فارس/ اوايل اين هفته، محمد قاسمي سرپرست مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس گزارشي درباره وضعيت اقتصادي کشور و راهکارهاي اصلاح آن به نمايندگان مجلس يازدهم ارائه داد. بخشي از اين گزارش، به بررسي آمارهاي مرتبط با وضعيت بازار کار اختصاص داشت. براساس بررسي هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، طي سال‌هاي 1394 تا 1398 حدود 3 ميليون نفر به جمعيت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتي يا شرکتي و کارخانه‌اي، بلکه توسط بخش غيرشرکتي و با تمرکز بار خدماتي مانند خرده فروشي و عمده فروشي، تعميرات، حمل و نقل، واسط گري، خدمات موادغذايي و ... ايجاد شده است. اين مشاغل عمدتا داراي قرارداد به معناي متعارف بين بنگاه‌هاي اقتصادي و کارکنان خود نيستند و تحت پوشش بيمه قرار نمي‌گيرند. در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به اينکه افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده براي انجام کار اضافي بوده اند، آمده است: بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان 1398 حدود 2438 هزار نفر از شاغلين داراي وضعيت اشتغال ناقص بوده اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخير حدود 10 درصد بوده است. بازوي کارشناس مجلس با اشاره به اينکه 15.4 ميليون از شاغلين کشور در بنگاه هاي کوچک مشغول به کارند، اعلام کرد: بنگاه‌هاي کوچک با توجه به وابستگي بيشتر به منابع داخلي براي تأمين سرمايه در گردش خود و همچنين لزوم پرداخت هزينه هاي جاري با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسيب‌هاي شديدتر در کوتاه مدت هستند. با توجه به آنکه مجموع شاغلان کشور در سال 97 (براساس نمودار زير) حدود 23.9 ميليون نفر هستند، حدود 64.5 درصد شاغلان کشور در بنگاه هاي کوچک کار مي کنند. مرکز پژوهش هاي مجلس با تاکيد بر اينکه در مشاغل رسمي رابطه کاري شاغل و بنگاه در چهارچوب يک قرارداد با کارفرما تعريف مي شود که غالبا افراد تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند و اين رابطه کاري به دلايل مختلف پايدارتر از مشاغلي است که قرارداد و پوششبيمه براي نيروي کار وجود ندارد، اعلام کرد: به طور متوسط نزديک به 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بيمه نيستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar