پیش بینی رشد اقتصادی در سال 99

ايسنا/ مسئولان کشور نسبت به رشد اقتصادي اميدوارند و پيش‌بيني مي‌کنند تا پايان امسال رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم اما برخي کارشناسان اقتصادي، اين امر را مشروط به از بين بردن محدوديت‌هاي موجود در فضاي کسب‌وکار مي دانند.

با احتساب دو سال گذشته و سه ماهه ابتدايي امسال آمارهاي رشد اقتصادي نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران بيش از دو سال است که از رشد منفي رنج مي‌برد و با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کند. آنطور که رئيس کل بانک مرکزي درباره وضعيت رشد اقتصادي در فصل بهار مي‌گويد، رشد اقتصادي بدون نفت در اين زمان منفي ۶. درصد بوده که سهم هر يک از گروه‌هاي کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات در آن به ترتيب مثبت ۳.۸، مثبت ۲.۵ و منفي ۱.۶ درصد بوده است. همچنين رشد اقتصادي با نفت نيز در اين مدت رقم  منفي ۲.۸ درصد را نشان مي‌دهد.

همتي با بيان اينکه تنها بخش منفي رشد اقتصادي بدون نفت خدمات است، دليل آن را محدوديت‌هاي بهداشتي ناشي از کرونا مي‌داند.

---

بازار

---

در اين بين، آنچه اهميت دارد اين است که آينده رشد اقتصادي کشور تا پايان سال چگونه خواهد بود که در اين زمينه دو ديدگاه متفاوت از سوي مسئولان و کارشناسان اقتصادي مطرح مي‌شود؛ به‌گونه‌اي رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي اميدوارند که تا پايان سال اقتصاد ايران روند رشد را طي کند و مثبت شود.

طبق اعلام روحاني - رييس جمهور- رشد اقتصادي‌ کشور براساس اعلام بانک مرکزي در طول سه ماه اخير منفي ۰.۶ است که در کشاورزي و صنعت رشد مثبت داشتيم. پارسال هم برخلاف اينکه پايانش با کرونا مواجه شد اما رشد اقتصادي بدون نفت کشور مثبت ۱.۱ بوده است و اميدواريم که امسال هم بتوانيم به رشد مثبت اقتصادي برسيم‌.

اما حيدر مستخدمين حسيني- يک تحليلگر اقتصادي - معتقد است که براي امسال هم رشد منفي اقتصادي ادامه پيدا مي‌کند و در سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس بايد رويکرد ديگري را در پيش گيرند که از بين بردن محدوديت‌هاي موجود در فضاي کسب‌وکار، يکي از اقدامات مهم در اين راستا است.

همچنين، پيش‌بيني محمود جامساز از رشد اقتصادي تا پايان امسال عدد منفي ۱۰ تا ۱۲ درصد است، زيرا در سه ماهه ابتدايي سال در آمارهاي رسمي دولتي، رشد اقتصادي ۳.۵ درصد منفي بوده که با ادامه آن تا پايان سال به همين ارقام يعني ۱۰ تا ۱۲ درصد مي‌رسد که علت آن را بايد در ساختار اقتصاد دولتي سياسي، سياستگذاري‌هاي انفعالي، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمايه‌گذاري منفي و خروج سرمايه از کشور جست‌وجو کرد.

با اين حساب، چشم‌انداز رشد اقتصادي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و يک دو راهي در انتظار آن است که هر مسير مي‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. براي رسيدن به رشد اقتصادي مثبت بايد ملزومات تحقق آن همچون ايجاد محيط اعتمادبخشي براي سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش خصوصي به عنوان عنصر اصلي توسعه اقتصاد کشور به وقوع بپيوندد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar