خراسان/  کلیات طرح مالیات بر خانه های خالی در شرایطی دیروز در مجلس به تصویب رسید که برخی کارشناسان نقدهایی را به آن وارد کرده و معتقدند جزئیات این طرح باید اصلاح شود.
نمایندگان مجلس، دیروز با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم که مربوط به دریافت مالیات از خانه های خالی می شود، موافقت کردند. در این طرح، تصریح شده است: خانه هایی که بیش از 12 ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاره ماهانه ملک می‌شوند که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. بر این اساس، واحد مسکونی که سرپرست خانوار به عنوان محل سکونت ابراز می کند، به عنوان سکونتگاه اصلی خانوار و ملاک ارائه خدمات دولتی به متقاضیان خواهد بود. همچنین واحدهای دیگر (به ازای هر عضو خانوار یک واحد) به عنوان سکونتگاه فرعی خانوار شناخته خواهد شد که البته یارانه مصرف برق و گاز به آن ها تعلق نخواهد گرفت. طبق این مصوبه واحدهای غیر قابل سکونت به حکم مراجع قانونی و تا حل و فصل دعاوی مشمول مالیات نمی شوند.


سید احسان خاندوزی طراح این طرح در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: حتی اگر از طریق این طرح ۲۰ درصد از خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند، معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ است، یعنی در بدترین سناریو، این قانون می‌تواند معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ یعنی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را محقق و به عرضه بیشتر مسکن در بازار کمک کند. در مقابل الیاس نادران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما بر سایر دارایی‌های مردم نظیر سکه، ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم. با تصویب این قانون نبود تعادل در بازار مسکن تشدید می شود و مردم تشویق می‌شوند سرمایه‌های خود را به سایر بازارها هدایت کنند. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در موافقت با این طرح،  با بیان این که این طرح در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است،تصریح کرد: با قانون فعلی نمی توان تاثیرگذاری را شاهد بود زیرا نرخ و جریمه انتخاب شده برای دریافت مالیات از خانه های خالی موثر نیست. به رغم مثبت بودن اقدام مجلس برای حل فوری یکی از معضلات کنونی بازار مسکن در قالب این طرح، هم اینک کارشناسان نقدهایی به آن وارد می کنند.علی مروی رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در گفت و گو با مهر، معتقد است این طرح در صورت تصویب، پدیده ای تحت عنوان بازار اجاره کد ملی را شکل می دهد چرا که کد ملی آن هایی که خانه ندارند، می تواند مورد اجاره مالکان واحدهای خالی قرار بگیرد.