فارس/ عضو سابق شوراي عالي مسکن گفت: اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي و همچنين اخذ هزينه انرژي در بالاترين پله قيمتي، دو ابزاري است که محتکر مسکن را وادار به عرضه اين واحد مسکوني به بازار خواهد کرد.

مقداد همتي عضو سابق شوراي عالي مسکن، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ضمن اشاره به لزوم در نظر گرفتن ضمانت‌هاي اجرايي بيشتر به منظور تکميل سامانه املاک و اسکان توسط دستگاه ها و همچنين فرآيند خود اظهاري مردم گفت: يکي از ضمانت‌هايي اجرايي آن است که اگر دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط اطلاعات خود را در اختيار سامانه قرار ندادند، عايدي آن ها تحت تاثير قرار گيرد. در اين صورت سامانه ملي املاک و اسکان اطلاعات بيشتري را خواهد داشت و خانه‌هاي خالي بهتر شناسايي خواهند شد. همچنين فرآيند بارگذاري اطلاعات سرعت بيشتري خواهد گرفت.

*جلوگيري از سوء استفاده سلاطين مسکن در قانون ماليات‌ بر خانه‌هاي خالي

اين کارشناس مسکن در بيان آثار مثبت صدور تعرفه هزينه کنتورهاي انرژي در بالاترين پله قيمتي، بيان کرد: بر اساس اين بند مندرج در متن اصلاحيه، کليه خانوارهاي کشور حتي خانوارهايي که در شهرهاي زير 100 هزار نفر و روستاها زندگي مي کنند، نمي توانند اقامتگاه اصلي خود را با اجاره صوري در شهرهاي ديگر ثبت کنتند و املاک سلطان هاي مسکن را پر کنند. در حقيقت اگر اين کار را انجام دهند، هم تعرفه برق محل سکونت واقعي آن‌ها بر اساس بالاترين پلکان قيمت محاسبه مي‌گردد و هم مشمول ماليات بر خانه‌هاي خالي مي شوند.

عضو سابق شوراي عالي مسکن، با اشاره به مفاد مطرح شده در تبصره 7 طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: برخي از دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه خدمات ذي نفع هستند و ممکن است در قبال ارائه نکردن خدمت، پاسخگو نباشند، اين امر زمينه تاخير در بارگذاري اطلاعات در سامانه املاک را فراهم کرده و کندي صادر شدن تعرفه‌هاي ماليات بر خانه خالي را به دنبال خواهد داشت. بنابراين تنها ارائه خدمات مبتني بر محل سکونت نمي‌تواند کافي باشد و لازم است از ظرفيت کنتورها نيز استفاده شود. در حقيقت تسريع در تکميل اطلاعات سامانه املاک از سوي وزارت‌خانه نفت و نيرو منوط به رايگان شدن هزينه انرژي کنتورهايي است که توسط اين نهادهاي دولتي در سامانه ثبت نشده‌ و قبوض مصرفي خود را بر اساس اين سامانه صادر نکرده‌اند.

*خوداظهاري، کليد موفقيت طرح اصلاحيه ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم

وي در تشريح دلايل اثرگذاري طرح اصلاحيه ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم در شرايط کنوني گفت: اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي و همچنين اخذ هزينه انرژي در بالاترين پله قيمتي، دو ابزاري است که محتکر مسکن را وادار به عرضه اين واحد مسکوني به بازار خواهد کرد.

همتي ضمن اشاره به اين نکته که سازوکار خوداظهاري و اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها با در نظر گرفتن ضمانت‌هاي اجرايي،تشويقي و تنبيهي از جمله سياست هاي مغفول در تصويب ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال 1394 بوده ‌است و اين امر باعث شده که پس از گذشت 5 سال همچنان اين ماليات تنظيمي در کشور اجرايي نشود، گفت: کشورهايي که موفق به اجراي اين ماليات شده‌اند، از مکانيسم خوداظهاري همراه با ضمانت‌هايي استفاده کرده‌اند که در اخذ برخي ماليات‌هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

انتهاي پيام/

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar