خراسان/ کليات طرح ماليات بر خانه هاي خالي در شرايطي ديروز در مجلس به تصويب رسيد که برخي کارشناسان نقدهايي را به آن وارد کرده و معتقدند جزئيات اين طرح بايد اصلاح شود. نمايندگان مجلس، ديروز با کليات طرح دو فوريتي اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که مربوط به دريافت ماليات از خانه هاي خالي مي شود، موافقت کردند. در اين طرح، تصريح شده است: خانه هايي که بيش از 12 ماه از پايان عمليات ساخت (براي واحدهاي نوساز) يا بيش از شش ماه از آخرين نقل و انتقال يا آخرين زمان سکونت (براي واحدهاي غير نوساز) گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالياتي به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاره ماهانه ملک مي‌شوند که اين ماليات در سال‌هاي بعد ۵۰ درصد بيش از سال قبل خواهد بود. بر اين اساس، واحد مسکوني که سرپرست خانوار به عنوان محل سکونت ابراز مي کند، به عنوان سکونتگاه اصلي خانوار و ملاک ارائه خدمات دولتي به متقاضيان خواهد بود. همچنين واحدهاي ديگر (به ازاي هر عضو خانوار يک واحد) به عنوان سکونتگاه فرعي خانوار شناخته خواهد شد که البته يارانه مصرف برق و گاز به آن ها تعلق نخواهد گرفت. طبق اين مصوبه واحدهاي غير قابل سکونت به حکم مراجع قانوني و تا حل و فصل دعاوي مشمول ماليات نمي شوند.

سيد احسان خاندوزي طراح اين طرح در جلسه علني ديروز مجلس گفت: حتي اگر از طريق اين طرح ۲۰ درصد از خانه‌هاي خالي به بازار عرضه شوند، معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ است، يعني در بدترين سناريو، اين قانون مي‌تواند معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ يعني ۵۰۰ هزار واحد مسکوني را محقق و به عرضه بيشتر مسکن در بازار کمک کند. در مقابل الياس نادران در مخالفت با کليات اين طرح گفت: ما بر ساير دارايي‌هاي مردم نظير سکه، ارز و خودرو قانون مالياتي نداريم. با تصويب اين قانون نبود تعادل در بازار مسکن تشديد مي شود و مردم تشويق مي‌شوند سرمايه‌هاي خود را به ساير بازارها هدايت کنند. اميدعلي پارسا رئيس سازمان امور مالياتي نيز در موافقت با اين طرح، با بيان اين که اين طرح در راستاي هوشمندسازي نظام مالياتي است،تصريح کرد: با قانون فعلي نمي توان تاثيرگذاري را شاهد بود زيرا نرخ و جريمه انتخاب شده براي دريافت ماليات از خانه هاي خالي موثر نيست. به رغم مثبت بودن اقدام مجلس براي حل فوري يکي از معضلات کنوني بازار مسکن در قالب اين طرح، هم اينک کارشناسان نقدهايي به آن وارد مي کنند.علي مروي رئيس انديشکده حکمراني شريف در گفت و گو با مهر، معتقد است اين طرح در صورت تصويب، پديده اي تحت عنوان بازار اجاره کد ملي را شکل مي دهد چرا که کد ملي آن هايي که خانه ندارند، مي تواند مورد اجاره مالکان واحدهاي خالي قرار بگيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar