باشگاه خبرنگاران/ مديرکل دفتر اقتصاد مسکن از عملياتي شدن ابزار پيش فروش متري مسکن و فروش نسيه مصالح ساختماني خبر داد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، پروانه اصلاني مديرکل دفتر اقتصاد مسکن از تشکيل کارگروه کارشناسي براي عملياتي کردن ابزارهاي بازار بورس و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم خبر داد و اظهار کرد:‌ ابزارهاي عملياتي شدن بازار سرمايه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازي استاندارد جهت پيش فروش متري ساختمان، بازار تهاتري مصالح و ملک، انتشار اوراق خريد دين بر پايه معاملات نسيه مصالح ساختماني، صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهاي آتي بر پايه صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات شهر تهران، قراردادهاي آتي بر پايه سبد شاخص مصالح ساختماني معاملات فيزيکي مسکن (عرضه زمين و املاک دولت و بخش خصوصي در بورس کالا) است. وي تصريح کرد: انتشار اوراق سلف موازي استاندارد مسکن جهت پيش فروش متري ساختمان و اوراق خريد دين مصالح ساختماني براي تامين مالي ساخت پروژه ها در اولويت اجرا قرار دارند که در آينده نزديک در بخش مسکن مورد بهره برداري قرار مي گيرند. مديرکل دفتر اقتصاد مسکن بيان کرد: با راه اندازي اوراق سلف موازي استاندارد، افراد اين امکان را دارند که با خريد هر ورق سهام، مالک بخشي از واحد ساختماني در پروژه مشخصي شوند و در پايان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافي اوراق در اختيار داشته باشد، واحد مسکوني را بر اساس قيمت مشخص شده در قرارداد اوليه، در اختيار بگيرد و يا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزايش قيمت اوراق سود دريافت کند. وي يادآور شد: اين اوراق هم اکنون به عنوان اوراق خريد و فروش تبعي در بورس کالا استفاده مي‌شود ولي تجربه استفاده از آن در بخش مسکن وجود ندارد. اما با توجه به اينکه بررسيي‌هاي نهايي در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسيده است، به زودي اجرايي مي شود. مديرکل دفتر اقتصاد مسکن با بيان اينکه "از انتشار اوراق خريد دين کالايي نيز مي توان براي تأمين مصالح ساختماني و امکان خريد نسيه مصالح ساختماني استفاده کرد" افزود: مقررات اجرايي شدن اين اوراق توسط بورس کالا هم اکنون براي تصويب به سازمان بورس ارجاع شده و اميدواريم با تصويب آن اين ظرفيت نيز به عنوان يکي از ابزارهاي تأمين منابع مصالح ساختماني، کمک شاياني به توليد مسکن خواهد کرد. اصلاني گفت: وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذي ربط مصمم به راه اندازي ابزارهاي ذکر شده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلي تأمين منابع مالي در اين بخش رفع شود و تأمين مالي صرفاً متکي به تسهيلات بانکي نباشد. اميدواريم که اين مهم با همکاري و هماهنگي بين اين دستگاهها به زودي عملياتي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar