ايرنا/ بسته سياسي دولت با هدف تنظيم‌گري بازار اجاره و جلوگيري از جابجايي مستاجران، تاثير مثبتي در افت قيمت‌ها در بازار اجاره داشته که به اعتقاد واسطه‌هاي ملکي ريشه در تمديد خودکار قراردادهاي اجاره و کاهش جو رواني ناشي از مراجعات مردم به بنگاه‌هاي املاکي است. تابستان امسال براي «موجران» و «مستاجران» با سال‌هاي قبل تفاوت چشمگيري دارد، بهانه اين تغيير بزرگ و کارساز هم انتشار ويروس کرونا است که منجر به تدبير دولت براي بخش اجاره با هدف کاهش زنجيره انتقال ويروس ناشي از جابجايي‌ها و اسباب کشي مستاجران است که اتفاقا روي وضعيت قيمت‌ها هم تاثير گذاشته است. بر اساس مصوبه دولت که با هدف تنظيم‌گري بازار اجاره در ستاد مقابله با کرونا تصويب شد و در سراسر کشور لازم‌الاجراست، امسال موجران نمي‌توانند مستاجران خود را «جواب» کنند و به جاي آن بايد براي تمديد قرارداد آن هم با نرخ‌هاي مصوب آماده باشند. اين قانون که سال‌ها است در کشورهاي اروپايي اجرايي مي‌شود و بر اساس آن صاحبخانه نمي‌تواند مستأجر را جابجا کند مگر اينکه از مستأجر شکايت شود و يا گزارشي مبني بر همکاري‌هاي غيرقانوني در ملک اجاره داده شده انجام شود، براي اولين بار در تابستان امسال در حال اجرا در کشور است. يک واسطه ملکي در منطقه ۵ تهران درخصوص تاثير مصوبه دولت براي تمديد خودکار قراردادهاي اجاره با نرخ‌هاي مصوب به خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت:در خرداد ماه امسال در محلاتي از منطقه ۵ تهران قيمت رهن خانه‌هاي نوساز به بيش از ۴ ميليون تومان و خانه‌هاي چند سال ساخت به بيش از ۲ميليون ۵۰۰هزار تومان افزايش يافته بود اما اکنون و در آستانه رسيدن به نيمه تيرماه شاهد افت قيمت‌ها تا متري ۷۰۰ هزار تومان هستيم. وي توضيح مي‌دهد: مراجعات مردم به بنگاه‌هاي املاکي براي پيداکردن خانه کاهش يافته و همين موضوع جو رواني و هيجاني را دربازار اجاره کاهش داده است، از طرفي زمزمه اجراي طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي موجب افزايش فايل‌هاي رهن و اجاره شده است که مي‌تواند جوابگوي نياز مستاجران جديد پايتخت باشد. اين واسطه ملکي به ايرنا گفت: از طرفي موجران نمي‌توانند به بهانه افزايش قيمت‌ها در بازارهاي موازي، پيشنهاد نرخ‌هاي ۴ تا ۵ برابري را نسبت به قراردادهاي اجاره در سال‌هاي گذشته داشته باشند. همچنين اگر موجري بر قيمت‌هاي گران اصرار داشته باشد و مستاجر نپذيرد نمي‌تواند حکم تخليه براي مستاجر خود بگيرد. اين واسطه ملکي معتقد است که ايجاد سقف قيمتي ۲۵ درصدي براي رشد اجاره بها در پايتخت،توانسته از جو هيجاني که بازار اجاره را اسير خود کرده بود، بکاهد. اکنون مالکان نيز خانه‌هاي خود را با قيمت‌هاي منصافانه تري در معرض اجاره قرار مي‌دهند و از طرفي از آنجايي که نمي‌توانند اقدام به «جواب کردن» مستاجر خود کنند ارزش مستاجر خوب را درک کرده و بيشتر به دنبال يافتن مستاجري قانونمدار تا اجاره خانه خود به بالاترين مبلغ هستند. هفته پيش نيز وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد که وضعيت لجام گسيخته قيمت مسکن و اجاره بها مهار شده است و پيش بيني کرد با اختصاص وام وديعه به مستاجران، جو رواني در بازار اجاره بيش از گذشته کنترل شود. بسياري از کارشناسان نگران حذف مستاجران قديمي پايتخت و کوچ آنها به شهرک‌هاي اطراف هستند که برنامه دولت در مقابل اين نگراني، حمايت مالي از مستاجران با اعطاي وام وديعه مسکن است. اين وام قرار است به مالکان به عنوان وديعه داده شود و با پايان قرارداد اجاره بين مالک و مستاجر، به بانک بازگردانده مي‌شود و رقم آن نيز تا پايان تير ماه اعلام خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar