خراسان/ با تصويب مجلس 2.5ميليون خانه خالي در دوراهي عرضه به بازار يا پرداخت مالياتي سنگين قرار مي گيرند

نمايندگان مجلس، در جلسه ديروز، جزئيات طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم را که مربوط به ماليات خانه هاي خالي است تصويب کردند. خانه هايي که اکنون تخمين زده مي شود تعداد آن ها در کشور به بيش از 5/2 ميليون واحد مي رسد و عرضه آن ها حداقل به اندازه چهار سال، عقب ماندگي ساخت مسکن را جبران خواهد کرد. جزئيات اين طرح در ادامه مي آيد:
فرمول ماليات خانه هاي خالي: مالکان واحدهاي مسکوني در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح زير مي‌شوند: سال اول- معادل 6 برابر ماليات متعلقه، سال دوم- معادل 12 برابر ماليات متعلقه، سال سوم به بعد- معادل 18 برابر ماليات متعلقه.
پيش از اين سخنگوي کميسيون اقتصادي ميانگين ماليات خانه هاي خالي در سال اول را حدود 50 ميليون تومان در سال برآورد کرده بود.واحدهاي نوساز پس از 12 ماه و در پروژه هاي انبوه سازي پس از 18 ماه از پايان مهلت اتمام عمليات ساختماني، مشمول ماليات مي‌شوند.نرخ‌ ماليات براي خانه هاي خالي متعلق به اشخاص حقوقي دو برابر است.
ثبت اطلاعات مالکيت
وزارت راه حداکثر يک ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، بايد امکان اظهار رايگان اطلاعات مالکيت و اقامت در سامانه ملي املاک و اسکان کشور را فراهم کند. مالکان واحدهاي مسکوني در تمام مناطق کشور نيز موظف اند اطلاعات املاک مسکوني تحت تملک خود را در سامانه ثبت کنند و علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند حداکثر يکي از واحدهاي تحت تملک خود در شهر غير از محل اقامتگاه اصلي را به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت کند تا اين اقامتگاه نيز از ماليات خانه‌هاي خالي معاف شود.دانشجويان مشغول به تحصيل، شاغلان و ساير اشخاص که در آيين نامه تعيين مي‌شوند، در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت يک واحد مسکوني ديگر، معاف از ماليات را دارند.مالکان واحدهاي مسکوني مکلف به تاييد اقامت اعلام شده توسط خود يا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکوني مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول صدر اين ماده مي‌شود.کليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مکلف اند حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. در غيراين‌صورت به ازاي هرماه تاخير، واحد مسکوني جديد، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول مي‌شود.دستگاه‌هاي اجرايي مکلف اند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانکي و صدور دسته چک، خدمات ناشي از اعمال سياست هاي حمايتي، يارانه اي و کمک معيشتي و ساير خدمات دستگاه ها را صرفاً با اخذ کد ملي و بر اساس کدپستي درج شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند.اگر صاحبان واحدها، کدپستي محلي را که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترين پلکان محاسبه خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar