اکو ايران/ حدود چهار دهه از تصويب قانون بانکداري بدون ربا ميگذرد. قانوني که به وضوح «ربا» و «بهره» را هم ارز گرفته بود و نظام بانکي را به بازيچه دست دولت‌ها تبديل کرد.

تحميل اراده سياسي دولت براي اداره بنگاهي اقتصادي همچون بانک اولين نتيجه‌اي که دربرداشت، بروز نرخ بهره حقيقي منفي بر آنها بود... موضوعي که سرآغازي براي صدها مشکل در اين مجموعه بوده و يکي از آنها رشد قارچ‌گونه موسسات اعتباري در اواخر دهه 80 بود.
موضوعي که به نظر مي‌رسد دوباره قابل مشاهده است؛ به عنوان نمونه به رغم اقدام مثبت دولت و بانک مرکزي در فروش اوراق در بازار بدهي و بين بانکي، تعيين نرخ دستوري به جاي تنفيذ اين وظيفه به بازار قابل درک نيست!
آيا با وجود مشکلات قانوني که بانکها با آن دست به گريبانند، بايد از پس تحميل نرخ بهره حقيقي منفي نيز بربيايند؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar