فارس/تصميمات عجيب و غيرکارشناسي، علني شدن اختلافات در دولت، مصاحبه هايي بدون خاصيت و حمايت هاي کاغذي دلايلي براي ريزش بورس طي هفته گذشته بوده است.

اصلاح بازار سرمايه وارد هفته سوم شده است. ريزش 700 هزار واحدي طي اين مدت بسياري از سهامداران مخصوصا افرادي که طي ماه هاي گذشته وارد بورس شده اند را با ترديدهاي جدي مواجه کرده است.
بعضي کارشناسان معتقدند اصلاح سنگين طي روزهاي گذشته از نظر تحليل تکنيکال و بنيادي هيچ دليلي ندارد. يعني همه آنچه نمودارهاي تحليلي تا کنون نشان داده اند، نتوانسته است در مقابل ريزش بازار مقاومت کند. اگر بعضي ديگر از کارشناسان هم معتقدند اين ريزش مشابه رشد ماه‌هاي اخير بازار سرمايه بوده است و همانطور که رشد بازار بي‌مبنا بوده به همان شيوه بازار دچار ريزش سنگين بوده است.

اما بررسي دلايل فعلي ريزش بازار را مي توان از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داد. البته با ارزيابي همه اين دلايل مي توان به يک نقطه واحد رسيد: رفتار دولت.

دود اختلافات دو وزير درباره «دارا دوم» در چشم بازار
20 مرداد را مي توان روز آغازين اصلاح فعلي دانست. روزي که وزارتخانه هاي اقتصاد و نفت در يک لجبازي منحصر به فرد عرضه صندوق دوم ETF را منتفي اعلام کردند؛ سپس آن را تکذيب کردند دليل لغو عرضه را به گردن يکديگر انداختند و در چند ساعت بيانيه هاي سازمان خصوصي سازي، شرکت پخش فرآورده هاي نفتي نيز اين جنگ را ادامه دار کرد.
علني شدن اين اختلاف که با انتشار يک خبر از قول يک مقام غيرمسوول، مردم از آن آگاه شدند، بر روي اعتمادي که سال ها دولتمردان به دنبال آن بودند، آتش کشيد. طي دو روز بازار با يک ريزش محسوس از اين وضعيت به اختلافات وزرا با يکديگر واکنش نشان داد.
پس از بسته شدن بازار در 21 مرداد، ظاهرا وزير نفت عقب‌نشيني کرد و وزير اقتصاد نيز در يک مصاحبه روز 4 شهريور را زمان عرضه دارا دوم اعلام کرد. بسياري از کارشناسان اين خبر را دليلي بر بازگشت بازار طي روزهاي بعد مي دانستند.

سهام عدالت، متهم يا شاکي؟
اما عرضه آبشاري و بي موقع سهام عدالت توسط بانک ها و کار گزاري ها در روز چهارشنبه 22 مرداد سبب شد، بازاري که با حالت عادي باز شده بود و طي يک ساعت اول بازگشايي، شاخص کل با 30 هزار رشد مواجه شده بود، به يکباره سقوطي 90 هزار واحدي را تجربه کند و در نهايت شاخص کل 60 هزار واحد کاهش يابد.

اما آيا واقعا سهام عدالت باعث ريزش بورس شد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد گفت، با آزادسازي 30 درصد دوم سهام عدالت در روز 18 مرداد، سهامداران با آزادسازي بخش دوم سهام عدالت،‌ از روز 19 مرداد شروع به ثبت درخواست خود براي فروش سهام عدالت کرده و طبق قانون شرکت هاي کارگزاري و بانک ها موظف هستند بعد از 48 ساعت اين سهام را فروخته و در اسرع وقت مبلغ آن را به حساب سهامداران واريز کنند. با اين حساب، اولين روز فروش سهام عدالت توسط کارگزاري ها و بانک ها روز چهارشنبه 22 مرداد بوده است.

گزارش کامل در خصوص تاثيرات عرضه سهام عدالت بر بازار سرمايه را با عنوان « سهام عدالت، عامل ريزش 90 هزار واحدي بورس شد؟» بخوانيد.

هفته اي با تصميمات خلق الساعه
اما با بازگشايي بازار در روز شنبه 25 مرداد، شاهد بوديم که سازمان بورس تصميم‌هايي گرفت که نه تنها بهبود اوضاع بورس را سبب نشد، بلکه ريزش شاخص را تسريع کرد.

کاهش سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي درآمد ثابت در سهام از 10 درصد به ۵ درصد سبب شد اين صندوق ها مجبور به عرضه سهام خود در بازار شوند. همين موضوع صف هاي فروش را به شدت تقويت مي کرد. معامله‌گران کم تجربه هم که با بي اعتمادي به بازار نگاه مي کردند، اين رفتار شرکت هاي حقوقي را دليلي بر ريزش بورس مي دانستند و آنها هم وارد صف هاي فروش شده بودند.

مسوولين سازمان بورس نيز با فهم اين موضوع که اين تصميم تبعات بسيار بدي بر بازار سرمايه دارد، نه تنها از تصميم قبلي بازگشتند بلکه در جهت حمايت از شاخص، سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي درآمد ثابت در سهام را به 15 درصد افزايش دادند.

کاهش ميزان اعتباردهي کارگزاران از 20 درصد به 10 نيز تصميم ديگري بود که سازمان بورس در بدترين زمان ممکن اتخاذ کرد. اين تصميم نيز سبب شد تقاضاي سهام در بورس با کاهش چشمگيري مواجه شود. اين تصميم نيز پس از اينکه دليلي بر ريزش شاخص کل ارزيابي شد، فعلا منتفي اعلام شده است.

نکته بسيار مهم درباره تصميمات حاکميتي و رگولاتوري و تنظيم‌گري در بازارهاي مختلف از جمله بازارهاي پول و سرمايه آن است که حتي تصميمات درست نيز بايد در ظرف زماني صحيح اتخاذ و اجرا شوند وگرنه به ضد خود بدل خواهند شد.

دو راندي شدن بورس؛ سومين تصميمي که بازگردانده شد
هنگ کردن هسته معاملات يکي از ايراداتي است که ماه هاست سهامداران با آن دست و پنجه نرم مي کنند. سازمان بورس در ادامه اقدامات خود ابتدا برخي سهام هاي دولتي را از ساعت بازار خارج کرده و اين نمادها در ساعاتي غير از ساعات بازار معامله مي شدند.

هفته گذشته ناگهان سازمان بورس تصميم گرفت بازار را به دو بخش تقسيم کرده و اصطلاحا دو راند معاملاتي شکل بگيرد. هم افزايي اين دو بخش معامله سبب شد پس از دو روز اجرا اين تصميم نيز کان لم يکن تلقي شود. يعني با تغيير اين تصميم، مجموعه تصميمات تاثيرگذار سازمان بورس ظرف يک هفته به عدد 3 رسيد تا همه اين تصميمات سبب شود بازار سرمايه طي هفته گذشته وضعيت قرمزي داشته باشد.

مصاحبه‌هاي دولتمردان و تشديد فشار فروش
از معاون اول رئيس جمهور گرفته تا رئيس دفتر رئيس جمهور، از وزير اقتصاد تا رئيس سازمان برنامه و بودجه، همه و همه طي هفته هاي گذشته بورس را موضوع اصلي مصاحبه هاي خود قرار داده و با هر تغيير و تصميم دولت در رسانه ها حاضر شده و يا توئيت به دست مي شوند تا خود را مرد اول ميدان رونق بازار سرمايه معرفي کنند.

محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه هفته گذشته در گفت و گويي ورود 100 تا 150 هزار ميليارد ديگر به بازار سرمايه را تنها راه پيش روي کشور دانسته بود. اين گفت و گو بيش از پيش سهامداران را با اين مساله مواجه کرد که دولت به دنبال تامين مالي کسري بودجه از طريق بورس است.

پس از اين مصاحبه‌ها فشار فروش در بازار سرمايه شدت بيشتري گرفت و افراد بيشتري در صف قرار گرفتند.

عکس العمل بازار سرمايه به تحليل تکنيکال رئيس دفتر رئيس جمهور!
اما اخرين اظهار نظر که سبب شد امروز نيز علي رغم همه اميدواري هاي کارشناسان بازار سرمايه براي بازگشت بازار، بورس با کاهش 65 هزار واحدي مواجه شود، گفت و گوي شنبه شب محمود واعظي و اعلام پايان اصلاح در کانال يک ميليون و ششصد هزار واحدي و وجود يک مقاومت در اين فاز بسياري از سهامداران را دوباره با يک شک و ترديد مواجه کرد که اين کانال هم به زودي شکسته خواهد شد و ريزش بورس به اعدادي پايين تر خواهد بود.

همين مساله طي امروز نشان داد بازار به همه رفتارها و اظهارنظرهاي دولتمردان واکنش جدي نشان مي دهد. هر مسوولي که در اين وضعيت به هر دليلي اظهارنظر نسنجيده اي داشته باشد، مي تواند آتش بيار رفتار غيرمنطقي بورس باشد.

هنوز کسي به اين پرسش پاسخ نداده است که ارائه تحليل تکنيکال درباره بازار سرمايه در کدام بخش از وظايف رئيس دفتر رئيس‌جمهور تعريف شده است.

بازار طي دو هفته گذشته شاهد تعداد زيادي مصاحبه و خبر بوده است که دولت و يا صندوق حمايت، به دنبال حمايت از بازار سرمايه است. اما در واقعيت هيچ يک از اين اقدامات رخ نداده است و شرکت هاي حقوقي که اکثر آنها دولتي هستند، نيز در اقدامي قابل تامل تنها عرضه کننده بوده اند و کمتر وارد جمع کردن صف هاي فروش شده اند.

البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که درمان وضعيت فعلي بورس تنها بازگشت اعتماد به بازار و دولت است. در حالي که دولت طي دو هفته گذشته با تصميمات عجيب و علني شدن اختلافات تنها بذر بي اعتمادي ميان سهامداران را آبياري کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar