ايرنا/مردم محور کردن اقتصاد طي ساز و کاري شفاف و به دور از فساد، هدف عمده دولت از عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي در بازار بورس است؛ حسن روحاني نيز چندي پيش با تاکيد بر اينکه تمامي دستگاه‌هاي دولتي موظف به عرضه سهام‌هاي خود در بازار بورس هستند، نشان داد عزم دولت دوازدهم براي بهينه‌کردن روند خصوصي‌سازي در کشور بسيار جدي است.

«سال پيک عرضه سهام دولت و بخش عمومي در بورس» و سال «تحول بزرگ در بورس». اين عناوين را وزير اقتصاد و رئيس جمهوري براي سال ۱۳۹۹ به کار برده‌اند، عباراتي که هرچند اشاراتي مستقيم به بازار بورس مي‌کنند، اما ريشه در تحول عميق در ساختار خصوصي‌سازي کشور دارند.

خصوصي سازي از سال ۱۳۸۰ در ايران مطرح شد. از زماني که سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي واگذاري مديريت و مالکيت ۸۰ درصد شرکت هاي دولتي به مردم شد؛ ماموريتي که در ابتداي راه مقرر شده بود طي ۱۳ سال به اتمام برسد، اما امروز و پس از گذشت بيش از ۱۸ سال، همچنان در ميانه راه قرار دارد.

برنامه جامع دولت براي واگذاري شرکت‌هاي دولتي

عدم کاميابي سازمان خصوصي‌سازي در تحقق اهداف خود، يکي از دلايلي بود که وزارت اقتصاد در سال گذشته فرآيند خصوصي‌سازي را مورد بررسي جدي قرار دهد و در نهايت به نتايجي برسد که اين بار نه با مزايده و مناقصه، بلکه با عرضه سهام در بازار سرمايه به دنبال تحقق اهداف سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي باشد. روشي که مي‌تواند از بروز مشکلاتي که پيش از اين در واگذاري شرکت‌هاي دولتي رخ داده بود تا حد زيادي جلوگيري کند و هم «شفافيت» را در روند خصوصي‌سازي حاکم کند.

اولين گام‌هاي اجراي اين تحول، در خرداد ماه سال گذشته خود را نشان داد و طي آن به سازمان خصوصي‌سازي تکليف شد سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسي و فرابورسي را در اين بازار عرضه کند. عرضه اي که پس از بررسي هاي انجام شده، سرانجام در قالب سه صندوق قابل معامله مجزا (ETF) با عناوين دارا يکم، دارا دوم و دارا سوم، مطرح شدند و اين روزها موضوع داغ بحث در محافل اقتصادي کشور هستند. بناست تا پايان سال جاري به صورت کامل «مالکيت» سهام دولتي اين ۱۸ شرکت به مردم و بخش خصوصي واگذار شود. البته انتقال «مديريت» آن ها نيز طبق برنامه اعلام شده توسط دولت به تدريج و طي ضوابطي تا پايان سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

اما اين تمام برنامه دولت براي طي فرايند خصوصي سازي از طريق عرضه سهام در بازار بورس نيست. رئيس جمهوري هفته گذشته، در سخناني با تاکيد بر اين که رونق، پويايي و فسادزدايي جدي در اقتصاد کشور از طريق رويه‌سازي و تداوم جدي عرضه سهام بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط به ويژه بنگاه‌هاي دولتي در بورس با يک برنامه و طرح دقيق، براي مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جديِ دولت از بنگاه داري انجام خواهد شد، گفت: تمامي دستگاه‌هاي دولتي طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌هاي خود در بورس هستند.

به گفته علي ربيعي نيز برنامه اي جامع و مفصل براي اين مهم در دولت وجود دارد. سخنگوي دولت، پيش از اين هم گفته بود شرکت هاي دولتي به صورت مجزا يا در قالب هلدينگ هاي پالايش نفت، نيروگاهي و کشاورزي تا ۴۹ درصد سهامشان را به بازار سرمايه واگذار خواهد کرد. وي به صورت مشخص از ايميدرو، ايدرو، شرکت فولاد آذربايجان، شرکت آلومينيوم ايران، هواپيمايي کيش اير، مجموعه‌هاي فرهنگي ورزشي پرسپوليس و استقلال و شرکت ‌هاي سرمايه گذاري صنعت آب و برق به عنوان مجموعه هاي دولتي که در انتظار واگذاري سهام در بازار بورس هستند، نام برده است.

شوراي عالي بورس هم در همين راستا در روزهاي ابتدايي سال جاري، ساز و کار اجرايي واگذاري باقي مانده سهام دولتي شرکت‌هاي حاضر در بازار سرمايه را تصويب کرد و اين مصوبه شانزدهم فروردين ماه ۹۹ توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تقديم معاون اول رييس‌جمهور شد.

واگذاري بخشي از سهام شرکت عمده سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) و همچنين سهام سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) در بازار بورس، نمونه هايي از اجرايي شدن اين برنامه از سوي دولت هستند.

يک اقدام و چند هدف

برنامه جدي دولت براي شتاب گيري و افزايش حجم واگذاري سهام شرکت ها دولتي در بازار سرمايه علاوه بر اين که در راستاي اهداف سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي است و باعث کوچک سازي و چابک سازي دولت خواهد شد، به گفته کارشناسان فوايد ديگري هم براي دولت و اقتصاد کشور دارد.

هدايت نقدينگي سرگردان در کشور به سوي بازار بورس و کاهش فشار اين نقدينگي از بازارهاي موازي مانند، ارز، طلا و مسکن و همچنين تامين منابع مالي براي بنگاه هاي توليدي کشور، افزايش توليد و در نهايت افزايش سطح اشتغال کشور، از مهمترين مزاياي روش جديد دولت براي خصوصي سازي است.

طي روند واگذاري هاي انجام شده توسط سازمان خصوصي سازي در ۱۸ سال گذشته، به ازاي حدود هزار شرکت واگذار شده از ميان هزار و ۹۰۰ شرکتي که در ليست واگذاري ها بوده اند، ارزش دارايي حاصل شده ۱۵۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است. نکته حائز اهميت اين است که تمامي اين شرکت ها، در کف قيمت ارزشيابي شده به فروش رفته اند، که اين امر همواره ظن ارزان‌فروشي بنگاه ها و دارايي‌ها عمومي را متوجه سازمان خصوصي سازي کرده بود.

پس از آن که در ارديبهشت ماه امسال دولت براي اولين بار سهام شستا را در بورس عرضه کرد و سپس با عرضه سهام صندوق قابل معامله (ETF) دارا يکم در پايان ارديبهشت ماه، توانست چهار هزار و ۵۲۵ ميليارد تومان براي دولت درآمدزايي داشته باشد. اين يعني فقط طي دو ماه ارديبهشت و خرداد امسال، معادل ۲.۹ درصد از کل حجم واگذار شده در ۱۸ سال قبل، محقق شده است. يا به عبارت ديگر، طي اين دو ماه که آغاز راه واگذاري سهام دولتي از طريق بازار بورس محسوب مي شود، بيشتر از سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ يعني ۵ سال ابتدايي آغاز اجراي خصوصي سازي در کشور، درآمد از اين راه حاصل شده است.

هر دو سهام عرضه شده با سقف قيمت ارزشيابي شده به فروش رفته اند و به نظر مي رسد در شرايطي که اين روزها توجه عموم جامعه به بازار بورس جلب شده، دولت با برنامه ريزي سنجيده و آگاهانه بتواند در ادامه روند واگذاري سهام هاي خود، رکوردهاي فروش بسيار درخشانتري را نيز کسب کند.

طبق محاسبه هاي انجام شده، تنها در صورت پرشدن سقف تقاضا براي دو صندوق باقي‌مانده، يعني صندوق هاي دارادوم و داراسوم، با احتساب تخفيف ۲۰ درصدي دولت براي خريداران و البته با احتساب رقم اوليه فروش دارايکم، درآمدي بالغ بر ۱۶۳ هزار و ۳۱۰ ميليارد تومان حاصل خواهد شد.

نگراني از اجراي ناقص

در اقتصادهاي توسعه يافته، عموما ۸۰ درصد منابع از بازار سرمايه تامين و مابقي نيز از محل آورده هاي سرمايه گذاري يا منابع بانک ها تامين مي شود، اما در کشور ما تاکنون عموما ۹۰ درصد از منابع مورد نياز توسط سيستم بانکي تامين شده است. بنابراين ورود دولت به بازار بورس براي واگذاري سهام شرکت هاي متعلق به خود به عموم مردم و بخش خصوصي، اقدامي اصلاحي در اين روند بوده که با استقبال عموم کارشناسان اقتصادي از نحله هاي مختلف فکري، همراه بوده است.

اما همچنان نگراني هايي براي کارشناسان اقتصادي وجود دارد که شايد مهمترين آن ها نگراني در خصوص عدم انتقال مديريت شرکت هاي دولتي، عرضه شده در بازار بورس است. مسئله اي که به صورت عمده در هنگام پذيره نويسي براي صندوق قابل معامله دارا يکم که شامل بخشي از سهام بانک هاي صادرات، ملت و تجارت و همچنين بيمه اتکايي امين و البرز مي شود، مطرح شد.

سابقه برخي واگذاري هاي انجام شده طي ۱۸ سال گذشته سبب ساز بروز اين نگراني ها شده است، اما دولت در اين زمينه به صورت شفاف از برنامه خود براي شيوه انتقال مديريت اين مجموعه ها در سال ۱۴۰۰ صحبت کرده است.

نگراني ديگر مطرح شده از سوي برخي کارشناسان اين است که در صورت ادامه موفقيت دولت در اجراي اين شيوه خصوصي سازي، نهاد دولت و قوه مجريه کوچک مي‌شود و دولت ابزار تصميم‌گيري خود را از دست مي‌دهد، در حالي که نهادهاي ديگر دخيل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شوند. به گفته اين کارشناسان اين روند براي دولت‌هاي آينده چالش جدي ايجاد خواهد کرد چرا که دولت در مقابل بقيه نهادها کوچک‌شده، در حالي‌ که بايد کوچک‌سازي براي همه نهادها اتفاق بيفتد.

پيش از اين فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و امور دارايي، هم به اين مسئله اشاره اي گذرا داشت و گفته بود علاوه بر دولت، بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي هم براي واگذاري سهام برخي بنگاه‌هاي زير مجموعه شان در بورس اعلام آمادگي کرده اند. اما بايد منتظر ماند و ديد که آيا اقدام دولت در هدايت سرمايه هاي سرگردان جامعه به بازار مولد بورس، مي تواند باعث تحريک ديگر بخش هاي اقتصادي کشور براي حمايت از اهداف سياست هاي کلي اصل ۴۴، يعني ايجاد فرصت برابر براي همه آحاد مردم در سرمايه گذاري در شرکت هاي بزرگ و ارزشمند خواهد شد يا خير؟

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد