تسنيم/ افزايش جهش‌وار قيمتها به‌جاي جهش توليد، تأثيرپذيري شديد اقتصاد از تحولات سياسي، تداوم وابستگي بودجه به نفت و به‌طور کلي وضعيت وخيم شاخصهاي کلان اقتصادي نشان مي‌دهد جهت‌گيري اصلي اقتصادي دولت در راستاي قوي شدن اقتصاد نبوده است. در روزهاي اخير التهابات اقتصادي و جهش قيمتها بازارهاي مختلف را دستخوش تحولات اساسي کرده است. افزايش جهشي قيمت ارز و طلا و بعد از آن آمارهاي نگران‌کننده رشد شديد قيمت مسکن، وضعيتي نگران‌کننده از فضاي کلان اقتصاد ايران ترسيم کرده است. به‌عقيده کارشناسان اقتصادي روند رو به رشد نقدينگي وضعيت تورمي اقتصاد را در وضعيت شبه‌بحران قرار داده است. البته بايد به اين نکته هم توجه داشت که تجارت خارجي ايران بعد از کرونا شاهد فصل جديدي از تغييرات بود، بر اين اساس در ماههاي ابتدايي سال صادرات و واردات به‌صورت همزمان دچار افت شد، اما شروع زودهنگام فعاليتهاي اقتصادي از اواخر ارديبهشت ماه رفته رفته بار واردات کالاهاي مختلف را بر سيستم ارزي کشور تحميل کرد، اين درحالي بود که کشورهاي همسايه که اخيراً به مقصد اصلي صادرات کالاهاي ايراني تبديل شده بودند مرزهاي تجاري خود با کشور را به‌بهانه کرونا بسته نگه‌داشتند و يک ناترازي جدي در روند تجارت خارجي کشور ايجاد شد. نکته جالب توجه اينکه از دو مرز چزابه و شلمچه روزانه تا قبل از اينْ بيش از 500 کاميون و کانتينر انواع کالاهاي ايراني به عراق صادر مي‌شد که اين روند حداقل 4 ماه است که متوقف شده است، از اين منظر فشار جدي روي عرضه ارز ايجاد شده است، اين درحالي بود که با حرکت صنايع و شروع کسب‌وکارهاي مختلف کشور، نيازهاي وارداتي کالاهاي واسطه‌اي در حالت عادي و برابر ميانگين چند سال اخير قرار گرفت. وقوع همه اين چالشها در حوزه ارزي در حالي است که با تشديد تحريمها و مشکلات ساختاري اقتصاد ايران از انتهاي سال گذشته و همزمان با تصويب بودجه 580هزار ميليارد توماني بسياري از کارشناسان اقتصادي خطر کسري بودجه 200هزار ميليارد توماني و شکل‌گيري تورمهاي چند ده درصدي را مطرح کرده‌ بودند. به هر حال با همه هشدارهاي کارشناسان در خصوص کاهش قطعي درآمد کشور از محل صادرات نفت و فراورده‌ها و به‌تبع آن کسري شديد درآمدها، بودجه 99 به‌صورت ويژه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و با شروع سال جديد علاوه بر نيازهاي جاري و عمراني موضوع تأمين مالي مقابله با کرونا نيز به‌عنوان هزينه‌‌اي جديد به اقتصاد ايران تحميل شد. همان‌طور که اشاره شد وضعيت اقتصاد ايران به‌لحاظ کسري بودجه و ناترازي حساب ارزي از يک سري عوامل پيچيده به هم پيوسته نشئت مي‌گرفت که حالا آثار آن يک به يک در افزايشهاي جهشي قيمت کالاهاي مصرفي، مسکن، ارز و طلا و... نمود پيدا کرده است. ظهور اقتصاد مذاکره‌محور و دلاريزه در ادبيات اقتصاد ايران در سايه توجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي يک نگاه کلان به اقتصاد ايران در بيست سال گذشته نشان مي‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاري قطع وابستگي به نفت محقق نشده است بلکه در دهه اخير اقتصاد مذاکره‌محور و دلاريزه نيز که پاشنه آشيل کشور است به ادبيات اقتصاد ايران اضافه شد. متأسفانه در زمان حاضر اقتصاد ايران به‌شدت به اخبار سياست حساس شده است و اين موضوع نشان مي‌دهد زيرساخت اقتصاد ايران بر اساس حفظ منافع مالي شکل نگرفته است. توجه داشته باشيد وقتي که باز نشدن چند مرز کشور باعث التهاب شديد در بازار ارز مي‌شود به‌راحتي مي‌توان نتيجه گرفت که تجارت خارجي ايران به‌جاي تکيه بر مزيتها متکي بر يک سري روابط سياسي بوده است. شعار قطع وابستگي به نفت و التهاب شديد قيمتها با کاهش درآمد نفتي! همچنين در حوزه بودجه، در هفته‌هاي اخير شاهد بوديم که رئيس جمهور محترم با مدنظر قرار دادن کاهش درآمدهاي نفتي موضع قطع وابستگي اقتصاد ايران به نفت را مطرح کرده‌اند اين درحالي است که از زمان کاهش درآمدهاي نفتي فضاي کلان اقتصاد ايران دچار چالش جدي شده است حتي براي کنترل قيمتها در وضعيت فعلي نيز راهکار مشخصي ارائه نمي‌شود. بررسي شاخصهاي کلان اقتصادي مانند تورم و رشد اقتصادي نشان مي‌دهد سياستهاي اصلي اقتصادي دولت در راستاي قوي‌شدن اقتصاد نبوده است. سياستهاي اقتصاد مقاومتي با چهار محور اصلي آن اتفاقاً با هدف قوي شدن اقتصاد در شرايط تحريمهاي خارجي ابلاغ شد اما به‌نظر مي‌رسد حرکت در جهت ناصحيح و بعضاً معکوس اين سياستها نه‌تنها هدف اقتصاد قوي را محقق نکرده است بلکه هم‌اکنون شاهد يک شرايط بسيار وخيم در همه ابعاد اقتصاد هستيم. به‌طور کلي اگر جهت‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي دولت و... در راستاي تحقق هدف اقتصاد قوي بود نبايد با بسته شدن چند مرز و مبادي گمرکي کل جريان اقتصاد ايران ملتهب شود و حتي براي خروج از اين وضعيت بحراني راهکار کوتاه‌مدتي هم قابل ارائه نباشد. سرنوشت نامعلوم اصلاح ساختار بودجه و شعارهايي که با واقعيت فاصله داشت از اواخر دهه 70 شمسي شعار قطع وابستگي به نفت و اصلاح ساختار بودجه‌ريزي در ايران مطرح شد. امروز پس از بيش از 20 سال هنوز اصلاح جدي در حوزه بودجه‌ريزي کشور انجام نشده است و در بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخد. هرچند در سال 1399 سهم نفت در منابع بودجه به حدود 10 درصد کاهش يافته است اما اين به‌معناي قطع وابستگي به نفت نيست. زماني مسئولان مي‌توانند مدعي باشند که شعار قطع وابستگي به نفت محقق شده است که در فضاي کلان اقتصاد و هم‌چنين تأمين نيازهاي روزمره مردم شاهد هرج‌ومرج قيمتي نباشيم. اگر قطع وابستگي بودجه کشور به نفت عملي شده بود بحث کسري بودجه ديگر محلي از اعراب نداشت و امروز نبايد نگران تورمهاي سنگيني مي‌بوديم، به‌صورت ساده‌تر قطع وابستگي به نفت و عدم اتکا به درآمدهاي نفتي وقتي محقق مي‌شود که تبعات حذف نفت از بودجه در فضاي اقتصادي کشور ديده نشود وضعيت امروز و التهاب قيمتها نشان مي‌دهد اقتصاد ايران همچنان وابسته به نفت است. سهم ديپلماسي در تجارت خارجي ايران کجاست؟/ مزيت دولت به نقطه ضعف تبديل شد؟ از سوي ديگر اگر علت چالشهاي اخير اقتصادي و التهاب شديد قيمتي اين روزها، صرفاً معطوف به حوزه تجارت خارجي و بسته شدن چند مرز باشد در اين بين به‌جز مسئولان اقتصادي، مسئولان دستگاه سياست خارجي نيز بايد پاسخگو باشند. چند روز قبل وزير امور خارجه کشور براي پاسخگويي به سؤالات و ابهامات نمايندگان در صحن مجلس حاضر شد، يک سؤال جدي که وزير امور خارجه پاسخ روشني به آن نداد اين است: سهم ديپلماسي در تجارت خارجي ايران کجاست؟ وزارت امور خارجه چه‌سهمي در رفع مشکلات حداقلي مانند بازگشايي مرزها از جمله عراق و... داشته؟ و در نهايت اين‌که؛ براي رايزني حداکثري در کشورهاي مقصد صادراتي، حل‌وفصل مشکلات ارزي فعالان اقتصادي در کشورهاي شريک تجاري چه اقداماتي انجام شده است؟ در يک جمع‌بندي کلي مي‌توان نتيجه گرفت دولت نه‌تنها در راستاي قوي شدن اقتصاد که همان اجراي سياستهاي کلان اقتصاد مقاومتي است دستاوردي نداشته است در حوزه سياست خارجي نيز که ظاهراً مزيت اين دولت بوده توفيق چنداني کسب نشده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar