فارس/ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می گوید خانه ها باید به بازار عرضه شود و خالی نماند.

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیشب در برنامه «پایش» که با موضوع «بررسی اقدامات مجلس برای مهار قیمت مسکن» پخش شد، با اشاره تاریخچه 50 ساله مسئله خانه‌های خالی در کشور گفت: در سال 94 در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه های خالی وارد قانون شد، تا امروز سامانه ملی املاک و اسکان، کمتر از یک سوم واحدهای مسکونی را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه های خالی مشخص نیست.
وی ادامه داد: هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می گوید خانه ها باید به بازار عرضه شود و خالی نماند.
خاندوزی افزود: در پیش نویسی که این روزها در خصوص اصلاح این قانون در حال نوشتن است، ما فرض را بر این خواهیم گذاشت مقابل همه کدپستی منازل مسکونی کشور باید یک کد ملی وجود داشته باشد تا خانه پر تلقی گردد وگرنه در سیستم این خانه خالی منظور می شود. این مکانیزم تا حد بسیار زیادی کمک می کند برای اینکه مالیاتی پرداخت نگردد، خانه ای خالی نماند، هدف این قانون مجبور کردن اقلیتی است که بیش از 100 واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حتما مقاومت های جدی از سوی کسانی که از این قانون متضرر می شوند، داریم اما غرض از این طرح جدید این است که ضمن افزایش نرخ اینگونه مالیات ها، بازار مسکن را ساماندهی کند و سامانه ای درست نماید تا بتوان از طریق آن سیاست گذاری صحیح در عرصه مسکن را انجام داد. تا این سامانه نباشد، در نظام مدرن حکمرانی نمی توان موفق بود و فقط با وجود اطلاعات دقیق و شفاف است که می توان مسائل کشور را مدیریت کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما با پدیده ای به نام خست اطلاعاتی در کشور مواجه هستیم، به گونه ای که سازمان های اجرایی با خساست اطلاعات می دهند، مسئله این است که مدیریت اطلاعات اقتصادی در کشور، فاقد یک مدیریت واحد است، باید اجازه دسترسی به این اطلاعات را به متولیان امر داد تا در سیاست گذاری های اقتصادی بتوانند درست عمل کنند.
خاندوزی در پایان تاکید کرد: تدبیری که در این طرح اندیشیده شده به این صورت است که محتکران عادی به اندازه مشخصی جریمه می‌شوند، و محتکران حقوقی دو برابر محتکران عادی جریمه می شوند. همه مشکلات بازار مسکن را نمی توان با این قانون حل کرد اما می توان با احتکار مسکن مقابله کرد، ما تلاش کردیم همه خدمات مرتبط با خانوار را با کدپستی گره بزنیم، بنابراین از این طریق از سواستفاده جلوگیری می شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar