بسته «اقتصاد مردمی» مجلس
خراسان/ رئيس مجلس در ديدار ويدئو کنفرانسي نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبري از «بسته اقتصاد مردمي» که در مجلس يازدهم براي ايجاد «تحول اقتصادي به نفع مردم» تدوين شده، رونمايي کرد. به گزارش ايسنا محمدباقر قاليباف جزئيات اين بسته را که شامل پنج محور اصلي است اين گونه برشمرد: 1- اصلاح ساختار بودجه ريزي: در محور اول ساختار بودجه ريزي کشور بايد اصلاح شود و هدفِ درآمدزايي پايدار و هزينه کرد مفيد، مد نظر قرار گيرد. بودجه کشور مي تواند بدون درآمدهاي نفتي بسته شود و با کاهش هزينه هاي غيرضروري، مولدسازي دارايي هاي دولت، اصلاح شرکت هاي دولتي و اصلاحات نهادي بودجه ريزي و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزينه کرد بودجه از طريق ديوان محاسبات، ساختاري کاملاً عملياتي پيدا کند. هم اکنون اين موضوع در کميسيون هاي برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولويت در حال بررسي است و به مراحل نهايي رسيده است. اين موضوع در اولين فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت. 2- نوسازي نظام مالياتي کشور: در اين راستا، نوسازي نظام مالياتي کشور به نفع اکثريت مردم و در راستاي تقويت توليد، مي بايست در دستور کار قرار گيرد. متاسفانه وضعيت فعلي ماليات ستاني کشور اثربخش نيست. بايد فعاليت هاي رقيب توليد را پر هزينه کرد. در اين ميان بستن ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر فعاليت هاي سفته بازي و دلالي در بازارهاي مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلاً به دنبال آن هستيم که ماليات فعاليت هاي مولد و توليدي، ماليات بعضي از اقشار، به ويژه ماليات هاي پنهاني که از طبقات ضعيف گرفته مي شود، کاهش پيدا کند. 3- بهبود معيشت اقشار کم درآمد: رئيس مجلس ذيل اين محور اظهار کرد: مجلس خود را مکلف به اجراي سياست هاي حمايتي فراگير و بهبود معيشت اقشار کم درآمد مي داند. اين شاخصي است برگرفته از پيام حضرتعالي (رهبر انقلاب) به افتتاحيه مجلس، که ما، همه اولويت هاي خود را با آن تنظيم مي کنيم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالياتي و تامين اجتماعي، کشور، حاکميت، اشراف کاملي به وضعيت درآمدي خانوار پيدا مي کند و وظيفه دارد به سرپرست خانوارهايي که دخلشان با خرجشان نمي خواند، کمک کند. اين شناسايي از طريق يکپارچه سازيِ بانک هاي اطلاعاتيِ دستگاه هاي مسئول صورت خواهد گرفت. 4- رونق کسب و کار و ايجاد اشتغال: محمدباقر قاليباف ذيل اين محور اظهار کرد: به منظور جهش توليد، رونق کسب و کار و ايجاد اشتغال، بايد اولاً موانع توليد، انحصارات و رانت هاي صدور مجوز را به نحو کارشناسي حذف کرد و در گام دوم که بسيار مهم است، از طريق بازار سرمايه و بازار پول، به ويژه با نظارت دقيق بر عملکرد بورس، تامين مالي توليد و اجراي پروژه هاي توسعه اي بزرگ را در دستور کار قرار داد. وي ادامه داد: متاسفانه به رغم وجود نقدينگي بيکران در کشور، حوزه توليد داخل کشور، در قحطي تامين مالي به سر مي برد و اين در حالي است که ظرفيت هاي بي شماري همچون صدها پروژه نيمه تمام، طرح هاي نفتي، پالايشي، پتروشيمي، فلزي و معدني را مي توان در بازار بورس از طريق پذيره نويسي و عرضه اوليه و همچنين افزايش سرمايه از محل آورده نقدي، عدم توزيع سود و صرف سهام، فعال کرد و چرخ هاي توليد کشور را به حرکت درآورد. همچنان که در بخش مسکن نيز که الان با کمبود عرضه روبه رو هستيم، بايد هرچه سريع تر، از طريق واگذاري زمين از دارايي هاي دولت و تامين مالي مناسب اين بخش با بهره گيري از سرمايه هاي بخش خصوصي از طريق بازار سرمايه و بانک ها و تحول در فناوري و فرايندهاي ساخت، تلاش جدي و جديدي را آغاز کرد. همچنين توجه ويژه به اقتصاد ديجيتال و کسب و کارهاي نو و دانش بنيان و پيگيري آن در قالب يک ساختار ويژه جزو اولويت هاي مجلس خواهد بود. 5- توسعه تجارت خارجي و صادرات غيرنفتي: رئيس مجلس، حوزه تجارت خارجي و صادرات غير نفتي را نيازمند تغيير راهبرد و نوسازي اساسي دانست و اظهار کرد: کم توجهي متوليان سياست خارجي کشور به حوزه تعامل با همسايگان، بازاريابي منطقه اي و تسهيل صادرات، ظرفيت هاي عظيمي را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعيت تشديد تحريم ها، بايد به منظور مصون سازي اقتصاد کشور، بي اثرسازي سياست فشار حداکثري دشمن، ورود به فاز جديد مقاومت فعال و تثبيت جغرافياي مقاومت، اقدامات موثرتري در حوزه اقتصاد و تجارت خارجي صورت گيرد که اين اقدامات مکمل راهبردهاي دفاعي، سياسي و امنيتي نظام خواهد بود. حتماً اتخاذ راهبرد سياست خارجي متعادل، به ويژه درس آموزي از تجربه شکست خورده غرب گرايي، تعامل عزتمندانه با اروپا و ايجاد روابط قوي راهبردي با شرق، به ويژه چين و روسيه، مي تواند، کانال هاي اقتصادي متعددي را به منظور تامين کالاهاي اساسي، مواد اوليه و صادرات محصولات داخلي به کشورهاي حوزه جنوب غرب آسيا، آسياي ميانه، شبه قاره و شرق آسيا فعال کند. اين امر به طور اساسي در دستور کار بنده و مجلس است. رئيس مجلس نتيجه اين اقدامات را احيا و ارتقاي جايگاه ژئوپلتيکي و ژئو استراتژيکي جمهوري اسلامي ايران و بي اثرسازي فشارهاي دشمن در کوتاه مدت دانست و بيان کرد: نسخه ارتقا يافته مقاومت فعال، حتما بايد شامل يک برنامه فرامرزي اقتصاد مقاومتي باشد که همه بازيگران و کشورهاي آسيب ديده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفيت هاي آن ها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند. وي البته اطمينان داد که نظارت کاملي براي جلوگيري از هرگونه وابستگي وتضييع حقوق ملي درحوزه قراردادهاي بين المللي از جانب مجلس انجام خواهد شد.