گشایش اقتصادی خبر خوب برای مردم یا دولت؟
تجارت نيوز/ محمد طبيبيان، اقتصاددان برجسته ايراني و از کارشناسان اقتصادي با سابقه که تجربه مديريت چند ساله در سازمان مديريت و برنامهريزي را دارد در اين مورد نقدهاي قابل تاملي را مطرح کرده است.
وي در کانال تلگرامي خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبري که آقايان روحاني و قاليباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح کردند و بعد با ترديد و اما و اگر، معلوم نيست. اما گمانهزنيها در اطراف اين گمان است که دولت قرار است اوراق پيشفروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا.
يعني در آمد آتي فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارزهاي معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت ميشود. ظاهر امر را چنانکه اينجانب ميفهمم بايد چنين باشد.
امروز يک نفر ۱۰ بشکه نفت از دولت ميخرد به قيمت امروز مثلا بشکهاي ۴۰ دلار و ۴۰۰ دلار به دولت ميدهد و در مقابل سه سال بعد قيمت ۱۰ بشکه نفت را دريافت ميکند. اما چون قيمت نفت دچار عدم اطمينان و نوسان بسيار است منطقا دولت بايد يک قراردادي مطرح کند که بر اساس يک نرخ بهره واقعي حداقلي از انگيزه به صورت اصل و فرع براي خريدار تضمين شود.
طبعا پرسشهايي که بايد دولت براي آن پاسخ داشته باشد اينها است؛ يکم اگر مردم انتظار يک سود پنج درصدي بر روي پرداخت دلارهايشان دارند و قيمت نفت بالا رفت دولت منابع کافي براي وفاي به عهد خواهد داشت.
اما اگر تحريمها و شرايط روابط بينالملل و ساير عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالي نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملي خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت اين معامله را چنانکه رسم معمول در ساير نقاط جهان است از طريق يکunder writer انجام ميداد. او از دولت ميخواست مسير برنامههاي سياسي و ديپلماسي خود را براي سه سال دقيقا ترسيم کند چون اين حيطه تصميم دقيقا در وضع آتي اين قراردادها اثر خواهد داشت.
مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو » از ديوار سفارت يا ۱۰ مورد سخنراني تهديدآميز در برنامه سياسي باشد طبعا تنزيل اين قراردادها را ضامن معامله با نرخ بالاتري انجام ميدهد. مثلا در اين صورت نرخ بهره ۲۰، ۳۰ درصد در سال بر روي دلار يا يورو لازم ميآيد.
دوم اين که هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد اين قراردادها بين مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمين کند آنگاه به همين ميزان يعني معادل ۹۰ درصد ارزش انتظاري حال شده قرارداد در سه سال ديگر را به عنوان وثيقه طلب ميکند. آيا دولت ميتواند حال که ضامن معامله در ميان نيست در اين دو مورد قول معتبر و تضمين به مردم ارائه کند؟
در نهايت اين که فرض کنيم مردم ارز و طلا به ميان آورده و در اختيار دولت قرار دهند. اين خبر خوب براي دولت است نه مردم.
نکته نهايي که جزء مجهول اين قضيه است هم به نظر ميرسد يک تصور غيرواقعبينانه رايج است. بسيار شنيده ميشود که مثلا مردم ۳۰ ميليارد دلار در منازل دارند يا مجموع طلاي موجود در منازل فلان مقدار تن است و از اين تصورات.
اين تصورات به نظر اينجانب غيرواقعي است قسمت بزرگي از ارز و هم طلاي فروش رفته به مردم هزينه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنين برنامههايي در دست دارد بهتر است با احتياط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقيرتر از آني است که مسئولان ميپندارند، اين خود اسباب ناراحتي جديد خواهد بود.