ايسنا/ نايب رييس مجلس مشکل صنعت خودرو را ضعف در سياستگذاري و راهبري دانست و با اشاره به افزايش قيمت خودرو گفت: سازوکار پيشنهادي ما عرضه خودرو در بازار بورس کالاست که البته ملاحظاتي نيز دارد و بايد اقدامات موازي ديگري نيز در کنار اين اصلاح صورت پذيرد.

اميرحسين قاضي زاده هاشمي ، با اشاره به بازديد اخير خود از ايران‌خودرو و سايپا گفت: طي بازديد از دو خودروساز بزرگ کشور به اين نتيجه رسيدم که ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودروي کشور نه فني است و نه علمي. بلکه مشکل صنعت خودرو، ضعف در سياستگذاري و راهبري است.

وي افزود: به طور کلي مي‌توان ريشه مسائل صنعت خودرو را به سه موضوع نسبت داد. الگوي قيمت گذاري و فروش، الگوي شرکت‌داري و حکمراني شرکتي و الگوي استراتژي صنعتي. در الگوي فعلي قيمت‌گذاري و فروش، به دليل فقدان ظرفيت رقابت با خودروسازان خارجي، واردات خودرو به کشور محدود نگاه داشته شده است. اين موضوع منجر به پيدايش امکان محدود کردن عرضه و ايجاد بازار شبه انحصاري شده است که طبيعتاً قيمت بازار را بالا خواهد برد.

نماينده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: الگوي قيمت گذاري بر اساس هزينه تمام شده که در شوراي رقابت صورت مي‌پذيرد مي‌کوشد نفع ناشي از بازار انحصاري را محدود سازد. تجربه نشان داده است خودروسازان با بالا نگاه داشتن يا بالا نشان دادن هزينه‌ها سعي مي‌کنند قيمت را نزد شوراي رقابت بالا ببرند.

قاضي زاده هاشمي تاکيد کرد: قيمت‌گذاري بر اساس هزينه تمام شده منجر به کوتاهي خودروساز در مديريت هزينه ها شده است. تصور ما اين است که اگر به جاي مديريت قيمت، ميزان عرضه در بازار مديريت شود قيمت نيز به طور طبيعي کنترل خواهد شد. قانون‌گذار مي‌تواند از طريق سياستهاي تشويقي و تنبيهي موثر و گام به گام، عرضه خودروي توليد داخل به بازار را مديريت کند.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: در کنار مسأله قيمت‌گذاري، نحوه فروش نيز از اهميت فراواني برخوردار است. وجود فاصله قيمت ميان کارخانه و بازار زمينه ساز سوء استفاده هاي گسترده اي است که اصلاح شيوه فروش را ضروري مي‌سازد. نحوه فعلي فروش خودرو به صورت قرعه‌کشي نه تنها شفاف نيست بلکه عرضه خودروي صفر قابل معامله در بازار را به صفر نزديک کرده و در نتيجه قيمت خودرو را در بازار بالاتر برده است.

قاضي زاده در پاسخ به اين پرسش که شما چه سازوکاري را براي فروش خودرو مناسب مي‌دانيد؟ ادامه داد: سازوکار پيشنهادي ما عرضه در بازار بورس کالا بود که البته ملاحظاتي نيز دارد و بايد اقدامات موازي ديگري نيز در کنار اين اصلاح صورت پذيرد.

نايب رييس مجلس در ادامه توضيح داد: مشکل دوم ضعف در الگوي حکمراني شرکتي خودروسازان است که اولا منجر به تعدد شرکتهاي زيرمجموعه و اصطلاحا تودلي در ساختار شرکتهاي خودروساز شده است. اين شيوه شرکت داري علاوه بر بالا بردن هزينه‌ها و رانت هاي پيدا و پنهان، موجب پيچيدگي صورت‌هاي مالي و کاهش شفافيت عملکرد خودروسازان نيز شده است.

وي يادآور شد: از طرفي ورود بخش خصوصي واقعي به عرصه مالکيت شرکت‌هاي خودروساز مستلزم اصلاحاتي در ساختار حکمراني شرکتي اين شرکت‌هاست به نحوي که مالکيت سهام اين شرکتها به صورت متمرکز در اختيار اشخاص و ذي‌نفعان محدودي قرار نگيرد و صنعت خودروي کشور را در انحصار چند قطعه‌ساز توانگر نگاه ندارد.

قاضي زاده در پايان افزود: مشکل سوم صنعت خودروي کشور فقدان راهبرد و استراتژي صنعتي مناسب براي تامين زنجيره ارزش صنعت خودرو است. وابستگي صنعت خودرو به واردات برخي قطعات اساسي دليل روشني دارد؛ هزينه‌ طراحي و توسعه بسيار بالاست و تنها براي خودروسازي صرفه دارد که به بازار جهاني بينديشد نه بازار انحصاري و بسته محلي. لذا راهبرد صنعت خودروي کشور نيازمند بازنگري اساسي به سمت توسعه بازار صادراتي، تامين زنجيره ارزش، سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و مديريت هزينه است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar