ايسنا/ اوپک ماه جاري شصت ساله شد که مي‌توانست دليلي براي جشن گرفتن باشد، اما عربستان سعودي که بزرگترين عضو اين گروه است، موجوديت اوپک را چندين بار به خطر انداخته است.

 اوپک ۶۰ سال پيش توسط پنج کشور ايران، عراق، کويت، عربستان سعودي و ونزوئلا براي فراهم کردن يک صداي گروهي براي کشور‌هاي توليدکننده نفت که توسط گروهي از هفت شرکت نفتي بين المللي مورد استثمار قرار گرفته بودند، تاسيس شد و ماموريتش را هماهنگ سازي و يکي کردن سياست‌هاي نفتي کشور‌هاي عضو و تضمين ثبات بازار‌هاي نفت به منظور تضمين عرضه مرتب، اقتصادي و کارآمد نفت براي مصرف کنندگان، درآمد ثابت براي توليدکنندگان و بازدهي منصفانه سرمايه کساني که در صنعت نفت سرمايه گذاري مي‌کنند، عنوان کرد.

به مدت ۵۵ سال اين گروه موفق شد به اهداف مذکور دست پيدا کند و از حمايت اعضايش که حدود ۴۰ درصد از توليد نفت جهان را تشکيل مي‌دادند و در ۶۰ درصد از تجارت جهاني نفت سهيم بودند، برخوردار بود. با اين حال عربستان سعودي در سال ۲۰۱۴ منافع خود را پيش از منافع ساير اعضاي اوپک قرار داد و از آن زمان اين کشور در دو مورد قابل توجه به اين گروه خيانت کرد و موجوديتش را به خطر انداخت.

مقامات بلندپايه سعودي در سال ۲۰۱۴ در سلسله ديدار‌هايي که با بانکداران و مديران صندوق‌هاي مالي در نيويورک و لندن داشتند، اين موضوع را روشن کردند که فارغ از تبعات اقتصادي و مالي که اعضاي اوپک ممکن است متحمل شوند، عربستان سعودي از آن‌ها خواهد خواست توليدشان را افزايش داده و قيمت نفت را پايين ببرند تا صنعت نفت شيل آمريکا نابود شود. براي آمريکا تحريک به جنگ قيمت نفت از سوي سعوديها، خيانت غيرقابل بخشش عربستان سعودي و خلاف توافق سال ۱۹۴۵ ميان فرانکلين روزولت، رييس جمهور وقت آمريکا و عبدالعزيز، پادشاه وقت عربستان سعودي بود.

بر اساس اين توافق، آمريکا امنيت حاکمان سعودي و عربستان سعودي را تضمين مي‌کرد و در عوض، همه نفت مورد نيازش را تا زماني که عربستان سعودي توليد نفت داشت، دريافت مي‌کرد. پس از موفقيت‌هاي اوليه اين سياست که طي آن شمار دکل‌هاي حفاري نفت آمريکا در ژانويه و فوريه سال ۲۰۱۵ با بزرگترين کاهش از سال ۱۹۹۱ روبرو شد، سعودي‌ها در سال ۲۰۱۶ دريافتند که در واقع کمک کرده اند صنعت نفت آمريکا به شکل کم هزينه تري شکل بگيرد که مي‌تواند در قيمت بالاي ۳۵ دلار هر بشکه وست تگزاس اينترمديت سودآوري داشته باشد در حالي که پيش از سال ۲۰۱۴ قيمت سودآوري توليدکنندگان آمريکايي بالاي ۷۵ دلار بود. طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، در اين فرآيند کشور‌هاي عضو اوپک در مجموع حداقل ۴۵۰ ميليارد دلار ضرر کردند.

جنگ قيمت نفت بعدي اوايل امسال و دوباره به تحريک سعودي‌ها که همان استراتژي جنگ ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ را با اهداف مشابه دنبال مي‌کردند، اتفاق افتاد. اما آن طور که يکي از منابع بلندپايه نزديک به دولت آمريکا نقل کرد، آمريکا در وضعيتي نبود که اجازه چنين رفتاري را به سعودي‌ها بدهد.

پيش از جنگ قيمت نفت در مارس ۲۰۲۰ دونالد ترامپ مکررا به سعودي‌ها هشدار داده بود که آمريکا اقداماتي را که اقتصاد اين کشور يا ادامه توسعه صنعت نفت شيل را تضعيف کند، نخواهد پذيرفت. سرانجام در دوم آوريل پس از اين که سعودي‌ها فاينانش ساير اعضاي اوپک را به شکل وسيعتري تخريب کردند، ترامپ به محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي که حاکم واقعي عربستان سعودي است، تلفن کرد و مستقيما به او گفت اگر اوپک کاهش توليد نفت خود را آغاز نکند، وي نمي‌تواند مانع قانونگذاران براي تصويب قانون خروج نيرو‌هاي نظامي آمريکا از خاک عربستان سعودي شود.

بدتر از همه تهديدي که عربستان سعودي و اوپک با آن روبرو هستند، تصويب قانون نوپک است. آمريکا به حدي از دست سعودي‌ها براي نابودي صنعت نفت شيل که از نظر ژئوپليتيکي و اقتصادي براي واشنگتن حائز اهميت است، عصباني است که تلاش‌هاي بيشتر سعودي‌ها و اوپک براي بردن قيمت هر بشکه نفت به بالاي ۸۰ دلار يا پايين ۴۰ دلار احتمالا باعث تصويب قانون نوپک مي‌شود. اين قانون محدود کردن عمدي توليد نفت و گاز يا دستکاري قيمت را غيرقانوني دانسته و مصونيت حقوقي را که اوپک در حال حاضر در آمريکا از آن برخوردار است، سلب مي‌کند.

سياستمداران آمريکايي از سال ۲۰۰۰ چندين بار تلاش کرده‌اند اين لايحه را تصويب کنند، اما رؤساي جمهور سابق آمريکا – جورج دبليو بوش و باراک اوباما- تهديد کردند از حق خود براي وتوي چنين قانوني استفاده خواهند کرد. جديدترين نسخه اين لايحه در سال ۲۰۱۹ از حمايت هر دو حزب آمريکا برخوردار شد با اين حال پيشرفت محدودي داشت. ترامپ در کتابي که سال ۲۰۱۱ پيش از رسيدن به رياست جمهوري منتشر کرده بود از لايحه نوپک حمايت کرده بود. با اين حال به عنوان رئيس جمهور از نوپک ابراز حمايت نکرد و بر اهميت روابط آمريکا با عربستان سعودي و فروش تجهيزات نظامي به اين کشور حتي پس از رسوايي قتل جمال خاشقچي، روزنامه نگار برجسته سعودي در کنسولگري عربستان در استانبول، تاکيد داشت.

بر اساس گزارش اويل پرايس، تصويب چنين قانوني عربستان سعودي را با شکايت‌هاي ضدانحصارطلبي در آمريکا مواجه مي‌کند و ممکن است و علاوه بر زيان‌هاي مالي، به معناي پايان موجوديت اوپک به هر شکل معناداري خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar