تسنيم/ دادستان کل کشور در مکاتبه اي با وزير اقتصاد، تاکيدکرد، اگر برخي موديان در مقام توضيح يا گلايه از نحوه برخورد مميزان برآيند با تشخيص غيرواقعي ارقامي نجومي که با نحوي درآمد تناسبي ندارد، مواجه خواهند شد.

دادستان کل کشور در مکاتبه اي با وزير اقتصاد فرهاد دژپسند نکاتي را در ارتباط با نحوه ارتباط ماموران مالياتي با موديان محترم و آراي صادره توسط هيات هاي حل اختلاف مالياتي بدون توجه به مفاد ماده 248 قانون ماليتهاي مستقيم ياد آور شد.
در اين نامه آمده است: با عنايت به گزارش هاي واصله و خصوصا گزارشهايي از معاونت محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، در خصوص برخي از موارد مالياتي که در بندهاي زير به آن اشاره مي‌شود، انتظار مي رود بنحوي مراتب به مسئولان ذيربط اعلام شده و پيگيري و نظارت فرمائيد تا شکايات و اعتراض ها در حوزه‌هاي مختلف مالياتي به حداقل برسد.
در ابتدا تأکيدا ياد آوري مي شود: با توجه به سياستهاي کلي نظام در راستاي اجراي اصل 49 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي و بريدگي از نفت و افزايش درآمدهاي مالياتي، بنظر پيگيري و نظارت بر دستورالعمل‌هاي ارشادي از ضروريات مي باشد؛ خصوصا توجه به اينکه توسعه فرهنگ مالياتي، تشخيص صحيح و مطالبه ماليات ها مطابق قوانين موضوعه، افزايش اعتماد مؤديان محترم به مجريان مقررات و نظام مالياتي، تشويق و فزوني انگيزه آنها نسبت به انجام وظايف قانوني در موعد مقرر، حل و فصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي براساس واقعيت موجود و به ويژه با لحاظ تحريمها و کاهش سقف درآمدي و همچنين کاهش روند اختلافات مالياتي در آينده، از هر حيث حائز اهميت بوده و قطعا ايجاد اعتماد در مؤديان محترم به عموم مأمورين تشخيص، مراجع حل اختلاف مالياتي و ساير کارکناني که بنحوي در انجام امور مالياتي دخيل هستند؛ اجراي سياستهاي پيش گفته را تسهيل خواهد بخشيد.
1) در برخي از موارد؛ مميزان مالياتي و مأموران تشخيص بدون داشتن حکم اداري و رعايت اخلاق لازم الاجراي ديني و بدون لحاظ حقوق شهروندي و کرامت فعالان اقتصادي، پس از مراجعه به محل فعاليت تجاري و کسب و کار مؤديان، با حالتي تحکمي و بدون ارائه توضيحات و اقناع مؤدي، با ورود به خطوط توليد، انبارها و بخش هاي ستادي مرتبط و غيرمرتبط و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارک و حتي بدون ارائه رسيد و موجب رنجش و دلزدگي صاحبان سرمايه و تجار و فعالان اقتصادي مي گردند. از جمله در گزارشهاي کتبي يا شفاهي اضافه گرديده است.
چنانچه افراد مذکور در مقام توضيح يا گلايه از نحوه برخورد مميزان برآيند با تشخيص غيرواقعي ارقامي نجومي که با نحوي درآمد تناسبي ندارد، مواجه خواهند شد و بعد هم منتهي به اعتراضهاي بي نتيجه مي‌شود که با عدم دسترسي به مسئولان ذيربط، احتمال تضيع حقوق آنان افزايش مي‌يابد و شايد يکي از علل رشد رابطه بازي و دلالي و توصيه هاي نابجا در امور مالياتي و نيز کتمان واقعيتهاي درآمدي مشمول ماليات و فرار از خوداظهاري؛ انحاء برخوردهاي منفي مأموران و کارمندان ذيربط مي‌باشد.
2) عليرغم اينکه هيئت‌هاي حل اختلاف مکلف هستند تمامي موارد مربوط به اعتراض، نتيجه، تعديل در آمد مشمول ماليات و جهات و دلايل آن را در متن آراء خود قيد نمايند، متأسفانه در بسياري از موارد، چنين شفافيتي وجود نداشته و برخلاف ماده 248 قانون مالياتهاي مستقيم، دلايل و مستندات و جهات پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض و ... در متن آراء صادره قيد نمي‌شود.
به هر صورت با توجه به حساسيت موضوع، اقتضاء دارد؛ نسبت به موارد مذکور و نيز مواردي که مرتبط با حوزه‌هاي تشخيص و رسيدگي به اعتراض و وصول ماليات مي‌باشد، بنحو جامع پيگيري و نظارت نموده و دستورات لازم را به واحدهاي مربوط اعلام فرمائيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar