درخواست جامعه کارگری از دولت درباره فعال شدن "حق مسکن"

ايسنا/ دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران معتقد است با توجه به حضور سه وزير کابينه در جلسات تصميم گيري دستمزد شوراي عالي کار، مصوبه افزايش کمک هزينه مسکن کارگران نبايد با تاخير همراه شود.

---

بازار

---

هادي ابوي در خصوص تصويب مصوبه افزايش حق مسکن کارگران در هيات وزيران گفت: کمک هزينه مسکن کارگري يکي از بخشها و آيتم هاي مزد کارگران است که براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيات وزيران برسد ولي عليرغم تصويب در شوراي عالي کار و ارسال مصوبه به هيات دولت هنوز تصويب نشده است.

وي ادامه داد: توقع و خواسته جامعه کارگري اين است که مصوبه افزايش حق مسکن هر چه سريع تر در دستور کار هيات وزيران قرار گيرد چرا که وقتي سه عضو کابينه دولت در جلسه تصويب افزايش حق مسکن در شوراي عالي کار حضور داشتند طبعا مصوبه براي نهايي شدن و ابلاغ از سوي دولت به هيات وزيران مي رود بنابر اين تصميم گيري در خصوص اين مصوبه نبايد طولاني شود.

دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران با بيان اينکه هرقدر تصويب اين مصوبه با تاخير انجام شود حق مسکن کارگري ارزش ريالي خود را از دست خواهد داد، اظهار کرد: انتظار داريم در موارد اين چنيني که قانونگذار اين اختيار را به هيات وزيران داده خارج از نوبت رسيدگي و در اولويت قرار داده شود.

ابوي خاطرنشان کرد: در قانون کار پيش بيني شده که موضوع افزايش حق مسکن بعد از تصويب در شوراي عالي کار بايد به تصويب هيات وزيران برسد در صورتي که سه وزير کابينه در جلسات دستمزد شوراي عالي کار حضور دارند لذا معتقدم که بايد پيشنهاد اصلاح اين بند از قانون کار را به مجلس بدهيم تا مورد اصلاح قرار گيرد و مواد ديگري هم در قانون کار وجود دارد مثل ماده ۱۵۷ که به بحث سازش کارگر و کارفرما اشاره دارد و اين مواد و بندها نيازمند اصلاح و تغيير است.

به گزارش ايسنا، مصوبه افزايش ۲۰۰ هزار توماني حق مسکن کارگران که هفدهم خرداد ماه به تصويب اعضاي شوراي عالي کار رسيده بود عليرغم ارسال به هيات وزيران تاکنون تصويب نشده و بخشي از دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران تحت عنوان کمک هزينه مسکن، پرداخت نشده است. در حال حاضر مبلغ حق مسکن کارگري ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت تصويب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد