فعلا خودرو نخرید
تسنيم/ فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم بايد دست از خريد خودرو در بازار بردارند تا شايد با کاهش تب خريد روند افزايش قيمت ها متوقف شود. البته بايد ديد آيا طرح هاي فروش مي تواند تأثيرات خود را بر مديريت تقاضا در بازار داشته باشد يا خير !
بازار خريد و فروش خودرو در هفته هاي اخير شاهد رشد قابل توجه قيمت ها در انواع محصولات داخلي و مونتاژي بود به نحوي که اين شوک افزايش قيمت هم براي خريداران و هم براي فروشندگان علامت سوال بسياري را به همراه داشت.
روند صعودي قيمت ها در بازار خودرو عاملي شده تا معاملات به صفر رسيده و اصلا خريد و فروشي در بازار انجام نشود به نوعي خريدار به دنبال خريد خودرو براي سود و حفظ ارزش پول خود بوده و از آن طرف فروشنده هم براي سود بيشتر حاضر به معامله نيست.
جالب اينجاست در هفته هاي نخست افزايش قيمت ها در بازار هيچ کدام از مسئولان وزارت صنعت به موضوع ورود پيدا نکرده و فقط اعلام کردند قيمت ها منطقي نيست اما خبري از نظارت جدي و برخورد با گران فروشان نبود.
در حالي هيچ سياستي براي مديريت بازار اعمال نشده و هيچ سازماني خود را متولي ساماندهي بازار نمي دانست که تعزيرات حکومتي هم معتقد بود، "مبنا براي عرضه خودروساز، قيمت اعلامي شوراي رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اينکه سقف قيمت، مشخص نشده است نميتوانيم در خودرو مصداق گرانفروشي را تعيين کنيم، هر چند که گرانفروشي وجود دارد، چون سقف قيمتي براي خودرو تعريف نشده است بنابراين از نظر قانوني، دست سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به عنوان گرانفرشي، بسته است."
در نهايت گراني قابل توجه خودرو و بهم ريختگي بازار عاملي شد تا باز وزارت صنعت به فکر فروش خودرو بيفتد تا شايد تب خريد خودرو در بازار کاهش و ارزاني به بازار برگشت پيدا کند. در حال حاضر فقط طرح تعدادي از محصولات ايران خودرو با تحويل 3 ماهه اجرايي شده و هنوز بازار نسبت به اين طرح فروش واکنشي نشان نداده است.
به اعتقاد فعالان بازار خودرو ، طرح فروش خودرو آنهم با تحويل هاي بلند مدت به هيچ عنوان در ساماندهي بازار خودرو مؤثر نبوده و بايد عرضه خودرو توسط شرکت هاي خودروساز به بازار افزايش پيدا کند.
فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم بايد دست از خريد خودرو در بازار بردارند تا شايد با کاهش تب خريد روند افزايش قيمت ها متوقف شود. البته در طول هفته اخير قيمت هاي نا معقول خودروها تا حدودي ثابت مانده اما بايد ديد آيا طرح هاي فروش مي تواند تأثيرات خود را بر مديريت تقاضا در بازار داشته باشد يا خير !
*شرايط جديد وزارت صنعت براي فروش خودرو
طبق اعلام سهيل معمارباشي از مصوبات آخرين جلسه کميته خودرو که به موضوع اجراي طرح واگذاري حدود 152 هزار خودرو به صورت هر دو هفته يکبار تا پايان سال جاري اختصاص داشت " با تجديد نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار براي ثبتنام خودرو، باتوجه به اينکه اين شرط يکي از محدوديتها براي ثبتنام در طرح فروش فوقالعاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرين جلسه کميته خودرو اين محدوديت به سبب مشکلاتي که براي برخي از متقاضيان ايجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، براي شخص متقاضي مطرح است و شخص متقاضي ثبتنام نبايد پلاک فعال داشته باشد".
مدير کل صنايع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: با دستور سرپرست وزارت صمت و تصويب کميته خودرو مقرر شد طرح واگذاري حدود 152 هزار خودرو را برگزار کنيم. يکي از شروط واگذاري خودرو در اين طرحها پرداخت 10 درصد قيمت رسمي خودرو در هنگام ثبتنام خواهد بود که براي اطمينان از خريد خودرو توسط متقاضي و مديريت تقاضا اين شرط منعقد شده است.
وي افزود: اين مبلغ در هنگام ثبتنام به حساب واسطي که توسط شرکتهاي خودروساز اعلام مي شود، بايد واريز گردد. اين 10 درصد مبلغ خودرو از زمان ثبتنام تا زمان اعلام منتخبان قرعهکشي در حساب واسط، در يک حساب بانکي به اسم فرد متقاضي خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضي در قرعهکشي، اين مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.
به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد