ايسنا/ رئيس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد دولت تمام توان خود را براي تسهيل در رفع تعهدات ارزي به کار بسته و در اين زمينه از پيشنهادهاي فعالان بخش خصوصي استقبال مي‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزي، صادرکنندگان تنها تا پايان تير ماه امسال فرصت دارند تا نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادراتي که در سال گذشته انجام شده اقدام کنند. آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد، بخش قابل توجهي از اين ارز به کشور بازگشت داده شده اما با توجه به تداوم تحريم‌ها و کاهش ميزان صادرات تحت تاثير شيوع کرونا، اقتصاد کشور نياز به تامين حداکثري ارز از منابع قطعي خود دارد و از اين رو بانک مرکزي از صادرکنندگان خواسته تا پايان تير ماه، ارز خود را بازگردانند و در غير اين صورت از مشوق‌هاي صادراتي محروم خواهند شد. سياست تعهد ارزي از ابتداي سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحريم‌هاي آمريکا کليد خورد. با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي دولت، بانک مرکزي تصميم گرفت براي صادرکنندگان غيرنفتي تعهدات ارزي در نظر بگيرد تا با بازگشت ارز آنها به سامانه نيما و تامين ارز مورد نياز واردکنندگان، اقتصاد ايران از اين محل آسيب نبيند. با وجود آنکه آخرين مدل طراحي شده از سوي بانک مرکزي با تاييد بخش خصوصي همراه شد و سال گذشته بخش قابل توجهي از تعهدات بدون اختلاف به کشور بازگشت اما با توجه به مشکلات ايجاد شده تحت تاثير کرونا، صادرکنندگان در بازگشت بخشي از ارزهايشان با مشکل مواجه شدند. محمد لاهوتي – رئيس کنفدراسيون صادرات ايران – در اين باره به ايسنا گفته بود: در ماه‌هاي گذشته با توجه به محدوديت تردد در مرزهاي مشترک و کاهش آمار صادرات و دشوار شدن تجارت، عملا سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش يافته و اين فرايند دشوار شده است و همين موضوع باعث شده بانک مرکزي و دولت تاکيد دوباره‌اي بر اجراي ابزارهاي نظارتي و برخورد با برخي متخلفان داشته باشند. با وجود شرايط کرونا، مهلت اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته، پايان تير ماه امسال تعيين شده است. هرچند در شوراي گفت‌وگو با پيشنهاد اعضاي اتاق براي تمديد اين مهلت موافقت شد اما مصوبات اين شورا خود به شکل مستقل الزام اجرايي ندارد و براي نهايي شدن بايد در بخش هايي مانند هيئت دولت تصويب شوند. با توجه به رويکرد بانک مرکزي به نظر مي‌رسد که اين بانک با تمديد مهلت رفع تعهد ارزي صادرکنندگان موافق نيست و از اين رو احتمالا همان زمان اجرايي مي‌شود. اشاره لاهوتي به جلسه شوراي گفت‌وگو در ۲۰ خرداد امسال است. در اين جلسه اعضاي شورا، هفت پيشنهاد از ۹ پيشنهاد ارزي اتاق بازرگاني را تاييد کرد که يکي از آنها به تمديد مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات اختصاص داشت اما با اين وجود به نظر مي‌رسد بانک مرکزي با اين تمديد مهلت موافقت نکرده است. در فاصله حدود دو هفته تا پايان زمان مقرر براي بازگشت ارزهاي صادراتي سال گذشته، رئيس سازمان توسعه تجارت از به کار بستن تمام توان اين مجموعه براي تسهيل بازگشت ارز سخن گفته است. حميد زادبوم گفته ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان ظرف مهلت قانوني مقرر به دغدغه‌اي ملي تبديل شده، لذا، دولت و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي تمام تلاش خود را براي تسهيل روند تسويه تعهدات ارزي توسط صادرکنندگان بسيج کرده است. همچنين کميته کارشناسي شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي آخرين نتايج تصميمات کارگروه موضوع نحوه رفع تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت تشريح و مقرر شد اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ايران نقطه نظرات پيشنهادي نهايي بخش‌هاي غير دولتي را در اسرع وقت اعلام کنند. ايران در سال ۱۳۹۸ بيش از ۴۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشت اما در سال جاري با توجه به کاهش صادرات تحت تاثير شيوع کرونا، احتمال کاهش درآمدهاي ارزي از اين محل وجود دارد. هر چند صادرکنندگان ابراز اميدواري کرده‌اند با کاهش شيوع کرونا، از سرگيري فعاليت مرزها و استفاده از بازارهاي جديد مانند صادرات محصولات بهداشتي، بخش زيادي از اين کاهش صادرات جبران شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar