آخرين خبر/حجت الاسلام جواد نيک‌بين نماينده مردمي شهرستان کاشمر، بردسکن، خليل آباد و کوهسرخ با برشمردن عوامل نابساماني اقتصاد ايران، به ذکر راهکارهايي کاربردي براي بهبود اوضاع پرداخت که در ادامه نظرات ايشان را منعکس کرده‌ايم. اقتصاد ايران در حال حاضر شرايط سختي را سپري مي‌کند. عدم موفقيت دولت يازدهم و دوازدهم در مديريت اقتصاد کشور، تنگ‌تر کردن حلقه فشار اقتصادي آمريکا، ورود کرونا به ايران و کاهش سطح تقاضا و به تبع آن توليد از عواملي است که باعث مي‌شود حال اقتصاد ايران خوب نباشد. افزايش نرخ ارز و طلا، رشد نقدينگي به بيش از ۲۶۰۰ هزار ميليارد تومان، نرخ رشد اقتصادي منفي ۷ در سال ۹۸، افزايش ۱۲۰ درصدي قيمت مسکن از جمله چالش‌هاي اساسي است که زندگي مردم بويژه دهک‌هاي پايين را سخت‌تر کرده است. راهکار پيشنهادي شما براي ثبات اقتصاد کشور چيست و در اين مسير چه چالش‌هايي داريد؟ بر کسي پوشيده نيست که هدف غايي از تحريم‌ها؛ نااميد کردن مردم نسبت به حمايت از نظام جمهوري اسلامي است. لذا بايد با تقويت سرمايه اجتماعي در کشور؛ نقشه دشمنان را خنثي نمود. بر اين اساس، به اعتقاد کارشناسان؛ اولين و مهمترين گام براي ارتقاي سرمايه اجتماعي و ايجاد اعتماد عمومي؛ حذف هر گونه رانت از اقتصاد و ايجاد شفافيت در ساختار اقتصادي است. لذا با توجه به مقدمه ذکر شده در صورت اجراي راهکارهاي ذيل حول محور "افزايش شفافيت"، مي توان به عبور از شرايط سخت اقتصادي فعلي اميدوار بود: 1. اتصال همه نهادها و افراد ذينفع به سامانه‌هايي نظير سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت، امري ضروري براي کنترل قيمت‌ها و عرضه و تقاضا در بازار است. 2. در حال حاضر مسکن، مهمترين مشکل مردم تلقي مي‌شود. وزارت راه بايد هر چه سريع‌تر سامانه ملي املاک و اسکان را راه اندازي و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد. از سوي ديگر مجلس نيز بايد با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، مکانيزم اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را به نحوي اصلاح کند که باعث افزايش عرضه در بازار باشد. دوم اينکه با توجه به حجم قابل توجه نقدينگي، بايد دولت با فراهم نمودن زمين ارزان قيمت، زمينه را براي تشکيل صندوق‌هاي زمين و ساختمان و مشارکت عموم مردم در ساخت مسکن فراهم کند. همچنين دولت بايد هر چه سريع‌تر لايحه ماليات بر فعاليت‌هاي اختلال‌زا را به مجلس ارائه دهد تا با اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از جمله مسکن و خودرو بتواند قيمت‌ها را در اين بازارها کنترل کند. 3. به باور اغلب اقتصاددانان؛ رشد نقدينگي عامل اصلي ايجاد تورم زنجيره‌وار در اقتصاد کشور است. اين نقدينگي مي‌تواند هر بازاري از جمله بازار مسکن، سکه و طلا را با بحران مواجه کند. دولت بايد با استفاده از ابزارهاي موجود در قانون از جمله تبصره 5 بودجه، با انتشار اوراق بدهي، نقدينگي را کنترل و هدايت نمايد. مجلس در اين زمينه مي‌تواند با ريل‌گذاري مناسب؛ زمينه را براي اين امر ميسر کند. 4. بر اساس آمارهاي تفکيکي رشد اقتصادي سال 98، با وجود تشديد تحريم‌ها، بخش کشاورزي از رشد مثبت 3 برخوردار بوده است. لذا مي‌توان با افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش از طريق طراحي ابزارهاي نوين مالي براي جذب نقدينگي با افزايش ميزان توليد و صاردات، سطح اشتغال در اين بخش را نيز افزايش داد. 5. آمارها حکايت از اين دارد که در حال حاضر کارکرد تامين مالي در بورس، سهم کمي در جذب نقدينگي از سوي شرکتها دارد که اين مساله بورس را از کارکرد اصلي خود دور کرده است. دولت بايد با عرضه سهام خود در شرکت‌ها و فشار به شرکت‌هاي بورسي براي افزايش سهام شناور شرکت‌ها، بورس را به کارکرد اصلي يعني تامين مالي شرکت‌ها نزديک کند./

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar