ايسنا/ يک کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه توليد يک ميليون خانه در سال نياز به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي دارد گفت: کل بودجه عمراني دولت کمتر از ۵۰ هزار ميليارد تومان است؛ لذا صحبت از طرح‌هاي بزرگ مقياس مسکن در حد شعار خواهد بود و قابليت تحقق ندارد. مهدي سلطان محمدي در گفت‌وگو با ايسنا درباره طرح مجلس و دولت براي احداث شش ميليون واحد مسکوني طي شش سال اظهار کرد: اين برنامه هنوز مصوب نشده و طبيعتاً تا اجرا نياز به چکش‌کاري‌هاي زيادي دارد اما اين برنامه با آرزوها و آرمان‌هاي ما متفاوت است. ساخت يک ميليون مسکن حداقل ۲۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه مي خواهد وي افزود: اگر حتي هزينه زمين و عوارض را حذف کنيم احداث سالانه يک ميليون واحد مسکوني ۷۵ متري دست کم به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد. اين را با حجم کل بودجه عمراني دولت که زير ۵۰ هزار ميليارد تومان است مقايسه کنيد. دولت به دليل کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش صادرات و رکود ناشي از کرونا دچار کمبود منابع شده و نوساناتي که در بازارهاي مسکن، بورس، ارز و طلا مي‌بينيم در واقع انعکاسي از خشکي منابع دولتي است. اين کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اين که در کلان شهرها زمين چنداني براي ساخت مسکن وجود ندارد تصريح کرد: دولت مجبور است به اطراف شهرها برود که بحث آماده‌سازي و زيرساخت‌ها را خواهد داشت؛ لذا در خوشبينانه‌ترين حالت معادل همين ۲۵۰ هزار ميليارد تومان را بايد خرج زيرساخت‌ها کند. چنين منابعي موجود نيست؛ پس نبايد شعارهايي مثل احداث يک ميليون خانه در سال بدهيم که امکان تحقق آن وجود ندارد. مسير مسکن مهر منجر به تورم وحشتناک مي‌شود سلطان محمدي با اشاره به تزريق حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان براي طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: در آن دوره از طريق خط اعتباري بانک مرکزي، پول پرقدرتي به پروژه تزريق شد که تبعات تورمي سنگيني را داشت. در حال حاضر با توجه به هزينه ها اگر بخواهيم همان مسير را طي کنيم با يک تورم وحشتناک مواجه ميشويم. وي ادامه داد: روي تجهيز منابع مردم هم نمي توان حساب کرد. مردم پولشان را با نرخ سود ۹ درصد وارد ساخت و ساز نمي کنند، لذا دولت بايد مابه التفاوت آن را يارانه بدهد و بازهم نياز به منابع دارد که برايش چاره انديشي نشده است. اين کارشناس بازار مسکن در خصوص منابع حاصل از بازگشت تسهيلات مسکن مهر نيز گفت: اولاً اين منابع بايد به بانک مرکزي مسترد مي‌شد. حال فرض کنيم که نخواهيم اين منابع را مسترد کنيم اما مبلغش محدود است و جوابگوي تعداد محدودي واحد مسکوني خواهد بود. صندوق هاي پس انداز مسکن نيز به همين ترتيب محدوديت دارد و استفاده از آن زمان‌بر است. سلطان محمدي درباره الزام نظام بانکي به اختصاص ۲۰ درصد از تسهيلات خود به حوزه مسکن اظهار کرد: بانک يک موسسه اقتصادي است؛ منابعي را از جامعه با نرخ مشخصي جمع‌آوري مي‌کند، هزينه و کارمزد خود را نيز در نظر مي‌گيرد و همان منابع را با نرخ سود بالاتري وام مي‌دهد. با تورم بالاي ۲۰ درصد فعلي، سپرده گذار انتظار نرخ‌هاي پايين‌تر را ندارد؛ بنابراين اگر هزينه پول با نرخ روز محاسبه شود و کارمزد بانک را هم در نظر بگيريم نرخ بهره تسهيلات مسکن بايد بالاي ۲۰ درصد باشد که خريدار قادر به پرداخت چنين نرخ سودي نيست. وي تاکيد کرد: معضل اصلي به نرخ تورم بازمي‌گردد. تا زماني که دولت نتواند تورم را کنترل کند نه فقط مسئله مسکن بلکه بسياري از مسائل ديگر نيز حل نخواهد شد. رفع مشکلات بازار مسکن زمان‌بر است و با طرح‌هاي ضربتي نمي‌توان اين بازار را کنترل کرد. به گزارش ايسنا، در روزهاي اخير مجلس و دولت طرحي را براي احداث سالانه يک ميليون واحد مسکوني، ذيل طرح اقدام ملي مسکن در نظر گرفته‌اند. محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي در اين خصوص به ايسنا گفت: هدفم اين است که بستر را براي بخش خصوصي فراهم کنيم و دولت قرار نيست مستقيماً اقدام به ساخت و ساز کند؛ نرخ سود وام اين طرح نيز هنوز مشخص نشده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar