فارس/ نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: هدف اين قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادي که چند مسکن دارند، کاري ندارد، بلکه مي گويد خانه ها بايد به بازار عرضه شود و خالي نماند.

سيد احسان خاندوزي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ديشب در برنامه «پايش» که با موضوع «بررسي اقدامات مجلس براي مهار قيمت مسکن» پخش شد، با اشاره تاريخچه 50 ساله مسئله خانه‌هاي خالي در کشور گفت: در سال 94 در بازنويسي قانون ماليات، موضوع ماليات بر خانه هاي خالي وارد قانون شد، تا امروز سامانه ملي املاک و اسکان، کمتر از يک سوم واحدهاي مسکوني را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه هاي خالي مشخص نيست.
وي ادامه داد: هدف اين قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادي که چند مسکن دارند، کاري ندارد، بلکه مي گويد خانه ها بايد به بازار عرضه شود و خالي نماند.
خاندوزي افزود: در پيش نويسي که اين روزها در خصوص اصلاح اين قانون در حال نوشتن است، ما فرض را بر اين خواهيم گذاشت مقابل همه کدپستي منازل مسکوني کشور بايد يک کد ملي وجود داشته باشد تا خانه پر تلقي گردد وگرنه در سيستم اين خانه خالي منظور مي شود. اين مکانيزم تا حد بسيار زيادي کمک مي کند براي اينکه مالياتي پرداخت نگردد، خانه اي خالي نماند، هدف اين قانون مجبور کردن اقليتي است که بيش از 100 واحد مسکوني دارند و براي سرمايه گذاري اقدام به خريد کرده اند.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: حتما مقاومت هاي جدي از سوي کساني که از اين قانون متضرر مي شوند، داريم اما غرض از اين طرح جديد اين است که ضمن افزايش نرخ اينگونه ماليات ها، بازار مسکن را ساماندهي کند و سامانه اي درست نمايد تا بتوان از طريق آن سياست گذاري صحيح در عرصه مسکن را انجام داد. تا اين سامانه نباشد، در نظام مدرن حکمراني نمي توان موفق بود و فقط با وجود اطلاعات دقيق و شفاف است که مي توان مسائل کشور را مديريت کرد.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ما با پديده اي به نام خست اطلاعاتي در کشور مواجه هستيم، به گونه اي که سازمان هاي اجرايي با خساست اطلاعات مي دهند، مسئله اين است که مديريت اطلاعات اقتصادي در کشور، فاقد يک مديريت واحد است، بايد اجازه دسترسي به اين اطلاعات را به متوليان امر داد تا در سياست گذاري هاي اقتصادي بتوانند درست عمل کنند.
خاندوزي در پايان تاکيد کرد: تدبيري که در اين طرح انديشيده شده به اين صورت است که محتکران عادي به اندازه مشخصي جريمه مي‌شوند، و محتکران حقوقي دو برابر محتکران عادي جريمه مي شوند. همه مشکلات بازار مسکن را نمي توان با اين قانون حل کرد اما مي توان با احتکار مسکن مقابله کرد، ما تلاش کرديم همه خدمات مرتبط با خانوار را با کدپستي گره بزنيم، بنابراين از اين طريق از سواستفاده جلوگيري مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar