دنياي اقتصاد/سريال توزيع رانت با ارز ۴۲۰۰ توماني، اين بار در بازار دان مرغ - سويا و ذرت- اکران شده و عوارض تلخ آن به صورت «معدوم‌سازي جوجه‌ها» بروز پيدا کرده است. تخصيص ارز با نرخ دولتي ۴۲۰۰ توماني براي واردات خوراک طيور باعث شده است اختلاف قيمت بيش از ۴ برابري بين «قيمت واقعي اين خوراک در بازار» و «قيمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بيايد؛ به‌طوري‌که گروهي از مرغداران براي کسب منافع اقتصادي ناشي از بازار دو نرخي سويا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ايجاد سالن‌هاي موقت جوجه‌ريزي- بازي مي‌کنند تا از دولت براي واردات نهاده‌هاي طيور، ارز ارزان بگيرند. اما اين مسير بعد از وارد کردن خوراک دام با نيت اصلي اين گروه منحرف مي‌شود و خوراک با قيمت آزاد (بر اساس نرخ واقعي ارز) در بازار فروخته مي‌شود. در اين سريال، جوجه‌ها قرباني سود حداقل ۳۰۰ درصدي حاصل از رانت «۴۲۰۰» مي‌شوند. سوءنيت اين گروه در راه‌اندازي سالن‌هاي جوجه‌ريزي يکي از علل اصلي کاهش تخم‌مرغ و افزايش قيمت آن در بازار است. با ادامه رانت، نابساماني در اين بازار نيز تداوم مي‌يابد.
 
ترکش‌هاي ارز رانتي اخيرا وجه تازه‌اي در عرصه بازرگاني داخلي پيدا کرده است. تبعات مخرب تخصيص ارز ترجيحي از سال ۹۷ تا به امروز ادامه پيدا کرده و هر از گاهي خساراتي را در حوزه توليد و تجارت به جاي گذاشته است. از منظر کارشناسي، از همان ابتداي عملي شدن سياست دلار ۴۲۰۰ توماني، تعداد زيادي از صاحب‌نظران ضمن تاکيد بر ناکارآيي اين تصميم، تصريح کردند که تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني منجر به هدررفت منابع ارزي و گسترش منافذ رانت و فساد خواهد شد. با وجود آنکه بعد از گذشت بيش از دو سال، دامنه تخصيص اين ارز محدودتر شده است اما ادامه اين سياست همچنان آثاري را در پي داشته است. جديدترين وجه منفي اين سياست ارزي در بازار تخم‌مرغ نمايان شده است. بازار تخم‌مرغ که چند هفته‌اي است با نوسانات قيمتي مواجه شده، به‌تازگي مشکل ديگري را به خود ديده است. با توجه به شکافي که ميان نرخ نهاده‌هاي طيور مانند سويا در بازار آزاد و نرخ مصوب ايجاد شده است، عده‌اي به سمت گرفتن سوله و انجام جوجه‌ريزي رفته‌اند تا بتوانند از مواهب غير مستقيم ارز ارزان‌قيمت بهره‌‌مند شود. اين اتفاق که عملا باعث ورود فعالان غير‌حرفه‌اي به بازار شده، باعث شده است فعاليت فعالان حرفه‌اي هم دچار خدشه شود؛ چراکه گروه اول پس از جوجه‌ريزي، جوجه‌ها را معدوم و قتل عام مي‌کنند و بعد سويا و ذرتي را که به‌صورت سهميه‌اي دريافت کرده‌اند با نرخ آزاد در بازار مي‌‌فروشند. در واقع دلار ۴۲۰۰ توماني اين بار باعث کشتار و از بين رفتن جوجه‌ها شده است. اتفاقي که جنبه ديگر آن کمبود و کميابي مرغ و تخم‌مرغ در بازار خواهد بود. البته اين درحالي است که نهاده‌هايي که با اين ارز وارد شده‌اند به افرادي تخصيص داده مي‌شود که آن‌ها اين نهاده‌ها را با نرخ آزاد در بازار مي‌فروشند؛ اين کج‌کارکردي به اين معنا است که عده‌اي با دريافت دان ارزان به‌صورت غيرمستقيم از ارز ارزان‌قيمت بهره‌مند شده‌اند.

به‌طور کلي در ماه‌هاي اخير نوسانات قيمتي و کمبود در برخي کالاها در مقاطعي مشاهده شده است. گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، کره و... برخي از اين کالاها هستند که يا جهش‌هاي قيمتي يا کمبود يا هر دو را تجربه کرده‌اند. در اغلب اين موارد سياست‌گذار براي تامين کالاي نهايي يا تامين ماده اوليه يا نهاده‌هاي آنها، به سمت تخصيص ارز ارزان‌قيمت حرکت کرده يا سعي کرده است از طريق واردات با ارز ارزان بازار را تنظيم کند که تقريبا در هيچ کدام از موارد اهداف سياست‌گذار به هدف اصابت نکرده است. در يک نگاه کلي به‌رغم آنکه ريشه کمبود و نوسانات قيمتي هر کدام از کالاها با يکديگر تفاوت‌هايي دارد، اما منشأ اصلي تمامي اين کج‌کارکردي‌ها در بازار به يک عامل واحد برمي‌گردد که اين عامل سياست‌هاي تنظيم بازاري و اصرار به ادامه تخصيص ارز ارزان به نهاده‌ها و کالاي نهايي است.

در اين ميان عده‌اي صادرات محصول را ريشه نوسانات بازار تخم‌مرغ مي‌دانند و خواستار توقف صادرات اين محصول شده‌اند. اما تجربه نشان داده اتفاقا ممنوع کردن صادرات به شکل بخشنامه‌اي و بدون پيش‌آگهي، يکي از عوامل مهم در به‌هم‌ريختگي و ناتنظيمي بازار است. در مواردي هم با وجود آنکه جلوي صادرات گرفته شده اما باز هم قيمت‌ها در بازار افزايش يافته است. از اين رو به نظر نمي‌رسد جلوگيري از صادرات تخم‌مرغ بتواند مشکل اين بازار را حل کند. برخي فعالان بازار تخم‌مرغ معتقدند در حال حاضر مشکل اصلي اين بازار، کمياب بودن «دان» مرغ است. وقتي دان مرغ کمياب است، قيمت آن هم بالا مي‌رود و وقتي نرخ دان افزايش يابد، قيمت تخم‌مرغ هم به‌دنبال آن افزايش مي‌يابد. در واقع اين گروه از فعالان معتقدند سياست‌گذار تجاري بايد نياز بازار داخل به لحاظ تامين دان و نهاده‌هاي دام و طيور را از مسير سياست‌هاي تسهيل‌کننده وارداتي برطرف کند. البته ازسوي ديگر برخي ديگر از فعالان معتقدند دان مرغ وجود دارد، اما دونرخي شدن آن باعث شده است که عده‌اي دان ارزان بگيرند و آن را در بازار آزاد بفروشند. از اين منظر ريشه مشکل در سياست ارزي و سياست تجارت داخلي است.

نگاه دست‌اندرکاران بازار
مهدي معصومي‌اصفهاني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و فعال صنعت مرغ و تخم‌مرغ در گفت‌و‌گو با «دنياي‌اقتصاد» درباره اين کج‌کارکردي جديد و معدوم‌سازي جوجه‌ها اظهار کرد:‌ طبيعي است که وقتي اختلاف قيمت براي سويا چهار تا پنج برابر است، سوء‌استفاده هم اتفاق مي‌افتد. در اين شرايط سوء‌استفاده‌ها مختلف خواهد بود. يک نفر نرخ دولتي مي‌گيرد و به نرخ آزاد مي‌فروشد و فرد ديگر، به‌گونه‌اي ديگر عمل مي‌کند. ريشه مشکل اين است که به ميزاني که در داخل به سويا نياز داريم، واردات انجام نمي‌شود. در مورد برخي غلات ديگر هم همين طور است. او افزود: وقتي کمتر از نياز وارد مي‌شود، بازار آزاد پيدا مي‌کند، زماني که بازار آزاد پيدا مي‌شود، طبيعي است که سوء‌استفاده هم ايجاد شود و ديگر نمي‌توان گفت چرا اين سوء‌استفاده‌ها اتفاق مي‌افتد. وقتي اختلاف نرخ براي کالايي به اين شکل وجود دارد نبايد شک کرد که سوء‌استفاده هم رخ مي‌دهد.

معصومي درباره دليل اصلي افزايش قيمت تخم‌مرغ گفت:‌ وقتي قيمت دان مرغ گران شود، قيمت تخم‌مرغ هم افزايش پيدا مي‌کند، دان کم و قيمت آن بالا است. حالا به هر شکلي بخواهيم قيمت را سرکوب کنيم، مشکل حل نمي‌شود. مساله کمبود است. وقتي کمبود وجود دارد قيمت دان بالا مي‌رود و بعد هم تخم‌مرغ گران مي‌شود.

وعده سياست‌گذار
البته وزير جهاد کشاورزي به‌تازگي وعده داده است با تمهيداتي که در نظر گرفته شده در روزهاي آينده، قيمت تخم‌مرغ کاهش قابل‌توجهي پيدا کند. کاظم خاوازي گفته است: توليد تخم‌مرغ در کشور به اندازه کافي وجود دارد و سالانه يک ميليون و ۳۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور توليد مي‌شود که ۶۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلي است. از سوي ديگر دبير ستاد تنظيم بازار از افزايش نرخ مصوب هر کيلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداري از ۹۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان خبر داده و گفته است قيمت مصرف‌کننده نيز متاثر از اين نرخ، روز شنبه ازسوي سازمان حمايت اعلام مي‌شود. البته اين دومين افزايش قيمت تخم‌مرغ در سال جاري است، به‌طوري‌که اوايل تيرماه سقف قيمت هر کيلوگرم تخم‌مرغ در مرغداري حداکثر ۹۵۰۰ تومان و قيمت مصرف‌کننده هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددي بسته به وزن آن حدود ۲۰ هزار تومان تعيين شده بود. اما قيمت هر شانه تخم‌مرغ در روزهاي اخير در خرده‌فروشي‌ها به ۳۸ هزار تومان هم رسيده است. تغيير قيمتي که حاکي از افزايش ۹۰ درصدي هر شانه قيمت تخم‌مرغ در کمتر از سه ماه است.

ريشه اختلال جديد
اما اتفاقي که به‌تازگي افتاده اين است که عده‌اي براي دريافت رانت ارزي جوجه‌ها را معدوم مي‌کنند. فعالان بخش توزيع مي‌گويند با تمرکز سيستم توزيع خوراک دام و طيور در اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها توسط دولت، به‌دليل تفاوت زياد قيمت‌هاي مصوب دولتي و قيمت بازار که در اقلامي مثل سويا در هر کيلو به ۱۰ هزار تومان مي‌رسد (قيمت مصوب ۳ هزار و قيمت بازار ۱۳ هزار تومان)،يک رانت گسترده‌ خلق شده است. اگر يک اتحاديه يا تعاوني در هرماه بخواهد فقط يک يا دو ماشين بار را با سندسازي بفروشد، در محصولي مانند سويا که تفاوت قيمت مصوب و بازار در هرکيلو ۱۰ هزار تومان است، يک‌ ماشين معمولي ۱۵ تني حدود ۱۵۰ ميليون تومان سود براي آنها ايجاد مي‌کند.  قيمت سوياي دولتي در حال حاضر ۳ هزارتومان و سويا در بازار آزاد ۱۳۵۰۰ تومان است. بنابراين خيلي از مرغدارها به سمت جوجه‌ريزي رفته‌اند تا از سهميه دولتي استفاده کنند. اما نتيجه اين فرآيند در وهله اول رانت ارزي است که عده‌اي به‌دنبال آن مي‌روند. وجه ديگر آ ن نيز قتل عام جوجه‌ها است که به غير‌از جنبه غير‌اخلاقي و غير‌انساني آن باعث کمبود مرغ و جوجه در آينده نزديک مي‌شود. البته بحث جوجه‌کُشي براي اولين بار نيست که رخ مي‌دهد بلکه پيش از اين در ارديبهشت‌ماه امسال فيلمي از کشتار جوجه‌ها به شکلي فجيع منتشر شد که باعث شد حتي رئيس‌جمهوري هم به آن ورود کنند. در تبيين دلايل اين اتفاق، ازسوي برخي از متوليان و فعالان اقتصادي مسائلي مطرح شد. برخي وقوع چنين اتفاقي را ناشي از مصوبه ستاد تنظيم بازار دانستند و برخي کمبود نهاده‌هاي دامي را به‌عنوان يکي از دلايل معدوم‌سازي جوجه‌هاي يک‌روزه مطرح کردند. اما آنچه مشخص است در اين اتفاق جديد وجود و ادامه سايه دلار ۴۲۰۰ توماني بر فضاي تجاري و توليدي کشور است که هر بار خودش را به شکلي متفاوت نمايان مي‌‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar