هشدار به بانک‌ها؛ قوه‌قضاییه وارد می ‌شود

فارس/ معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي با اشاره به نامه نگاري با بانک‌ها براي دريافت اطلاعات تراکنش‌ها گفت: در صورتي که بانکها تمکين نکند بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفي مي‌‌شوند. محمود عليزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد تفاهم با شهرداري راجع به شناسايي خانه‌هاي خالي، اظهار داشت: در اجراي بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آيين نامه اجرايي شناسايي خانه‌هاي خالي با شهرداري نهايي و در هفته جاري براي تصويب به دولت مي‌رود. چهار دستگاه در اين کار دخيل هستند و شهرداري مي‌تواند از ظرفيت‌هاي خود و سامانه مربوطه جهت شناسايي خانه‌هاي خالي اقدام کند تا ماليات آن در فرآيند رسيدگي قرار گيرد. معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي با بيان اينکه ظرفيت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر از ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم براي شناسايي خانه هاي خالي است،گفت: ماده ۵۴ قانون مالياتي خانه‌ها را صرفاً منوط به اطلاعات سامانه ملي املاک و اسکان کرده، اما در قانون بودجه قيدي وجود ندارد و با هر روشي مي‌توان به آن رسيد. هنوز سامانه ملي املاک و اسکان عملياتي نيست. عليزاده در مورد ميزان ثبت نام مشمولان ثبت کارت خوان مشاغل (15 گروه و حرف) که شهريورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبت نام‌ها به غير از پزشکان بسيار پايين بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهايي که فراخوان شدند مکلف هستند، از ابتداي سال ۹۹ تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق سامانه و کارتخوان ثبت شده انجام دهند و در صورتي که اين اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد مي‌شود. وي ثبت نام کارتخوان مشاغل در سامانه مالياتي ۱۰۰ درصد مرتبط با تراکنشهاي بانکي دانست و يادآور شد: وقتي مي‌گوييم از کارت خوان استفاده شود، در جهت شفافيت است. از طرفي با بانک مرکزي جلساتي برگزار شده تا اطلاعات حسابهايي که به بنگاه‌هاي اقتصادي وصل هستند، به مورد آنهايي که با مشتري سر و کار دارند، دريافت شود. به گفته معاون سازمان امور مالياتي، يکي از وظايف قانوني، ساماندهي دستگاه کارتخوان فروشگاهي است که بايد در نظام بانکي و مالياتي تعريف شده و مربوط به همان فروشگاه باشد. حساب‌هاي بانکي متصل به کارتخوان بايد تفکيک شوند و حساب تجاري و شخصي جدا شود. اين مقام مالياتي در پاسخ به اين سوال که تراکنش‌هاي بانکي را چه زماني از بانک مرکزي دريافت مي‌کنيد، تصريح کرد: در حال حاضر بسياري از تراکنش‌ها را از طريق شاپرک دريافت مي‌کنيم، اما آنهايي که بايد از بانک‌ها دريافت کنيم، هنوز به نتيجه نرسيده است. در مورد اخذ ديتا و حساب‌هاي بانکي، مکاتبات متعددي با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌اي در نظر گرفته شد. عليزاده در پاسخ به اين سوال که در صورت عملياتي نشدن منجر به اقدام قضايي نيز مي‌شود؟ گفت: صددرصد؛ در صورتي که بانکها تمکين نکند، بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفي مي‌‌شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar