از طريق اين سازمان در سامانه 124 بارگذاري شده است.
لازم به ذکر است علي رغم اينکه از خرداد ماه سال 1397 ممنوعيت واردات براي لوازم خانگي اعمال گرديده ليکن در بازار طي سال 98 شوک تغييرات قيمت و يا کمبود در بازار ايجاد نشد و در سال 1399 نيز حسب درخواستهاي ارائه شده برخي از واحدها به جهت تغييرات ايجاد شده در قيمت مواد اوليه که عموما از بورس کلا تامين ميگردد، افزايش هزينه هاي دستمزد و سربار قيمتها بهروزرساني شده و درخواست برخي واحدها نيز براي ثبت قيمت هاي جديد بنا بر عوامل ذکر شده در حال بررسي ميباشد که قطعا اين موضوع به جهت رسيدگي به منصفانه و متعارف بودن تغييرات قيمت و رعايت ضوابط قيمتگذاري با حساسيت ويژه رصد ميشود.
وي تاکيد کرد: در بازار فعلي لوازم خانگي نيز قيمت کالاهاي توليدات داخلي که از طريق واحدهاي توليدي و يا نمايندگي هاي مجاز و براساس ليست قيمت مشخص عرضه ميشود در بازار با ثبات و دچار کمترين نوسانات قيمتي ميباشند و بعضا در موارد احتمالي عدم رعايت قيمتهاي مصرف کننده تخلف واحدهاي خرده فروشي ميباشد که بايستي مصرف کنندگان محترم از طريق شماره 124 مراتب را اعلام نمايند.
وي گفت: عمده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهاي وارداتي ميباشد که به دليل تحريمهاي ظالمانه شرکتهاي رسمي مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاري کردهاند و در حال حاضر اين اقلام عموما از طريق قاچاق وارد کشور ميشوند و همچنين ساير برندهايي که به جهت ممنوعيت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا يا فاقد گارانتي هستند و يا گارانتي هاي معتبري ندارند که در اين زمينه نيز قطعا با هماهنگي انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزيرات حکومتي و از طريق گشتهاي مشترک اقدامات قانوني لازم از طريق معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات اين سازمان اجرايي ميگردد.
جوهريان افزود: به دليل ممنوعيت واردات (از جمله لوازم خانگي) وفق تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از تاريخ 1397.3.30 و به منظور شفافيت در بازار، اين کالاها سهم بالايي از درج قيمتها در سامانه 124 را به خود اختصاص داده که در اين راستا باتوجه به اهميت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهاي توليدکننده لوازم خانگي مجددا تاکيد ميگردد در صورت عدم ارائه ليست قيمت و درج آن در سامانه 124 از سوي شرکت هاي توليدکننده پيش از توزيع آن در بازار قطعا افزايش قيمتها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانين تعزيري برخورد خواهد شد.
بازار