2 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد؛ 9 هزار میلیارد تومان به زودی

به علاوه، سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي در فرآيند خارج از حراج و از طريق بورس حدود ۲۳.۹ هزار ميليارد ريال اوراق اراد ۳۳ و ۶.۲ هزار ميليارد ريال اوراق اراد ۳۵ را در نرخهاي کشف شده در حراج خريداري کردند. در مجموع، ۴۹.۹ هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولت در روز سهشنبه ۱۷ تيرماه توسط بانکها، نهادهاي مالي و ساير سرمايهگذاران خريداري شد.
برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي (۲۴ تيرماه ۱۳۹۹)
کارگزاري بانک مرکزي در راستاي عرضه تدريجي اوراق در تواترهاي هفتگي، مرحله هفتم حراج اوراق بدهي دولتي جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، صندوقهاي سرمايهگذاري، شرکتهاي بيمهاي و شرکتهاي تأمين سرمايه را در روز سهشنبه ۲۴ تيرماه ۱۳۹۹ اجرا ميکند.
اوراق عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زير است.
بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي متقاضي شرکت در اين حراج ميتوانند نسبت به ارسال سفارشهاي خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز يکشنبه ۲۲ تيرماه ۱۳۹۹ تنها از طريق سامانه بازار بينبانکي اقدام کنند. صندوقهاي سرمايهگذاري، شرکتهاي بيمهاي و شرکتهاي تأمين سرمايه متقاضي شرکت در اين حراج نيز ميتوانند سفارشهاي خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز يکشنبه ۲۲ تيرماه ۱۳۹۹ از طريق سامانه مظنهيابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران ثبت کنند.
کليه نهادهاي مالي متقاضي شرکت در اين حراج ميتوانند سفارشهاي خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنين به نهادهاي مالي شرکتکننده در اين حراج توصيه ميشود، تنوعبخشي به سبد داراييهاي مالي را در سفارشگذاري مدنظر قرار دهند. معاملات مربوط به اين حراج در روز سهشنبه ۲۴ تيرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
ذکر اين نکته ضروري است که، وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش کليه پيشنهادات دريافت شده يا فروش کليه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت شده را براي تصميمگيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ميکند و وزارتخانه ياد شده، نسبت به تعيين سفارشهاي برنده از طريق مشخص کردن حداقل قيمت پذيرفته شده در سازوکار حراج اقدام ميکند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان به قيمت يکسان انجام ميشود.
همچنين بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزي تنها مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. بنابراين در چارچوب قوانين، بانک مرکزي مجاز به خريد اوراق مالي اسلامي در بازار اوليه نبوده و نميتواند در فرآيند برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تأمين مالي دولت خريداري کند. همچنين، کارگزاري بانک مرکزي تأمينکننده زيرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي عضو بازار بينبانکي است و تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.