فارس/در شوراي قيمت گذاري محصولات اساسي، وزارت جهاد کشاورزي مسئول تعيين قيمت‌ها باشد تا در صورت تخلف آشکار در زمينه تعيين نرخ خريد تضميني مجلس بتواند از وزير مربوطه بازخواست کند.

کميسيون کشاورزي به منظور حل مشکلات قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي اقدام به پيشنهاد شوراي جايگزين به جاي شوراي اقتصاد جهت تصميم گيري در خصوص قيمت محصولات اساسي کشاورزي کرده است.

اما شوراي جديدي هم که ميخواهد تشکيل شود نيز همانند شوراي اقتصاد که پيشتر نرخ خريد تضميني را تعيين مي کرد، ايراداتي دارد و پيشنهاد مي شود براي حل مشکلات اجراي قانون خريد تضميني، وزارت جهاد کشاورزي متولي نهايي اجراي قانون تعيين شود و شوراي جديد تعيين شده توسط کميسيون کشاورزي مجلس نقش مشاور در تعيين قيمت محصولات و تدوين برنامه‌هاي حمايتي براي توليد محصولات اساسي کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي را عهده دار باشد.

تا پيش از سال ۱۳۶۸ واردات گندم نقش ويژه‌اي در تامين آرد و نان مصرفي خانوار در کشور داشت؛ اين مسئله پس از آغاز دفاع مقدس و شروع تحريم‌هاي جديد، مشکلات بسياري را در تامين آرد و نان مردم ايجاد کرد، تا اينکه دولت و مجلس به منظور تامين امنيت غذايي کشور، تصميم به طراحي سياستي جهت حمايت از توليد و خريد گندم گرفتند.

ماحصل اين طراحي، تصويب قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي در سال ۱۳۶۸ در مجلس شوراي اسلامي بود؛ قانوني که با الهام از شرايط کشورهاي توسعه يافته در توليد محصولات اساسي تصويب شد و بر اساس آن مقرر گرديد با تعيين قيمت حداقلي و مناسب براي محصولات مدنظر در قانون که گندم نيز يکي از آنها بود، دولت اقدام به خريداري آن کند.

در ادامه نمايندگان مجلس طي سال‌هاي 1372 و 1383 اقدام به اصلاح برخي موارد در قانون کردند تا روند اجراي آن براي دولت تسهيل شود. نيل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي، ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي کشاورزان از جمله اهداف مهم تصويب قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي بوده است.

عدم اجراي صحيح قانون خريد تضميني طي 30 سال گذشته

گندم يکي از محصولات اساسي مهم در قانون خريد تضميني است که توليد و تامين آن اهميت براي کشور دارد. بررسي روند اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي طي سال‌هاي پس از تصويب نشان مي‌دهد کشور در دو مقطع به خودکفايي در توليد مهم ترين محصول اساسي کشور يعني گندم دست پيدا کرده است.

همانطورکه در نمودار بالا مشخص است، ايران تنها در دو مقطع سال‌هاي 1383 تا 1386 و 1395 تا 1398 به خودکفايي در توليد اين محصول اساسي دست پيدا کرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اجراي صحيح قانون خريد تضميني طي اين سال‌ها دليل افزايش توليد و خريد تضميني گندم بوده است.

شوراي اقتصاد مسبب اصلي عدم اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي

بررسي متن قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي نشان مي‌دهد دليل اصلي عدم اجراي صحيح اين قانون طي برخي سال ها، مسئوليت شوراي اقتصاد بر اجراي اين قانون است. شوراي اقتصاد به موجب ماده 36 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مسئول تعيين نهايي قيمت خريد تضميني گندم و ديگر محصولات بر اساس قانون خريد تضميني است.

مسئوليت يک شورا در زمينه تعيين نهايي قيمت خريد تضميني گندم و ديگر محصولات باعث شده تا مجلس نتواند نسبت به اين موضوع نظارت و بازخواستي داشته باشد و اين موضوع در نهايت باعث عدم اجراي صحيح قانون و کاهش ميزان توليد و خريد تضميني گندم در برخي سال‌ها شده است.

به همين منظور رئيس نظام صنفي کشاورزي در خصوص دلايل کاهش ميزان توليد و خريد تضميني گندم طي سال‌هاي اخير اعلام کرد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و شوراي اقتصاد مقصران اصلي اين اتفاق هستند چرا که بدعهدي مسئولان دولتي در قيمت گذاري و بي توجهي به قانون خريد تضميني منجر به کاهش سطح زيرکشت و خريد تضميني گندم، چغندرقند و ديگر محصولات کشاورزي شده است.

لزوم تعيين وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي نهايي تعيين قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي

اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس يازدهم در جهت کاهش مشکلات اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي اقدام به ارائه طرح دوفوريتي براي اصلاح بخشي از اين قانون کردند. بررسي متن اصلاح اين قانون نشان مي‌دهد که اعضاي کميسيون کشاورزي با تعيين يک شوراي جديد به رياست وزارت جهاد کشاورزي درصدد تعيين متولي جديد براي اجراي اين قانون هستند.

اما همانطور که مشخص است با تعيين شوراي جديد براي اجراي قانون خريد تضميني نه تنها مشکل تعيين قيمت حل نخواهد شد بلکه در صورت اختلاف نظر اعضا بر سر مسئله تعيين قيمت، احتمال تاخير در اعلام قيمت‌ها را نيز به همراه خواهد داشت.

به همين منظور بهتر است به جاي آنکه شوراي پيشنهادي کميسيون کشاورزي مرجع اصلي قيمت گذاري محصولات اساسي کشاورزي باشد، نقش مشاوره و پيشنهاد قيمت به وزارت جهاد کشاورزي را ايفا کند. در نهايت وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي اصلي توليد و خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي مسئول تعيين قيمت‌ها باشد تا در صورت تخلف آشکار در اين زمينه مجلس بتواند از وزير مربوطه بازخواست کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar