ترمز قضایی بانک‌ها به نفع تولید

خراسان/ قوه قضاييه از اين پس به شکايات مطرح شده از سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که به دريافت سود و جريمه تسهيلات، بيشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي اقدام کرده‌اند، رسيدگي نخواهد کرد.

به گزارش فارس، در بخشنامه حجت الاسلام و المسلمين رئيسي آمده است: برابر گزارش‌هاي واصل شده،  برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بر خلاف مصوبات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار، قراردادهاي مشتمل بر دريافت سود و جريمه تسهيلات بانکي بيشتر از نرخ سود اعلامي بانک مرکزي با مشتريان منعقد کرده اند که در بسياري از موارد اختلاف بين بانک‌ها و مشتريان به دادگاه‌ها ارجاع مي‌شود. در ادامه اين بخشنامه با اشاره به اين که چنين قراردادهايي خلاف قوانين و مقررات کشور است، آمده: قراردادهاي مذکور تا حدودي که مغايرتي با مقررات نداشته باشد، معتبر است و بيش از آن، قابل ترتيب اثر در محاکم قضايي نيست بنابراين اين دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود و جريمه ناشي از تأخير، مقررات مذکور را مد نظر قرار دهند و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار خودداري کنند. طي سال‌هاي گذشته بخشي از پرونده‌هاي مفتوح در دستگاه قضايي که تعدادي از آن‌ها نيز مربوط به واحدهاي توليدي بوده، به شکايت بانک‌ها از مشترياني برمي‌گردد که نتوانسته بودند سود و جريمه نامتعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. اين اختلاف در موارد متعددي منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي تسهيلات گيرنده، بيکاري کارگران و مصادره اموال به نفع بانک مي‌شد.

---

بازار

---

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد