رئیس اتاق ایران: دوسوم افرادی که ارز وارد نکرده‌اند، کارت بازرگانی ندارند

ايلنا/ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با استناد به اينکه آمارهاي گمرک و فهرست منتشرشده از سوي بانک مرکزي، 15 هزار و 366 نفر از صادرکنندگان هيچ ارزي را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادي کشور بازنگردانده‌اند، گفت: بررسي‌ آمارهاي بانک مرکزي در اين خصوص نشان مي‌دهد که تنها 5 هزار و 109 نفر در قالب شخص حقيقي يا حقوقي، داراي کارت بازرگاني بوده‌اند و باز از همين آمار، تنها 3 هزار و 181 نفرشان کارت بازرگاني فعال داشته‌اند.

غلامحسين شافعي در جلسه کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوي،  ماحصل اقدامات امروز در بخش ارزي، تکرار همان تجارب گذشته است و بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که تا همين سه هفته پيش، 62 بخشنامه متناقض در حوزه تعهدات ارزي از سوي مراجع مختلف صادر شده است. تکليف توليدکننده و صادرکننده‌اي که خود را در مواجهه با اين انبوه از پيچيدگي‌ها و موانع بخشنامه‌اي مي‌بينند، چيست؟ آيا انگيزه‌اي براي ادامه فعاليت خواهد داشت؟
وي با اشاره به اينکه بخش خصوصي بارها در مورد برخي مسائل هشدار داده اما به بهاي اتلاف زمان و هزينه، آزمون‌وخطا شدند، تصريح کرد: يک نمونه آن موضوع تعيين سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاري براي کارت‌هاي جديد بازرگاني است که پيشنهاد مشابهي از سوي بخش خصوصي در تاريخ 20 مرداد 98 به دولت ارائه شد؛ اما فرصت‌هاي فراواني از دست رفتند تا بالاخره دولت خود تصميم به اجراي اين مسئله بگيرد.
شافعي ادامه داد: چالش‌هاي ناشي از ارز 4200 توماني، موضوع ديگري بود که بخش خصوصي در شهريورماه سال 1397 در خصوص آن هشدار داد. امروز و بعد از گذشت دو سال و صرف هزينه‌هاي فراوان، شاهد آن هستيم که دولتمردان از ضرورت حذف اين ارز و خسران‌هاي ناشي از آن سخن مي‌گويند.

---

بازار

---

دوسوم افرادي که هيچ ارزي به کشور وارد نکرده‌اند؛ اصلاً کارت بازرگاني ندارند
رئيس پارلمان بخش خصوصي در بخش ديگري از اظهارات خود، با انتقاد از رويکردهايي که جايگاه صادرات و صادرکننده را به چالش دچار مي‌کنند، گفت: ايجاد تلقي‌هاي نادرست در خصوص عملکرد صادرکنندگان و شکل‌دهي اين ذهنيت که گناه سوءاستفاده يک اقليت، بر دوش اکثريت فعالان اين حوزه است؛ در ادامه اقتصاد کشور را به چالش دچار مي‌کند و صادرات را که فعاليتي شرافتمندانه و محرک چرخ توليد و اقتصاد است، تضعيف مي‌کنند.
شافعي با اشاره به بعضي اعداد و ارقام قابل‌تأمل، توضيح داد: به استناد آمارهاي گمرک و فهرست منتشرشده از سوي بانک مرکزي، 15 هزار و 366 نفر از صادرکنندگان هيچ ارزي را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادي کشور بازنگردانده‌اند. بررسي‌هايي را در اين خصوص به عمل آورديم نشان مي‌دهد که از اين تعداد تنها 5 هزار و 109 نفر در قالب شخص حقيقي يا حقوقي، داراي کارت بازرگاني بوده‌اند و باز از همين آمار، تنها 3 هزار و 181 نفرشان کارت بازرگاني فعال داشته‌اند.
وي ادامه داد: اينکه گاها مشاهده مي‌کنيم، دارندگان کارت بازرگاني متخلف معرفي مي‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعي و بخش خصوصي است، چون آمارها نيز نشان مي‌دهد، دوسوم رقمي که بر اساس اعلام بانک مرکزي هيچ ارزي به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگاني ندارند و عمده صادرات آن‌ها بدون کارت بازرگاني و از طريق بازارچه‌هاي مرزي و کارت پيله‌وري و ساير صورت گرفته است.
رئيس اتاق مشهد اظهار کرد: شرايط موجود را درک مي‌کنيم و متوجه فشارهاي وارده بر بانک مرکزي نيز هستيم. آن‌ها هم با نگراني‌هاي زيادي مواجه هستند؛ اما راه غلبه بر مشکلات، ايجاد اعتماد متقابل و همکاري و همگامي با فعالان واقعي بخش خصوصي است. در جلسه هفته گذشته با بانک مرکزي، موضوع تشکيل يک کميته مشترک ميان اتاق ايران و بانک مرکزي، از سوي رياست اين نهاد مطرح شد. اميدواريم با توسعه دامنه تعاملات و در ادامه پيگيري اقدامات مشترک، بتوانيم بر از حجم مشکلات موجود بکاهيم.

سازمان توسعه تجارت در حل مشکلات اين بخش، عملکردي ثمربخش نداشته است
رئيس پارلمان بخش خصوصي در بخش ديگري از اظهارات خود با انتقاد صريح از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت، گفت: رويکردها و عملکردهاي اين سازمان، نتوانسته پاسخگوي نيازها و تأمين‌کننده حمايت‌هايي باشد که بخش تجارت ما امروز بدان نياز دارد. اين حوزه عملاً بي‌پناه رها شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي اين مسئله تدبيري بينديشد.
شافعي در ادامه به آمارهاي توسعه‌اي نيز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات از مؤلفه‌هاي توسعه‌يافتگي به شمار مي‌آيد. طي سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده‌ايم. به‌بيان‌ديگر، کاهش تشکيل سرمايه ثابت در بخش ماشين‌آلات، حکايت از چالش‌هايي جدي براي بخش توليد دارد و نگراني‌هايي را براي آينده آن شکل مي‌دهد.
رئيس اتاق مشهد نسبت به بحران مواد اوليه کارخانه‌ها نيز هشدار داد و يادآور شد: بروز چالش در اين بخش، از پي خود بحران اشتغال را به همراه مي‌آورد. فراموش نکنيم که ريزش اشتغال در بخش توليد، اثرات اجتماعي به‌مراتب مخرب‌تري بر جاي مي‌گذارد.
وي خاطرنشان کرد: نگراني‌ها و دغدغه‌هايي که امروز از جانب بخش خصوصي و فعالان اقتصادي مطرح مي‌شود، به‌حق هستند. البته که مسئولان خود نيز بر چالش‌ها و مشکلات احاطه دارند. لاجرم در اين بزنگاه دشوار رسالت ما آن است که به دنبال راه‌حل‌هاي منطقي و کارآمد و راهکارهاي برون‌رفت از مشکلات باشيم. به همين استناد، فعالان اقتصادي بايد بکوشند در هر حوزه تخصصي و براي مشکلات مختلف، بسته‌اي از راهبردهاي اصولي را ارائه کنند.

ضرورت همگرايي بخش دولتي و خصوصي براي عبور از موانع
رئيس اتاق ايران بر ضرورت ارتقاي زيرساخت‌هاي گمرکي و پيگيري توسعه گمرکات در خراسان رضوي تأکيد کرد و گفت: خبر ايجاد يک مرز گمرکي جديد بين جمهوري اسلامي ايران و افغانستان، نويدبخش رشد در بخش صادرات استان و حل‌وفصل بخشي از مشکلات کهنه در حوزه ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي است.
وي اضافه کرد: از سال‌ها پيش در همين خطه بر امر واگذاري اداره گمرکات به بخش خصوصي تأکيد داشتيم و حالا گمرکات ايران نسبت به اين مسئله رغبت نشان داده است. مجال خوبي فراهم آمده تا بخش خصوصي توانمند بايد با ايجاد يک هلدينگ منسجم، ظرفيت اداره و توسعه بخش‌هاي غيرحاکميتي گمرکات را اخذ کند. الگويي که در ترکيه پياده‌سازي شد و موفق عمل کرد و مي‌تواند در کشور و استان ما نيز تجربه شود.
شافعي در پايان از ضرورت همدلي و همگرايي بخش دولتي و خصوصي سخن گفت و يادآور شد: فعالان اقتصادي، به‌مثابه آحاد جامعه، دغدغه وطن خود را دارند و نگران آينده اين مرزوبوم هستند. در اين روزهاي دشوار بايد همه در کنار هم براي تقويت چرخ اقتصاد کشور گام برداريم و در مقابل نيروهايي بايستيم که قصد ضربه زدن به آن دارند و از خودتحريمي‌ها نيز بپرهيزيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar