طرح جنجالی مسکن روی میز اقتصاددانان مجلس
خراسان/ نمايندگان مجلس در شرايطي ديروز به کليات طرح دو فوريتي جهش توليد و مسکن راي مثبت و جزئيات را براي بررسي بيشتر به کميسيون عمران ارجاع دادند که تاکنون دولت، مرکز پژوهش هاي مجلس و 21 نفر از اقتصاددانان کشور به صراحت با آن مخالفت کرده اند.
بخش مهمي از اين مخالفت مربوط به تاثير 25 تا 37 درصدي آن بر رشد نقدينگي است. با اين حال، به نظر مي رسد ارجاع اين طرح به کميسيون تخصصي و نيز تاکيد بر اعلام نظر کميسيون هاي ديگر نظير برنامه و بودجه و اقتصاد، پشتوانه قوي تري را براي اصلاح يا رد اين طرح فراهم مي کند.در يکي از مهم ترين مواد اين طرح که خلاصه آن، در تاريخ 14 مرداد و در همين صفحه از روزنامه خراسان منتشر شده، دولت موظف شده تا در چهار سال نخست اجراي طرح به نحوي برنامهريزي و اقدام کند تا سالانه حداقل يک ميليون واحد مسکوني در مناطق شهري و روستايي کشور توليد و عرضه شود. بخشي از منابع اين اقدام از طريق ايجاد حسابي در بانک مسکن به نام «حساب ملي مسکن» تامين مي شود. به اين حساب، منابع مالياتهاي مرتبط با حوزه زمين و مسکن، منابع پيش بينيشده براي بخش مسکن در بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت وام هاي مسکن مهر، اقساط برگشتي صندوق پس انداز مسکن يکم در هر سال، منابع وقف و خيران و.. .واريز خواهد شد. از سوي ديگر بانکها و مؤسسات اعتباري مکلف هستند حداقل 25 درصد از تسهيلات پرداختي از محل منابع داخلي خود را در هر سال مالي با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. دراين زمينه اظهارنظر کارشناسي مرکز پژوهش هاي مجلس حاکي از اين است که هر چند تامين مالي اين طرح متکي به منابع بانک مرکزي نيست، اما اختصاص 25 درصد تسهيلات پرداختي به بخش مسکن، در خوش بينانه ترين حالت، معادل پرداخت 300 هزار ميليارد تومان تسهيلات بخش مسکن خواهد بود. رقمي که نسبت به 34 هزار ميليارد تومان پرداخت تسهيلات در سال 98، رشد 782 درصدي را نشان مي دهد.با اين اوصاف پرداخت اين تسهيلات در شبکه بانکي از منظر تاثير بر حجم تسهيلات پرداختي به ساير بخش ها و نيز نقدينگي قابل تامل است. به طوري که اگر بانک ها، تسهيلات اين بخش را کاملاً جايگزين تسهيلات بخش هاي ديگر اقتصادي نظير سرمايه در گردش صنعت، کشاورزي و ... کنند، عملاً رونق بخش مسکن را به قيمت رکود ساير بخش ها رقم زده اند. در اين وضعيت، اين طرح به تنهايي نقدينگي را 25 درصد افزايش مي دهد. اما اگر تسهيلات اين بخش، جايگزين درصد کمتري از تسهيلات ساير بخش ها شود، نقدينگي با رشد بيشتري مواجه خواهد شد به طوري که در نهايت تا 37.1 درصد افزايش خواهد يافت.بدين ترتيب، در شرايطي که ايرادات قابل تامل ديگري نيز توسط مرکز پژوهش هاي مجلس به اين طرح وارد شده، علاوه بر آن دولت با آن مخالفت کرده و همچنين 21 اقتصاددان کشور نيز در نامهاي سرگشاده به نمايندگان، مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرده اند، اين طرح به کميسيون عمران مجلس ارجاع شده تا ضمن بررسي مجدد، نظر برخي از کميسيونها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد هم گرفته شود.